قررت محكمة الجنايات حبس حسيبة محسوب عبد المجيد درويش، شقيقة وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية السابق محمد محسوب، لمدة 45 يوما على ذمة القضية الثانية لها، التي جرى تدويرها فيها.
واشتكت حسيبة محسوب من تعرّضها للتنكيل الممنهج داخل المعتقل، وهو وضعها في حبس انفرادي، ومنع الزيارات عنها بشكل كامل، وأيضا منع هيئة الدفاع من مقابلتها، وحرمانها تناول الأدوية الخاصة بها، وقصر الطعام عنها على وجبة واحدة فقط يوميا في أيام عديدة، ومنعها من التريض أو الخروج من الزنزانة الانفرادية في الأوقات المحددة لذلك، ومنع الكتب أو الصحف أو المجلات عنها، وتعرضها للعنف في التعامل.
وتقدمت هيئة الدفاع عنها بشكوى رسمية إلى هيئة المحكمة، وطالبت بالتحقيق مع إدارة السجن المودعة فيه عن مجمل الانتهاكات التي تتعرض لها، وحملتها مسؤولية حياتها، كذلك دفعت ببطلان استمرار حبسها على ذمة القضية، وذلك لتجاوز فترة الحبس الاحتياطي لها والمحددة قانونا بسنتين فقط، إلا أن حسيبة محسوب حُبسَت على ذمة القضية الثانية التي جرى تدويرها فيها، لمدة تجاوزت 3 سنوات، حيث صدر قرار حبسها للمرة الأولى على ذمة القضية بتاريخ 3 يناير 2021، ومستمرة في تجديدات الحبس حتى اليوم، أي إنها محبوسة لمدة تجاوزت 16 شهرا عن أقصى مدة قانونية حددها القانون المصري، وهي عامان.
وتواجه حسيبة في هذه القضية التي حملت الرقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، تهم الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
جدير بالذكر أن القضية الأولى لحسيبة، وهي تعمل كيميائية وشريكة لزوجها في مصنع مستلزمات طبية بمنطقة أبو رواش، عبارة عن ورود اسمها ضمن مجموعات شكلها شخص للمشاركة في تظاهرات سبتمبر 2019، التي دعا إليها رجل الأعمال المقاول محمد علي وقتها، وما تلتها من دعوات أخرى في 11 نوفمبر 2019، حيث جاء اسمها ضمن الأسماء المشاركة والداعية إلى التظاهرات بمجموعة القاهرة.
