تواصل سلطات النظام الانقلابي في مصر إخفاء المواطن "حسين حلمي علي عبد المتجلي" من مركز جرجا محافظة سوهاج منذ 26 يونيو 2015 أثناء أداء الخدمة العسكرية، بشارع خاتم المرسلين بمساكن الضباط بحي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة.
وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، وذكرت أن واقعة إخفائه، جاءت بعد حدوث شجار يوم 25 يونيو 2015 بين حسين وإحدى ساكنات العقار الذي كان مكلفا بأداء الخدمة فيه.
وأضافت أن عمه ذكر في تقرير أعدته قناة دريم في برنامج العاشرة مساء أن "المشكلة التي حدثت بينه وبين ساكنة العقار ربما لها علاقة بإرساله لشراء بعض متطلباتها، وربما رفض حسين هذا الأمر فحدثت بينهما مشادة كلامية".
ورغم قيام أسرته بإرسال عدة شكاوى للأمانة العامة للقوات المسلحة والنيابة العسكري ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، إلا أنه لم يتم التعاطي مع الأسرة من قبل الجهات المعنية، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.
ظهور 25 من المختفين قسريا
إلى ذلك ظهر 25 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم :-
1. إبراهيم حسن عبد العزيز علي الخواص
•
2. إبراهيم محمود محمد حسين
•
3. أحمد الدسوقي أحمد الدسوقي
•
4. أحمد رمضان ميهوب عبد الجواد
•
5. أسامة محمد عبد السلام محمد عبد الحميد
•
6. أسامة محمود أبو الحديد إبراهيم
•
7. إسلام أحمد ثابت هريدي
•
8. باهر محمود عبد العظيم محمد
•
9. جمال محمد منتسب السيد البسطويسي
•
10. راضي عبد الغفار عبد المجيد يونس
•
11. رؤوف محمد الشربيني حسن
•
12. صالح محمد محمود علي حسين
•
13. صلاح الدين عبد الستار عبد الباري صالح
•
14. طارق عبد اللطيف عبد الله عبد المطلب
•
15. عبد المهيمن أبو زيد سيد أحمد الفقي
•
16. عثمان أحمد عثمان محمد شرف
•
17. عصام الدين مصطفى عبد الله
•
18. علي إسماعيل علي محمود
•
19. عمار عادل جاد عبد الباسط
•
20. محمد مجدي صلاح الدين السعيد
•
21. محمود عبد الحفيظ محمود عبد الحفيظ
•
22. مصطفى حسن عبد المجيد
•
23. مصطفى كامل محمد أبو زيد
•
24. مصطفى محمود علي ناصر
•
25. هيثم عبد المعطي عبد الباقي
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره مركز الشهاب مؤخرا قد وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
المنظمات الحقوقية تطالب بوضع حد للجريمة
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
