في بادرة لا تحدث إلا في الدول التي تدار بالعشوائية والفهلوة، المتجذرة في حكم العسكر، أزالت الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل أمس الثلاثاء، كوبري العامرية المروري في محافظة الإسكندرية، بعد عامين فقط من تنفيذ مخطط تطويره، ضمن أعمال التوسعة، لإنشاء الخط الأول من مشروع القطار السريع في مصر.
وتبلغ تكلفة الخط الأول في مشروع القطار السريع في مصر نحو 11 مليار دولار، ويمتد بطول 660 كيلومترا من منتجع العين السخنة شرقا، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن السادس من أكتوبر وبرج العرب في محافظة الإسكندرية والعلمين الجديدة، وصولا إلى مرسى مطروح غربا.
أما الخط الثاني من المشروع فيمتد بطول 470 كيلومترا في محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، جنوبي غرب مصر، وتبلغ تكلفته التقديرية نحو 8.5 مليارات دولار، في وقت تعاني البلاد أزمة اقتصادية خانقة بفعل تفاقم الديون، وتراجع مواردها من النقد الأجنبي.
وتمثل واقعة إزالة الكوبري بعد عامين من تطويره إهدارا للمال العام، في وقت تشتد فيه الحاجة لكل جنيه بمصر.
وقد أدمن نظام السيسي إهدار الأموال العامة بصورة عشوائية، إذ يغيب عن المشاريع في عهد السيسي، عدم التقيد بدراسات الجدوى أو الدراسات العلمية ، وهو ما اعترف به السيسي نفسه، بأنه لو اعتمد والتزم بقواعد دراسات الجدوى، ما كان أنجز ثلث ما أنجزته مصر.
والغريب أن أكثر مشاريع السيسي ثبت عدم جدواها الاقتصادية ، بعدما ابتلعت مليارات الدولارات وتسببت في أزمات ممتدة من شح الدولار وانهيار الجنيه.
إذ يتوسع السيسي في إنشاء المحاور المرورية والكباري والمدن الجديدة التي لا تنتج دولارات أو تتيح فرص عمل مناسبة ومستمرة.
كما يعشعش الفساد في مشاريع السيسي، التي تعتمد على إسنادها إلى الجيش بـ”الأمر المباشر”، وعدم ممارسة سلطة الرقابة الإدارية أو المالية عليها.
وكان السيسي نفسه اعترف بمضاعفة تكلفة مشروع القطار السريع في مصر في 23 يناير 2021، بقوله: “كان هناك عرض من تحالفين لإنجاز المشروع بقيمة 10 مليارات دولار، ولكنني قلت لا يمكن أن ننفذ المشروع بهذا الثمن، وقررت أن ندفع الرقم الأعلى، وهو 19.5 مليار دولار!”.
ويواجه نظام السيسي اتهامات بالإهمال المتعمد لقطاعات هامة مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي، وعدم التزام حكومته بمواد الدستور التي تقضي بتخصيص نسبة 10% سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي لمصلحتها.
وفي المقابل، المضي قدما في تنفيذ مشاريع تجميلية لا تعود بالنفع على المواطنين، مثل القطار السريع في مصر الهادف في المقام الأول إلى تسهيل تنقل الأثرياء بين منتجعات العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والعين السخنة.
وإثر المشاريع الفنكوشية للسيسي، قفزت الديون الخارجية من نحو 45.2 مليار دولار، عند تولي السيسي السلطة عام 2014، إلى 168.04 مليار دولار في نهاية ديسمبر من العام الماضي، أي بزيادة تبلغ نسبتها 271%.
ويبقى على المصريين ، تحمل المزيد من المشاريع الفنكوشية التي لا تدر إلا الخسائر على موازنة مصر والعجز المالي، وتقليص مخصصات الصحة والتعليم والدعم والإسكان وغيرها من مقتضيات حياة المصريين.
