من يشكو الفقر بات متهمًا بالانضمام للإخوان المسلمين، هذا حال آلاف المصريين والمصريات المعتقلين والمعتقلات، والذين يتهددهم مصيرًا مجهولاً وسط غياهب سجون السيسي، بعدما بات مجرد الشطوى جريمة يعاقب عليها القانون.
ورغم مرارة المعيشة التي يواجهها ملايين المصريين، مع غلاء اسعار السلع والخضروات واللحوم والاسماط والاجبان والزيوت والخبز، والكهرباء والغاز والبنزين والوقود والمواصلات والادوية والملابس ومصاريف المدارس، وكل شيء بمصر، لم يعد امام الشعب من الشكوى على السوشيال ميديا، وهو بوابة نهائية يلجأ إليها الشعب، قبل مرحلة الانفجار في وجه النظام، إلا أن الغباء السياسي المتحكم في السيسي ونظامه، الذي بات مرعوبًا من مجرد شكوى امراة ستينية من غلاء المعيشة، فيشهر سلاح الاعتقال والمحاكمة بتهم غير واقعية.
جددت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الاثنين، حبس المعتقلة نورهان أحمد دراز، 54 سنة، مدير إداري متقاعد من مديرية الشؤون الاجتماعية، للمرة الرابعة على خلفية نشرها تدوينة على صفحتها الشخصية “فيسبوك” انتقدت فيها الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر، وذلك رغم تدهور حالتها الصحية.
وجاءت جلسة تجديد الحبس عبر خاصية الفيديو كونفرانس دون حضور المعتقلة، وتمت بشكل إجرائي روتيني دون تحقيقات، ووجهت النيابة لها تهم الانضمام إلى جماعة منشأة بالمخالفة للقانون، وتلقي تمويلات أجنبية، ونشر أخبار كاذبة، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي بشكلٍ خاطئ، ثم تم نقلها إلى سجن العاشر من رمضان للسيدات.
استغاثة صحية
وتلقى النائب العام المصري محمد شوقي عياد، الخميس 22 أغسطس الماضي، بلاغًا من أسرة المعتقلة نورهان أحمد دراز (54 عامًا)، المحبوسة لأول مرة بقرار من نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية نشرها تدوينة على صفحتها الشخصية “فيسبوك” انتقدت فيها الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر، تطالب فيه بإخلاء سبيلها فورًا خوفًا على حياتها كونها تُعاني من أمراض خطيرة مزمنة.
وحمّلت الأسرة النائب العام والنيابة العامة والسلطات المصرية مسؤولية حياتها في ظل استمرار تقييد حريتها واعتقالها، ومنع الدواء عنها بالكامل مدة 12 يومًا خلال فترة إخفائها القسري.
وذكر البلاغ أن المعتقلة تُعاني من أمراض خطيرة مزمنة وتتطلب مراقبة طبية مستمرة بسبب العمليات الجراحية التي خضعت لها خلال العامين الماضيين، كنا أنها تحتاج إلى تناول دواء عقب إزالة الغدة الدرقية، فضلاً عن معاناتها من ورم في الرحم يتطلب استئصاله جراحيًا، وبالتالي، تتطلب حالتها رعاية طبية مستمرة ومناسبة.
واستند البلاغ إلى عدم وجود مبررات قانونية لاستمرار حبسها قبل المحاكمة، وفقًا للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، نظرًا لظروفها الصحية الخطيرة، ومنع العلاج عنها بالكامل لمدة 12 يومًا خلال فترة إخفائها القسري.
وتعرضت نورهان للاعتقال مساء 5 أغسطس الماضي، على يد قوات الأمن بالجيزة التي ألقت القبض عليها في مقر إقامتها بمنطقة حدائق الأهرام، واقتادتها إلى مكان غير معلن دون تقديمها إلى النيابة في ذلك الوقت.
ولم تظهر مرة أخرى إلا بعد 12 يومًا من الاختفاء القسري أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم السبت 17 أغسطس، ثم تم استجوابها واحتجازها بناءً على منشور على حسابها على “فيسبوك”.
وأمرت النيابة بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعدما وجهت لها تهمة بالانضمام إلى جماعة منشأة مخالفة للقانون، وتلقي تمويلات أجنبية، ونشر أخبار كاذبة، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاطئ، ثم نقلت إلى سجن العاشر من رمضان للسيدات.
