أثارت التغريدة التي كتبها الناشط الحقوقي حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تزامنا مع فضح فظائع سجون بشار الأسد، «بسقوط سجون الأسد تصبح مصر بلا منافس أكبر معتقل في المنطقة بأكبر عدد من المعتقلين يتجاوز حتى عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل، ارفعوا الظلم وافتحوا البوابات طوعا قبل أن تنفتح على مصراعيها قسرا في وجوهكم»، تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي.
فكتب المعلم : “إحنا عندنا معتقلون منذ الانقلاب لم يروا الأسفلت، والإعلام غير مسلط عليهم ، و سوف نسمع عن قصص يشيب لها الولدان بعد زوال الغمة ، و القيام بثورة بغرض الإفراج عن هؤلاء المظلومين فقط، لهو سبب كافٍ #ثورة_المفاصل”.
https://x.com/ElMe3llem/status/1866501532088189280
وغرد عبدالمنعم محمد : “بتفرج على فيديوهات تحرير السجناء في سوريا، وخيالي شايف علاء وعادل وقصاص على البوابات بيخرجوا”.
https://x.com/moneimpress/status/186638998650693269
وقال نور الدين : “لو ضرب أهل السجناء وحدهم في مصر موعدا وقاموا بثورة لتحرير ذويهم لكانوا بملايين، نظموها يا أحرار”.
https://x.com/NLagmich/status/1866406719242285097
وأضاف محمد: “السيسي بيتفسح في أوروبا ويحتسي القهوة و مش فاضي، فاكر نفسه بعيد عن مصير بشار، و هو كل يوم بيقرب عليه ، اللهم عجل بهلاكه و فك أسر المعتقلين “.
https://x.com/Logic_Mahmoud/status/1866396975320449418
ولفت ماهر جاويش : “ملف #المعتقلين في سجون الطغاة العرب الوقت فيه من دم ودموع، وهو أكثر الملفات إيلاماً، وتأجيل حسمه وتأخيره وعدم البت فيه، وكذا عدم جعله أولوية، خطيئة لا تغتفر لكل من تقلّد منصباً أو عمل في الشأن العام، ولا تُقبل فيه أي ذريعة ولايمكن تجاوزه تحت أي مبرر “.
https://x.com/ChawichMaher/status/1866404038268387612
وأضاف محمد : “السيسي كأي دكتاتور يظن أن الأمر بعيد عنه، زين له الشيطان سوء عمله وظن أنه في معية الله فعلا وحفظه، و أنه كليمه و فهيمه و أعطاه بركة، و لله در من قال مثل جحا طالما كذا بعيد عني يبقا كذا”.
https://x.com/mm1010100100/status/1866411582256795988
في الوقت الحالي، لا تزال منظمات المجتمع المدني المصرية تواجه قمعًا شديدًا من جانب السلطات، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والإدانات، وقانون المنظمات القمعي، والقيود واسعة النطاق على حرياتهم الأساسية.
ومؤخرًا، اتخذت السلطات خطوات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وهو القانون نفسه الذي تنتهكه مصر بالفعل في قضيتها الجارية بحق موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وقد أثارت منظمات حقوقية مصرية ودولية مخاوف جدية بشأن المشروع المقدم بتعديل هذا القانون.
كما صرح عدد من أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، بأن بعض تعديلاته تنتهك أحكام الدستور المصري، وبالتالي تقوض الحقوق والحريات المكفولة دستوريًا.
وفيما من المنتظر أن تخضع مصر، في يناير 2025، لفحص سجلها في مجال حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة في جنيف، في سياق آلية الاستعراض الدوري الشامل؛ تدعو العديد من المنظمات دول الأمم المتحدة، المقرر أن تقدم توصياتها للحكومة المصرية ضمن آلية الاستعراض، في جلسة 28 يناير، إلى اغتنام هذه الفرصة؛ والدعوة لتعليق قرارات حظر السفر وتجميد الأصول وغيرها من الإجراءات العقابية المفروضة بحق المعارضين، ووقف استهداف الحقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان.
