حملت “لجنة العدالة” سلطات الانقلاب مسؤولية التدهور الصحي للناشط العمالي، سامح زكريا، وطالبت بتوفير الإمكانات والرعاية الطبية اللازمة لمنع تفاقمها، مع ضرورة إطلاق سراحه، وتوفير البيئة الآمنة والملائمة لممارسة عمله السلمي المشروع في الدفاع عن حقوق العمال.
كانت “لجنة العدالة” قد رصدت قيام غرفة المشورة بمحكمة جنايات أمن الدولة بالقاهرة، المنعقدة بسجن بدر، بتجديد حبس المدافع عن حقوق العمال والعامل بهيئة الإسعاف المصرية، سامح زكريا، رغم تدهور حالته الصحية.
وجددت المحكمة حبس “زكريا” بجلستها المنعقدة في 6 أبريل2024، لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 2412 لسنة 2022، والتي يواجه فيها الاتهام بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة، وذلك بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق العمال.
تدهور حالته الصحية
وطالب المحامون في جلسة تجديد الحبس– التي لم يحضرها “زكريا”-، بتحويله إلى مستشفى خارجية؛ لتعديل وضع أنبوب التهوية الموجود بأذنه اليسرى، وتركيب سماعة لإنقاذ ما تبقى من حاسة السمع بها؛ بعد أن فقد السمع بالكامل في أذنه اليمنى.
وأصيب “زكريا” منذ طفولته بمرض نادر يحتاج لمتابعة طبية دورية مستمرة؛ وهو مرض تسوس عظام الأذن (العظام الحاجزة للمخ)، والذي تسبب في حدوث تمزق تام بطبلة أذنه اليمنى ثم حصل ارتشاح في أذنه اليسرى، ليتم تركيب أنبوب تهوية لوقايتها من العدوى. وأكد طبيب السجن منذ شهور أن ذلك الأنبوب قد تحرك من مكانه مسبب تمزقًا في طبلة الأذن اليسرى، وأصبح يهدد بفقدان حاسة السمع بالكامل إذا لم يتم تعديل وضعه بشكل عاجل، وسط تجاهل تام من المحاكمة.
وفي السياق ذاته، أدانت “لجنة العدالة” الانتهاكات التي وقعت بحق المحام الحقوقي “عبد رب النبي عبدالله” وطالبت سلطات الانقلاب بإطلاق سراحه، ووقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وتوفير المناخ الأمن لممارسة عملهم الحقوقي المشروع والسلمي.
وفي 17 يونيو 2019 اعتقلت قوات جهاز الأمن الوطني عبد رب النبي من منزله واقتادته لجهة غير معلومة.
ويعاني عبدرب النبي من وضع صحي خطير بسبب إصابته بفيروس سي وارتفاع ضغط الدم ومنع العلاج عنه يهدد حياته.
وظلت نيابة فاقوس بالشرقية تجدد حبس عبدرب النبي حتى تم إطلاق سراحه مطلع عام 2020
وفي 26 أكتوبر اعتقل عبد رب النبي مرة أخرى من فاقوس، وحوكم في القضية 2175 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.
وتم منع عبد رب النبي من الزيارة وحبسه في ظروف قاسية، إذ تعرض للإهمال الطبي الممنهج، وجرى تجديد حبسه عبر شاشات الفيديو كونفرانس، وهو مكبل اليدين وجرى التعدي عليه أمام هيئة المحكمة, ولا يزال المحامي الحقوقي معتقلا حتى الآن.
وطالبت “لجنة العدالة” سلطات الانقلاب بالتوقف عن استهداف الناشطين والمدافعين عن حقوق العمال، وإتاحة المجال المدني الآمن الذي يمكنهم من القيام بأعمالهم الحقوقية والعمالية السلمية والمشروعة.
كما دعت اللجنة السلطات في مصر كذلك لوقف استخدام الحبس الاحتياطي (الحبس المطول قبل المحاكمة) كسلاح موجه ضد النشطاء والمدافعين، وإطلاق سراحهم أو تقديمهم لمحاكمة تستوفى فيها معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا.
