هدّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مساء الخميس، باستقالة حزبه من الائتلاف الحكومي، إذا وافقت إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة «حماس».
بالتوازي مع الضغوط الدولية، يواجه نتنياهو مأزقًا داخليًا يهدد استقرار ائتلافه الحاكم، إذ يعارض الاتفاق كل من وزير الأمن القومي زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
واعتبر بن غفير، في مؤتمر صحفي، أن هذه الصفقة ستُمكّن الحركة من «إعادة تأهيل الجماعات الإرهابية في غزة، وإعادة التهديد لسكان المناطق الحدودية»، مشيراً إلى أنها لا تضمن أيضاً «إطلاق سراح جميع الرهائن على الفور»،بينما يراها سموتريتش “كارثة على الأمن القومي لإسرائيل”.
ويريد الاثنان مواصلة حرب الإبادة الجماعية على غزة التي دخلت شهرها الـ16 واستكمال أهداف تلك الحرب، بما يشمل إعادة احتلال القطاع، وإنشاء مستوطنات به، وتهجير سكانه، والقضاء التام على حركة حماس.
وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن «مجلس الوزراء سيُؤجّل التصويت على اتفاق وقف إطلاق النار بشأن الرهائن حتى مساء السبت، ما يعني أن الاتفاق قد لا يدخل حيز التنفيذ قبل يوم الإثنين».
ويمتلك ائتلاف نتنياهو الحاكم 68 مقعدا في الكنيست من إجمالي 120، ما يمنحه أغلبية مريحة.
لكن استقالة حزبي بن غفير (6 مقاعد) وسموتريتش (8 مقاعد) ستخفض الدعم البرلماني للحكومة إلى 54 مقعدا فقط، ما يعني سقوطها.
ويفسر ذلك المماطلة والارتباك الذي بدا عليه نتنياهو خلال الساعات الأخيرة، وتأجيل اجتماعين كانا مقررين، للمجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت) والحكومة يوم الخميس، من أجل المصادقة على الاتفاق.
إذ زعم مكتب نتنياهو أن تأجيل الاجتماع جاء بدعوى “انسحاب حماس من التفاهمات وخلقها أزمة في اللحظة الأخيرة تمنع الاتفاق”.
لكن حماس، نفت مزاعم مكتب نتنياهو، وأكدت التزامها بالاتفاق.
فيما كشفت وسائل إعلام عبرية أن نتنياهو، يماطل في تمرير الاتفاق لحين ضمان عدم انسحاب حزب سموتريتش من الحكومة، ومن ثم إسقاطها.
إذ صار من المرجح أن نتنياهو بات مقتنعًا بأن بن غفير حسم موقفه، وأن الأمل في بقاء الحكومة ينعقد على سموتريتش.
أحزاب المعارضة
وسط هذا الاضطراب، عرضت أحزاب المعارضة، مثل “المعسكر الوطني” بقيادة بيني غانتس (12 مقعدا بالكنيست) و”هناك مستقبل” بقيادة يائير لابيد (24 مقعدا بالكنيست)، تقديم “شبكة أمان” برلمانية لدعم الحكومة في تمرير الاتفاق دون الاعتماد على شركاء الائتلاف اليميني المتطرف.
وبعد تهديد بن غفير الجديد، مساء الخميس، بالاستقالة من الحكومة، أعاد لابيد، طمأنة نتنياهو بقوله: “لا تخف، ستحصل على كل الأمان الذي تحتاجه لإتمام صفقة الرهائن”.
