نشرت الجريدة الرسمية، أمس، اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المنشآت الصحية العامة، بموجب قرار رئيس الحكومة، رقم 2856 لسنة 2024، والتي وافقت عليها الحكومة في 14 أغسطس الماضي.
ويعد نشر اللائحة الخطوة الأخيرة من عملية إصدار وسريان قانون «تأجير المستشفيات»، الذي كانت الحكومة بدأت في العمل به قبل إصداره رسميا، في 24 يونيو، بطرح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على موقعها، في منتصف مايو الماضي، لإدارة 6 مستشفيات حكومية كبرى و8 منشآت، فضلا عن إنشاء 18 منشأة إضافية، واستبقت إصدار اللائحة بإعلان وزير الصحة، خالد عبد الغفار، في 21 أغسطس الماضي، توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي لتشغيل 5 مجمعات للرعاية المركزة كمرحلة أولى بإجمالي 300 سرير.
وأجاز القانون للقطاع الخاص، حق إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية، وفقا لعدد من الشروط، حسب ما جاء بالمادة الثانية.
ونصت المادة المادة الثانية على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة، التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.
يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقاً لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع.
ويتيح القانون للشركة التي تتولى تأجير المستشفيات تسريح 75% من الأطباء والعمالة، إذ تنص شروط التأجير على ” الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشاة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية”.
كارثة صحية
القانون الجديد عده خبراء وأطباء كارثيا، ويزيد من الأعباء على المواطنين المصريين، الذين يعانون الفقر وضعف القوة الشرائية، وغلاء الأسعار بشكل جنوني.
وتتفاقم معاناة المواطنين مع غلاء الأدوية وشحها بالصيدليات، بجانب غلاء الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيا الخاصة والعيادات.
وهو ما يشكل كارثة صحية غير مسبوقة في مصر التي يضرب أكثر من 66% من أبنائها الفقر، وفق تقارير البنك الدولي..
