لـ8 سنوات: الطبيبة بسمة رفعت بين مرارة السجن والحرمان من أطفالها..والتهمة: الشكوى من اختفاء زوجها قسريا

- ‎فيلن ننسى

 

تستمر معاناة الدكتورة المعتقلة بسمة رفعت، بعد  ثمانية أعوام في سجون السيسي، بلا رحمة بها أو بابنتها وابنها، الذين تراوحت أعمارهما بين عام واحد و5 أعوام، عند اعتقالها في 2015.

 

وذلك على ذمّة القضية رقم 314 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميا بقضية “اغتيال النائب العام” هشام بركات، علما أنها عضو في النقابة العامة لأطباء مصر، وقد حُكم عليها بالسجن 15 عاما، وبسمة رفعت أم لطفلين، سلمى التي كانت تبلغ من العمر خمسة أعوام عندما ألقي القبض عليها في عام 2016، ويوسف الذي كان يبلغ من العمر عاما واحدا وشهرين حينها، وهما في عهدة والدتها التي كانت تبلغ من العمر حينها سبعين عاما.

 

وكان زوج الطبية العقيد المهندس المتقاعد في القوات المسلحة ياسر إبراهيم عرفات، قد اختُطف من قبل عناصر بملابس مدنية من أمام منزلهما، وعمد هؤلاء إلى ضربه، وبعدما راحت رفعت تبحث عنه ثم قدمت بلاغا باختطافه لدى الشرطة ، أُخفيت قسرا بدورها في قسم للشرطة وذلك في 17 سبتمبر 2015، لتظهر في السادس من مارس من عام 2016 أمام النيابة برفقة زوجها وقد بدت عليهما آثار تعذيب، وقد اتُّهما بـ”الانضمام إلى جماعة الإخوان ومجموعات العمل النوعي المسلح، وإمدادها بأموال وأسلحة وذخائر ومعونات أخرى لارتكاب العمليات التخريبية، في إطار قضية اغتيال النائب العام.

 

ودعت منظمة “بلادي جزيرة الإنسانية”، التي تُعنى بالدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية، وتعمل من أجل الحد من الانتهاكات ضد النساء والأطفال خصوصا، للإفراج عن الطبيبة، موضحة  أن على الرغم من عدم توفر أدلة واضحة أو أحراز تثبت اتهام الطبيبة في القضية ، فقد قضت المحكمة بسجن الطبيبة 15 عاما، فيما حُكم على زوجها بالسجن المؤبد، وأكدت المنظمة أنها ما زالت منذ ذلك الحين، منذ أكثر من ثمانية أعوام، في سجنها تعاني من الظلم والحرمان من طفلَيها وزوجها، تجدر الإشارة إلى أن بسمة رفعت حُوّلت بداية إلى سجن القناطر في محافظة القليوبية ، وبعدها إلى سجن الأبعدية في مدينة دمنهور في محافظة البحيرة.

 

وطالبت “بلادي جزيرة إنسانية” السلطات المعنيّة بوجوب النظر في قضية الطبيبة بسمة رفعت والإفراج عنها، نظرا إلى ظروفها الصحية، كذلك طالبت بعودتها إلى طفلَيها اللذَين حرمتهما السلطات من والدَيهما في آن واحد، والتوقف عن الزجّ بالأمهات في سجون مصر وحرمانهن من أطفالهن، فقط لإسكات أصواتهن التي تعارض النظام، علما أنه لا يتوانى عن اللجوء إلى سجن كل من سولت له نفسه التعبير عن رأيه.