أكد متعاملون في السوق الموازية، بتخطي سعر الدولار داخل هذه السوق حاجز الـ36 جنيها، وملامسة سعر 37 جنيها لكل دولار، بعدما اقترب في بعض التعاملات الرسمية من 39 جنيها "العقود الآجلة" للبنك المركزي في حين جاء أعلى سعر للدولار داخل بنوك مصر اليوم، الثلاثاء، عند 30.90 جنيها للشراء مقابل 30.95 جنيها للبيع، وذلك داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي.
واعتبر مراقبون أن معدل انهيار الجنيه المصري وخسارته تصل لنحو 97% من قيمته، بعد التعويم الثاني في مارس من العام الماضي، بعدما قفز الدولار على الجنيه ، وخروج مليارات الدولارات من الأموال الساخنة من مصر.
وتعجز البنوك الحكومية عن توفير العملة الصعبة (دولار أو يوريو أو دينار أو ريال أو درهم) ووصل ارتفاع سعر الدولار داخل السوداء في مصر إلى الصعود بشكل جنوني، خاصة بعد تسريب معلومات عن تعويم جديد محتمل في مارس الجاري.
بينما حقق سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري 30.84 جنيها للشراء مقابل 30.96 جنيها للبيع.
وعرض بنكا مصر والأهلي الحكوميين، سعر الدولار الثلاثاء 21 مارس، إلى 30.75 للشراء، مقابل 30.85 للبيع.
وتناولت تقارير اقتصادية اتجاه حكومة السيسي بتعويم جديد للجنيه خلال شهر مارس الجاري، لتنخفض قيمة العملة المحلية أمام الدولار مجددا بنسبة 10%. وذلك بعد فقد الجنيه أكثر من 75% من قيمته في قرارات تعويم سابقة.
وأشارت التقارير إلى أن تأخر "البنك المركزي" إعلان خفض جديد للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية أو التعويم، في زيادة عمليات البيع والشراء والمضاربة على الدولار داخل السوق السوداء، وباتت عمليات رائجة لربح حقق منها بعضهم ثروة.
وعن تراجع الجنيه، قال الباحث في الشؤون المالية وجدي الصفتي إن "عوامل هذا التراجع عدة منها؛ خروج أموال ساخنة من أذون الخزانة وعدم وضوح الرؤية في برنامج الطروحات الحكومية بجانب الأنباء عن ارتفاع الفائدة المتوقع على الدولار".
وأوضح أن كل هذا لا يعني وصول سعر الجنيه المصري إلى نفس المستوى أمام الدولار في الداخل، مضيفا أن العقود الآجلة هي عقود ما بين العوائد على الجنيه والعوائد على الدولار في السوق، مستدركا أن التراجعات "لا يعني إطلاقا وصول الجنيه في التحريك المرتقب إلى نفس مستويات العقود الآجلة الآن".
ولكن "الصفتي" عاد ورجح على "تويتر" تحريك سعر العملة المحلية في مصر قريبا مع الوضع في الاعتبار أنه لا بد وأن يكون هناك رفع جديد لسعر الفائدة، وأن "المتوقع التحريك لمستوى من ٣٣ إلى ٣٥ جنيها للدولار، يعني خفض حوالي ١٠٪".
إرجاء صفقة بيع
وأرجأت حكومة السيسي بيع حصة جديدة من شركة “المصرية للاتصالات“، أكبر مشغل اتصالات بالبلاد، حتى تستقر الأسواق العالمية، بحسب بلومبرج.
وكلّفت مستشارين ماليين وقانونيين لاستكشاف بيع حصة أقلية إضافية من الشركة المدرجة بالفعل في السوق، واختبار شهية المستثمرين.
وتملك حكومة السيسي نسبة 80% من شركة المصرية للاتصالات، وباقي الأسهم متداول في البورصة.
إحجام عن الضخ
وكما أحجمت حكومة السيسي عن بيع نسب من المصرية للاتصالات بحسب التقارير، رفض مصريون في الخارج تقديم أية أموال للحكومة وتحت أي مسمى، خوفا من الاستيلاء عليها وضمها لصناديقها بعد إعلان وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، عن شركة "المصريين بالخارج للاستثمار".
وأسرعت حكومة السيسي بإنشاء الشركة لاستقطاب أموال المصريين بالخارج، بعد أن أظهرت الإحصاءات انخفاض قيمة تحويلاتهم خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر 2022 إلى 6.4 مليار دولار، مقابل 8.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وبلغت تحويلات المصريين العاملين في الخارج 21 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضي، وهي أيضا أقل بنحو 500 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي.
وتعول مصر على تحويلات العاملين بالخارج كأحد أهم مصادر رفد الخزينة المصرية بالعملات الأجنبية، حيث تعاني البلاد حاليا من أعنف أزمة ناتجة عن نقص تلك العملات، لاسيما الدولار.
وسبق أن طرحت حكومة السيسي مبادرات للمغتربين تتمثل في طرح وحدات سكنية مميزة عليهم، بأسعار تنافسية، وتخفيضات جذابة، شريطة دفع ثمن هذه الوحدات العقارية بالدولار، وأيضا السماح لهم باستيراد سيارات من الخارج، شريطة وضع ما يوازي رسوم الجمارك المقررة عليها كوديعة بالدولار أيضا.
وأطلق محسوبون على السيسي من الخارج مبادرة بعنوان "كن إيجابيا" تدعو مصريي الخارج لتبرع بـ200 دولار أمريكي دعما لاقتصاد بلدهم، قبل أن تلاقي فشلا ذريعا بعد رفض المصريين في الخارج الاستجابة لها.
ويتعرض الاقتصاد المصري البالغ حجمه 400 مليار دولار لضغوط متزايدة، أدت لارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، خصوصا أن مصر تُعَدّ أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.
وتوصل السيسي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ووضع بالمقابل، قائمة طويلة لبيع حصة الحكومة في شركات، للحصول على تمويل يساهم في سد جانب من الفجوة التمويلية المقدرة بـ17 مليار دولار خلال عدة سنوات.
وأعلنت حكومة السيسي في فبراير الماضي، طرح حصصا في 32 شركة على مدار عام، غير أن هذا العدد قد يرتفع إلى 40 شركة، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية بحكومة السيسي، محمد معيط.
أزمة غير مسبوقة
وقال المراقبون إن "مصر تعاني أكبر أزمة اقتصادية في تاريخها، جراء السياسات الفردية لعبدالفتاح السيسي، التي أدّت لانهيار الاقتصاد وتفشي الفقر والبطالة واستدانة مصر من دول الخليج والبنك الدولي، حتى لجأ النظام لبيع أصول الدولة بشكل مكثف حاليا، لأجل سداد الديون وفوائدها".
وصعدت الأزمة بالاقتصاد إلى الوضع الكارثي، حيث لا يتوقف بالدولار عن الصعود ووصل إلى أرقام خيالية لا تصدّق، والمشكلة الأكبر أن هذه القفزات بسعر الدولار لا تتوقف؛ بل يزداد الأمر سوءا يوما بعد يوم.
ويبدو أن المواطنين قد استبقوا خطوة “تعويم الجنيه” المرتقبة من قبل الحكومة، وقاموا بتعويم العملة المحلية فعليا من خلال المضاربة على الدولار في السوق السوداء، ما صعد به لأرقام خيالية تنذر بكارثة.
ويأمل المواطنون المصريون من خلال عمليات اكتناز الدولار، في الحفاظ على ثرواتهم المتبقية، بعدما عانوا سابقا من كارثة هبوط قيمتها، بسبب انهيار الجنيه.
