الداخلية تنفي ذبح مؤذن يرقد جثمانه بالمشرحة.. من يحمي أولاد “نخنوخ”؟

- ‎فيتقارير

بينما ترقد جثته في المشرحة استعدادا لدفنه، نفت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب مقتل مؤذن أمام أحد مساجد الإسكندرية، وتقول إن الواقعة عبارة عن مشادة بين "مسجلين خطر" بسبب خلافات بينهم أودت بحياة أحدهم.

"الداخلية بلطجية" هتاف يتردد صداه في المظاهرات بمصر منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، ليشير إلى ممارسات وزارة الداخلية التي تتسم بالقسوة والعنف، لكن الجديد تمثل في توالي الشواهد التي تدعم الادعاء بأن "بلطجة الداخلية" لا تقتصر فقط على الممارسات، بل تتخطاها إلى حد الاستعانة في أداء عملها بمن يوصفون بالبلطجية.

فطالما شكل سلوك الداخلية لغزا لكثير من المصريين ولاسيما في ما يخص العلاقة المزعومة بينها والبلطجية، حتى إن قوى سياسية وناشطين اتهموا الداخلية برعاية البلطجية، أو على الأقل غض الطرف عنهم.

ما لا تستطيع ان تخفيه داخلية الانقلاب شهادة الأهالي الذين حضروا الواقعة، وفيها أن مسجل خطر أقدم علي ذبح مؤذن أمام مسجد محمد حسن بمنطقة الورديان بالإسكندرية، عقب صلاة التراويح، وذلك بسبب وجود خلافات بين المجني عليه ووالد المتهم علي رفع الأذان.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، بلاغاً من قسم شرطة مينا البصل، يفيد بوقوع جريمة قتل، أمام مسجد محمد حسن بالورديان عقب صلاة التراويح، وتبين مصرع “حسن عبد الله الجمل”، مؤذن متطوع بزاوية مسجد ” محمد حسن ” بالورديان، علي يد شخص يدعي بودة مسجل وله معلومات جنائية.

وتبين أن والد المتهم حاول رفع أذان صلاة المغرب رغما عن رفض المصلين وإمام المسجد، فقام المجنى عليه بالتصدي له ومنعه من رفع الأذان، ثم كرر الأمر مع رفع أذان العشاء، فتصدى له المجنى عليه.

كما أن المجني عليه فوجئ عقب خروجه من المسجد بعد صلاة التراويح، باثنين من أبناء الشخص الذي تم منعه من رفع الأذان فتعدوا عليه بالضرب ثم قاموا بقتله أمام المسجد بمنطقة الورديان.

وفي الأخير نجحت الأجهزة الأمنية – كما تقول- في إلقاء القبض علي المتهم ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

"هناك تنظيم في مصر من 300 ألف بلطجي، لقد سمعت هذا من الرئيس شخصيًا في آخر لقاء جمعنا، هناك تنظيم صنعته المخابرات العامة، من بينهم 80 ألف في القاهرة فقط، وقد سلمته المخابرات للمباحث الجنائية، التي بدورها قامت بتسليمه لجهاز أمن الدولة، كان هذا التنظيم يتبع في آخر سبع سنوات قبل الثورة أمن الدولة، أنا أنقل أرقام عن رئيس الجمهورية .. هؤلاء هم الخطر الحقيقي"، كانت كلمات أبو العلا ماضي دوما كافية لإيجاد تفسير منطقي لمئات المشاهد المطلة على المصريين منذ مطلع الألفية الجديدة، وقت سطوة الحزب الوطني الحاكم على البلاد.

مشاهد لرجال مدنيين يحملون أسلحة بيضاء وهراوات يُجاورون أفراد وزارة الداخلية المصرية بشكل شبه معتاد في أي مكان حوى نشاطًا احتجاجيًا، سواء في الجامعات أو على درجات النقابات أو أمام اللجان الانتخابية وهي الموقع المفضل لهذا الجيش الموازي والغامض وقتها.

كان هؤلاء الرجال بمثابة عصا جهاز الأمن المصري الغليظة لتنفيذ مهام القمع السياسي بصورة أكثر سلاسة وغير رسمية في الشوارع بدلًا من رجال الداخلية، من كانوا يتولون القمع في أقبية الوزارة ومنشآتها بطول الجمهورية وعرضها بصورة رسمية.

ظهرت أكبر مهام هذا الجيش المنظم من البلطجية إبان اندلاع ثورة 25 يناير 2011، جاءت حينها اللحظة التي أُنشأ هذا الجيش من أجلها، ومثل هؤلاء الرجال أصحاب السجلات الجنائية الخيار الأمثل الذي استعان به النظام المباركي في أنحاء الجمهورية خلال الأيام الأولى للثورة لمواجهة الاحتجاجات الشبابية.

بينما تجلت المعركة المقدسة لذلك الجيش المنظم بأيد أمنية فيما عُرف بعد ذلك بـ "معركة الجمل"، وهي المعركة التي حاولت وأد الثورة في ميدانها بأرتال من الجمال يقودها هؤلاء بأموال رجال الحزب الوطني، للاعتداء على المعتصمين ولإجبارهم على فض تجمعهم المطالب برحيل النظام.