رغم انخفاض الأسعار العالمية للطاقة، واصل نظام السيسي توحشه المالي، وقرر أمس رفع أسعار السولار بنسبة 13.8%، أي من 7.25 جنيهات إلى 8.25 جنيهات للتر، اعتبارا من صباح اليوم الخميس، وهو ما ينعكس سلبا على حياة المواطنين، إذ إن السولار يمثل عصب النقل الجماعي والزراعة والتجارة ونقل البضائع والسلع.
وأرجعت لجنة التسعير التلقائي قرار زيادة سعر السولار إلى ارتفاع الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وذلك على الرغم من التقارير الدولية حول خفض أسعار الوقود.
وبذلك يدفع المواطن ثمن انهيار الجنيه أمام الدولار وقرارات التعويم الفاشلة للجنيه مرات عدة، حيث سيتحمل المواطن ثمن تلك القرارات من جيبه، حيث سترتفع أسعار المواصلات والنقل والسلع والمنتجات الزراعية والصناعية ، لارتفاع تكاليف النقل.
ومع تلك الزيادة، ارتفع سعر السولار، المستخدم في النقل الثقيل، وسيارات النقل الجماعي، وتوليد الكهرباء في المناطق النائية، وأعمال البناء والزراعة، بنسبة 650% منذ استيلاء السيسي على الحكم عام 2014، حيث كان السعر يبلغ (آنذاك) 1.1 جنيه للتر، وزاد تدريجيا إلى 1.6 جنيه ثم إلى 2.35 جنيه في عام 2016، و3.65 جنيهات في 2017، و5.5 جنيهات في 2018، و6.75 جنيهات في 2019، و7.25 جنيهات في 2022.
وتعني زيادة سعر السولار ارتفاع أسعار جميع وسائل النقل الحكومية والخاصة، والسلع والمنتجات كافة بطبيعة الحال، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والحبوب والزيوت والألبان والجبن والبيض.
وتستند آلية التسعير التلقائي لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع الوقود في مصر، وهما: تغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومتوسط السعر العالمي لبرميل خام برنت، في الأشهر الثلاثة السابقة لقرار لجنة التسعير.
وتُعدل أسعار البيع بنسبة لا تزيد على 10%، ارتفاعا وانخفاضا، كل ربع عام، وهو ما لم تلتزم به اللجنة بزيادة سعر بيع السولار بنسبة تقترب من 14%.
وتفرض وزارة المالية رسما ثابتا بقيمة 30 قرشاً على كل لتر يُباع من البنزين بأنواعه، و25 قرشا على كل لتر من السولار.
وطالما استغل السيسي الإجازات الرسمية للصب في مصلحة المواطنين، خشية من ردة فعل الجماهير التي قد تنفجر في أي لحظة، بفعل الزيادات المتتالية في تكاليف الحياة وثبات الرواتب، وتآكل قيمة الجنيه بصورة مستمرة.
وغالبا ما تترافق تلك الزيادات غير المبررة مع حملات إعلامية وتصريحات لمسئولين، بأن تلك الزيادة في مصلحة المواطن، من أجل ضمان توافر السلعة، وهو ما استمع إليه المصريون بسخرية شديدة قبل أيام، مع قرار وزير التموين رفع أسعار السلع التموينية التي تصرف على البطاقات التموينية التي يستفيد منها نحو 65 مليون مصري، حيث تم إقرار زيادة 29 سلعة من إجمالي 32 سلعة يجري صرفها شهريا، وهو ما سيرفع جميع أسعار تلك السلع في السوق الحر ، اقتداء بتلك الزيادة.
