قال حقوقيون ومعتقلون سابقون: إن "القاضي معتز خفاجي يعتبر من أبرز 6 قضاة من قضاة العسكر وأكثرهم إجراما، لاسيما في إصدار أحكام الإعدام ومنهم أسامة عبد الظاهر وشعبان الشامي ومحمد ناجي شحاتة".
وكان سبب تعليقات الحقوقيين أن معتز خفاجي الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، ظهر في مناسبة الفض الدموي لميدان رابعة العدوية ونهضة مصر مع الذراع الإعلامي محمد الباز عبر قناة "إكسترا نيوز" الأمنية ببرنامج "الشاهد" الزور، وأدلى خفاجي بتصريحات كاذبة مثل ادعائه أن الدكتور محمد بديع أثناء جلسة الاستراحة في إحدى القضايا، طلب من محاميه الخاص القيام بعمل تفجيرات في المنيا!
وتصريحه الذي يكشف عوار تعيينه قاضيا في قضايا الإخوان حين قال: "كثير من المتهمين في قضيتي رابعة والنهضة لم يجدوا مبررا للتواجد داخل الاعتصامين".
الادعاء على الرئيس الشهيد
وعن وفاة الرئيس الشهيد د. محمد مرسي بالمحكمة زعم أن: "مرسي لم يكن يتوقع ما حدث في المحاكمة فأصيب بأزمة قلبية وسقط ميتا، لأنه اتخض عندما علم أن الدليل ضده قوي وأنه لا مجال للمراوغة" هو ما اعتبره مراقبون تصريحات تدينهم وتكشف أنهم قتلوا الرئيس مرسي.
وفند الحقوقي والناشط محمد عباس عبر@mohammad_abas، ما قاله "خفاجي" فقال: "المستشار معتز خفاجي الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات عن وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي بالمحكمة، مرسي لم يكن يتوقع ما حدث في المحاكمة فأصيب بأزمة قلبية وسقط ميتا، لأنه اتخض عندما علم أن الدليل ضده قوي وأنه لا مجال للمراوغة، محدش كلمه قضاء ربنا، ده قاضي المفروض بينفي الاختفاء القسري و يقولك دور على ابنك شوفه عمل إيه و روح أمن الدولة هتلاقيه بيتحقق معاه".
وعن تصريحه الخاص بنفي وجود حالات الإخفاء القسري، قال الناشط والحقوقي إبراهيم عز الدين ساخرا من خفاجي عبر "تويتر"، @ibrahim3ezz ، "القاضي الجليل معتز خفاجي اللي المفروض هو الحكم بين الجهات الأمنية والمتهم، وهو أحد القضاة اللي كانوا بينظروا قضيتي بعد اختفائي قسريا لمدة ٦ شهور في أماكن احتجاز غير رسمية وتعرضي فيها للتعذيب، النهارده بيعلن انحيازه للجهات الأمنية أن مفيش حاجة اسمها اختفاء قسري ودي سابقة كبيرة أن يعلن قاض عن انحيازه لطرف الجاني الوحيد في كل القضايا المنظوره أمامه، لكن أتمنى أن يكون تم الصلح بين السيد معتز والجهات الأمنية لأني عندي رواية لطيفة كده عنه".
أحكام "حسب الجو"!
ولفت إلى أن المستشار "تسير أحكامه حسب الجو" فأشار إلى أنه "كان حصل زعل بين خفاجي وبين الجهات الأمنية وقت ماكنت أنا في السجن وكان هو بيترأس إحدى دوائر الإرهاب، وكان نتيجة الزعل ده أن سيادته حلف يحطهم في ورطة ودخل المحكمة الصبح وبدون سماع أي من المحامين أمر بإخلاء سبيل كل المتهمين الموجودين في اليوم ده واللي تجاوز عددهم ٤٠٠ متهم، وكان حدثا إعلاميا كبيرا أن السلطات المصرية أفرجت عن عدد كبير من المعتقلين، الناس فرحوا في السجن أن دي بشاير، لكني قولتلهم فيه حاجة مش مظبوطة، وبعد أسبوع تم تدوير كل من أخلي سبيله في ذلك اليوم وعادوا إلى السجن مرة أخرى، وتم تنحية المستشار معتز عن نظر أي قضية لفترة كبيرة بعد هذه الواقعة، وعرفنا من ضباط السجن أن القاضي كان عايز يأخذ إجازة ومتوافقش عليها فقرر يسوح الجهات الأمنية شوية".
https://twitter.com/ibrahim3ezz/status/1691433270645338112
أما العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أسامة رشدي @OsamaRushdi فقال: "د. هشام صبري الضابط السابق في أمن الدولة يحكي لبلال فضل كيف تتم إدارة القضاء الآن من مكتب اللواء ممدوح شاهين وكيف تحول القضاة لبصمجية يوقعون فقط على أوامر الحبس، وبعضهم لم يتمكن حتى من قراءتها".
وأضاف: "لا أحد يحدثنا عن القضاء والقانون لأنهم انهاروا على يد هذه العصابة التي تختطف مصر وسيطرت على كل السلطات وأذلت القضاة أنفسهم ويعزلون من لا يعجبهم،
وأشار إلى أن القضاء كما الجيش نفسه مختطف، وما لم يتحد المصريون لتخليص مصر وإنقاذها فأخشى أن لا يتبقى منها شيء بعد أن تتفاقم كوارثهم ، اللهم عجل بنهاية #السيسي وعصابته".
https://twitter.com/OsamaRushdi/status/1690267538083467264
الإخفاء القسري
وادعى المستشار معتز خفاجي أن مصطلح الإخفاء القسري صكته جماعة الإخوان المسلمين وذلك عبر إكسترا نيوز، ولكن منصة متصدقش قالت إن "الإخفاء القسري مصطلح صكّته القوانين الدولية والمنظمات الأممية منذ عقود، وسبق ووثقت منظمات حقوقية محلية ودولية حدوث حالات #اختفاء_قسري في #مصر".
وأضافت أنه "سبق ووجهت منظمات حقوقية دولية ومحلية اتهامات للحكومة المصرية بارتكاب جريمة الاختفاء القسري بحق معارضين سياسيين، فيما تنفي الحكومة المصرية هذه التهمة بشكل قاطع".
وأشارت إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي ترصد تطبيق بنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أعربت في مارس 2023.
ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لمصر، عن القلق البالغ إزاء التقارير التي تفيد باختفاء الأفراد قسرا رغم أوامر المحاكم بالإفراج عنهم، وأوضحت أن هناك استمرارا في ارتفاع عدد حالات الاختفاء القسري المعروضة عليها والتي لم يبت فيها بعد.
وطالبت اللجنة من الحكومة المصرية توضيح جميع حالات الاختفاء القسري وإجراء التحقيقات اللازمة، مع إبلاغ الضحايا وأقاربهم بالتقدم المحرز في التحقيق، وتحديد المسؤولين عن ذلك وضمان محاكمتهم ومعاقبتهم بعقوبات ملائمة، وتعويض الضحايا وعائلاتهم.
ولفتت إلى أنه في 2018، أعرب فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري عن قلقه من أنه على الرغم من النداءات المتكررة لمعالجة ما يبدو مشكلة منهجية تتعلق بحالات الاختفاء القسري قصيرة الأمد، فإن الأحوال لا تبدو قد تحسنت، ويدعو الحكومة لاتخاذ إجراء عاجل في هذا الصدد.
وفي فبراير 2023، أصدرت 5 منظمات حقوقية محلية بيانا مشتركا قالت فيه إنها رصدت بين نهاية 2022 وفبراير 2023 مثول ما لا يقل عن 40 شخصا أمام نيابة أمن الدولة، بعد أكثر من 3 سنوات من القبض عليهم وإخفائهم قسرا ، بينهم طفل كان عمره 13 عاما وقت القبض عليه وإخفائه.
وطالبت المنظمات، في بيانها، "بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها".
