في ظل القمع العسكري المستمر منذ الانقلاب ضد الشعب المصري في عام 2013، تزايدت أعداد الضحايا والمعذبين من أبناء الشعب المصري.
فقد نشرت “خريطة التعذيب – لا تسقط بالتقادم”، وهي مبادرة حقوقية منبثقة عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تقريرًا يرصد أعداد وأماكن الوفيات في السجون وأماكن الاحتجاز خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس الماضيين.
وقد رصد التقرير ست حالات وفاة في السجون وثلاث عشرة حالة وفاة في أقسام الشرطة.
وقالت الخريطة في بيانها الصادر الجمعة الماضية حول الأوضاع داخل السجون: إنه “مع بداية شهر يونيو 2024، بدأ السجناء في سجن بدر 1 إضرابًا مفتوحًا عن الطعام نتيجة الأوضاع المعيشية المتدنية داخله، وعلى إثر ذلك تم ترحيل نحو 50 سجينًا إلى سجني الوادي الجديد والمنيا، بالإضافة إلى إخضاع من تبقى من السجناء المضربين إلى قطع المياه والكهرباء عن زنازينهم.
وبعد أقل من شهر من نقل السجناء المضربين من سجن بدر 1 إلى سجن المنيا، تم إعادة ترحيلهم إلى سجن الوادي الجديد.”
وتابعت الخريطة: “في منتصف شهر يوليو، جدد قطاع الحماية المجتمعية عمليات التغريب/الترحيل الواسعة والمستمرة للسجناء من سجن بدر 1 إلى عدد من السجون، من بينها سجنا برج العرب في الإسكندرية ودمنهور في البحيرة، بالإضافة إلى جمصة ووادي النطرون.”
وأضافت: “ومع بداية شهر يوليو، جدد السجناء في سجن بدر 3 إضرابهم عن الطعام على خلفية عزلهم التام عن العالم الخارجي، خاصة داخل قطاع (2) في السجن، الممنوع من الزيارات منذ نقل السجناء إليه. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإضراب هو جزء من سلسلة من الإضرابات التي بدأها السجناء داخل بدر 3 بعد أشهر قليلة من نقلهم إلى السجن.”
وذكرت الخريطة أنه “مع بداية عام 2022، راودت السجناء أحلام كثيرة بالعيش في مكان أفضل، سواء من خلال تفعيل لجنة العفو الرئاسي وانتظار الإفراج عنهم، أو عبر احتمالات تحسن الأوضاع مع نقلهم إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة.” وأضافت: “كل تلك الأحلام ذهبت مع الريح؛ إذ لم تتحسن الأوضاع بعد نقل السجناء إلى المراكز الجديدة، بل يمكن القول إنها ازدادت سوءًا.
كما أن لجنة العفو الرئاسي استطاعت إخراج عدد ضئيل من السجناء، بينما دخل السجن عدد أكبر منهم.”
وهكذا تتواصل معاناة السجناء السياسيين في عهد السيسي، الذي يعمل خارج إطار القانون والمواثيق الدولية، دون مساءلة أو رقابة من أحد.
