في ظل سياسات العبث المالي والاقتصادي الذي تُدار به مصر، والتي تتيح لوزير النقل والصناعة فعل ما يشاء دون دراسات أو تقدير لظروف مصر، تتسارع الإعلانات عن مشاريع ضخمة كل يوم في القطاعات التي يديرها كامل الوزير، المقرب من السيسي، بالرغم من الأعباء الكبيرة التي تثقل كاهل الموازنة العامة، التي يدفع ثمنها وفاتورتها الشعب المصري، حيث أسندت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لهيئة الطرق والكباري تنفيذ الأعمال المدنية لمشروع ازدواج خط سكة حديد “بشتيل- الاتحاد” بمسافة 90 كيلومترًا، ضمن مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، بتكلفة 2.5 مليار جنيه، حسب عضو بمجلس إدارة هيئة السكة الحديد، لوسائل إعلام محلية.
ويمثل مشروع لوجستيات القاهرة “أهمية كبرى” لدى وزارة النقل، إذ تستهدف هيئة سكك حديد مصر من خلاله تسريع نقل البضائع من ميناء الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف، وحل أزمة الازدحام القائمة على هذا الخط، حسب الشرق بلومبرج.
وتستمر فترة تنفيذ المشروع، التي بدأت في أغسطس الماضي، لعامين، على أن تحدد هيئة السكة الحديدد في مارس المقبل إحدى الشركات العالمية لتنفيذ نظم الإشارات والاتصالات والسكة من بين 5 شركات تتنافس على التنفيذ بقيمة 400 مليون دولار.
وتضم قائمة الشركات المتنافسة تاليس والستوم الفرنسيتين، وسيمنز الألمانية، وسي آر آر سي (CRRC) وسي آر آي جي (CRIG) الصينيتين، وفق الشرق.
ووفق مصادر بالنقل، فإن تمويل الأعمال المدنية سيتم تدبير جزء منه من الموارد الذاتية لهيئة السكة الحديد ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2024-2025، وآخر سيتم توفيره بقرض محلي العام المالي المقبل.
والأسبوع الماضي، قال وزير النقل والصناعة كامل الوزير، في مداخلة هاتفية: إن “الوزارة لديها خطة لتنفيذ عدة مشروعات جديدة بالسكة الحديد، يشمل بعضها أعمال ازدواج لبعض المسارات، خاصة المتعلقة بقطارات البضائع من وإلى المواني البحرية والجافة” دون الكشف عنها بالتفصيل.
ومنذ اعتلائه كرسي وزارة النقل في 2019، يسارع الوزير في تكبيل ميزانية الوزارة بالقروض التي وصفها السيسي نفسه في أحد لقاءاته لكامل الوزير : “أنت لك نص قروض مصر ياكامل”، وهو ما يقدره البعض بنحو 58 مليار دولار، وهو ما يمثل عبئا كبيرا بلا مردود، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري أثقالا وأعباء تهدد باضطرابات واسعة، فيظل تخفيض مخصصات الدعم والصحة والتموين والتعليم، فيما يتوسع الوزير في مشاريع تقوم على القروض سواء من الداخل أو الخارج.
ووفق تقارير البنك المركزي، فإن على مصر أن تدفع خلال العام الجاري 22 مليار دولار مستحقة السداد للهيئات والمقرضيين الدوليين، بجانب الفوائد التي تصل إجماليها مع القروض المستحقة ما قيمته 90% من إجمالي الناتج القومي..
وخلال الأسبوع الماضي فقط، أعلن كامل الوزير عن اقتراض نحو 9 مليار حنيه لتنفيذ مشروع ترام الإسكندرية، وبعدها بساعات أعلن عن اقتراض 15 مليارجنيه لإقامة ورش لإصلاح قطارات السكك الحديد.
وبذلك يكون إجمالي قروض الوزير في أسبوع واحد 26.5 مليار جنيه.
