وافق برلمان السيسي على مشروع قانون يفرض غرامة تصل إلى خمسة ملايين جنيه مصري (181,600 دولار) على الأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة عن الطقس، بحسب ما أفاد موقع "ميدل إيست مونيتور".
وقال الموقع إنه "سيتم فرض الغرامة على كل من ينشر معلومات غير صحيحة على وسائل التواصل الاجتماعي أو يصدر بيانات أو نشرات أو دراسات للأرصاد الجوية وينسبها إلى هيئة الأرصاد الجوية المصرية".
وأضاف الموقع أن تم تصميم مشروع القانون لتنظيم عمل هيئة الأرصاد الجوية المصرية، وهي هيئة حكومية مسؤولة عن التنبؤ بالطقس في البلاد.
وقال عماد الدرجلي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني ببرلمان السيسي، التي وافقت على مشروع القانون، إنه "من الضروري معالجة الأخبار الكاذبة حول الأرصاد الجوية التي قد تسبب ضررا للاقتصاد الوطني" وفقا لموقع إيجيبت إندبندنت.
وأشار الدرجلي إلى وجود صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية تنشر أخبارا غير دقيقة عن الطقس، فضلا عن نشر شائعات حول قضايا اقتصادية.
وتعاني حكومة السيسي من أزمة اقتصادية حادة تتميز بتسارع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه.
وقال محللون إن "جائحة فيروس كورونا العالمية، وحرب روسيا على أوكرانيا ، والفساد المستشري هي في قلب الأزمة المتصاعدة ، وليس الطقس".
ومع ذلك، قدم مجلس وزراء الانقلاب مشروع قانون الأحوال الجوية الزائفة إلى برلمان السيسي للموافقة عليه في يناير.
وينص مشروع القانون على معاقبة أي شخص يتحدث عن "الأرصاد الجوية، أو أي شخص يستخدم جهاز التنبؤ بالطقس دون موافقتنا، أو أي شخص يثير الارتباك حول الطقس".
وقال أحمد عبد العال، الرئيس السابق لهيئة الأرصاد الجوية ، مؤخرا إن "غير المتخصصين نشروا أخبارا غير دقيقة عن حالة الطقس، مما تسبب في حدوث ارتباك ونشر شائعات بين المواطنين".
وفي عام 2018 ، أعلن رئيس هيئة الأرصاد الجوية عبد العال آنذاك أنه يعد مشروع قانون لحظر التوقعات غير المصرح بها.
في ذلك الوقت، سخرت منشورات وسائل التواصل الاجتماعي من هيئة الأرصاد الجوية لتوقعاتها بشأن عاصفة رملية كان من المقرر أن تضرب البلاد ، وقال أحد خبراء الأرصاد الجوية في وكالة الأرصاد الجوية للمونيتور إن "هذا هو نوع توقعات الطقس غير المصرح بها التي كانت تهدف إلى تجنبها".
بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، تصدر وزارتا البيئة والموارد المائية والري أيضا توقعاتهما الخاصة، مما يؤدي إلى عدم اليقين ويجعل من الصعب محاسبة السلطة المسؤولة، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية.
واعتبر إدخال التشريع جزءا من حملة القمع الواسعة النطاق التي تشنها حكومة السيسي على حرية التعبير ومحاولة للسيطرة على السرد.
وفي العام نفسه، أصدرت حكومة السيسي قانونا يجرم نشر الأخبار الكاذبة من قبل أي شخص لديه عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.
بموجب التشريع، يجب معاملة أي شخص لديه أكثر من 5000 متابع على تويتر أو فيسبوك أو أي موقع شبكات آخر كمنفذ إعلامي ويخضع للملاحقة القضائية لنشر أخبار كاذبة والتحريض على خرق القانون، كما حظر مشروع القانون إنشاء مواقع إلكترونية دون ترخيص من المجلس الأعلى.
في عام 2018، وجدت لجنة حماية الصحفيين أن حكومة السيسي تسجن عددا أكبر من الصحفيين بتهم "أخبار كاذبة" أكثر من أي مكان في العالم.
وخلال فترات الطقس القاسي، مثل الفيضانات، غالبا ما يتم إلقاء اللوم على السلطات في ضعف البنية التحتية والفشل في الاستثمار في البلاد.
لطالما حذر الخبراء من أن مصر بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمواجهة آثار تغير المناخ، ولا سيما ارتفاع درجات الحرارة ومستوى سطح البحر.
في عام 2015، زعمت وزارة الداخلية أن جماعة الإخوان المسلمين تسببت في فيضانات في الإسكندرية من خلال سد المصارف بالأسمنت.
وأعلنت وزارة الداخلية أنها اعتقلت 17 عضوا في المنظمة واتهمتهم بالفيضانات وسد أنابيب الصرف الصحي وإتلاف محولات الكهرباء وحاويات القمامة.
https://www.middleeastmonitor.com/20230403-new-egypt-law-could-fine-181000-for-publishing-false-weather-reports/
