أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" اليوم الخميس أن معدل التضخم الرئيسي في مصر من المتوقع أن يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس بعد استمرار نقص العملة الأجنبية بعد أكثر من عام من خفض قيمة الجنيه المصري.
وقالت الوكالة إن "متوسط توقعات 13 محللا شملهم الاستطلاع أظهر ارتفاع التضخم السنوي للمستهلكين في المناطق الحضرية إلى 33.6 بالمئة في مارس من 31.9 بالمئة في فبراير، وهو ما سجل في حد ذاته رقما قياسيا في خمس سنوات ونصف".
وخفضت حكومة السيسي، التي حصلت على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر، قيمة عملتها بمقدار النصف منذ مارس 2022 بعد أن كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، التي توقعت أن يبلغ التضخم في مارس 37.1٪ "نعتقد أن الانخفاضات السابقة في الجنيه ستستمر في تغذية التضخم في مصر، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم الغذائي وغير الغذائي" .
تم الوصول إلى الرقم القياسي السابق ، البالغ 32.952٪ ، في يوليو 2017 ، بعد ثمانية أشهر من تخفيض حكومة السيسي قيمة عملتها بمقدار النصف كجزء من حزمة دعم سابقة بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقالت إتش سي سيكيوريتيز إنها "تتوقع أن يعكس رقم مارس زيادات تصل إلى 11٪ في أسعار البنزين و 20٪ في أسعار زيت الوقود الثقيل في أوائل مارس".
وأضافت إتش سي سيكيوريتيز أن ارتفاع الكهرباء المنزلية في يوليو الماضي، والتحرير الأخير لأسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز ونقص الدواجن المحلية من شأنه أيضا أن يعزز أرقام التضخم.
كما توقع ستة من المحللين أن يرتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى مستوى قياسي 42.25٪ من 40.26٪ في فبراير، وهو رقم قياسي أيضا.
رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس في 30 مارس، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 18.25٪ للمساعدة في ترويض التضخم، وبذلك وصل إجمالي ارتفاعاتها منذ مارس 2022 إلى 1000 نقطة أساس.
ومن المقرر أن تصدر وكالة الإحصاء العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر فبراير صباح يوم الإثنين.
https://www.reuters.com/world/africa/egypt-inflation-seen-hitting-all-time-high-march-2023-04-06/
