رغم أزمة نقص الدولار التى تعانى منها مصر فى زمن الانقلاب ترفض البنوك والمصارف التعامل مع أي «دولار مختوم» أو مكتوب عليه أو متهالك، حتى وان كانت «العملة» سليمة بنسبة 100%.
واشتكى الكثير من المواطنين من تعنت البنوك معهم موضحين أن «الدولار المختوم» المتداول -حاليًا- يصرف من خلال فروع البنوك أو ويسترن يونيون، ولكن في حالة الإيداع يتم رفضه من البنوك ومن الصرافة، دون سبب واضح.
وظهرت مشكلة رفض التعامل بالدولار المختوم، بشكل كبير مع الأشخاص الذين يتسلمون حوالات من الخارج فقط، وليس الشركات وهو ما أثار غضب المواطنين.
رفض البنوك للدولار المختوم تسبب في استغلال بعض التجار سواء في السوق السوداء أو الصرافة، لاحتياج المواطنين إلى تحويل العملة الخضراء، مقابل خسارة 10% من قيمة المبلغ بينما في بعض الأحيان يطلب آخرون خسارة 50% .
يُشار إلى أن ويسترن يونيون تقوم بختم الدولار وتعتبر ذلك رمزًا لطريقة تحويل الأموال والمدفوعات الدولية، ويستخدم في العادة كطريقة للتحقق من صحة الدفعات والمعاملات المالية التي تتم عن طريق الشركة.
البنك المركزي المصري
ووفقًا لقانون البنك المركزي المصري، تنص المادة رقم 59، على حظر قيام أي جهة أو شخص تشويه أوراق النقد أو إتلافها أو الكتابة عليها بأي صورة من الصور.
ويعتبر القانون، بعض الأختام تشويها للدولار، ويرفض تداولها في البنوك، كما أن هناك ماكينات صراف آلي ترفض العملات المختومة، وتعتبرها عملة مشوهة، كما هو الحال مع العملات المقطوعة أو القديمة.
وانتشرت تحذيرات داخل مصر خلال العامين الماضيين، بالانتباه إلى الدولارت التى تُصرف من البنوك والصرافة، وشركات تحويل الأموال مثل «ويسترن يونيون»، ورفض استلامها في 3 حالات أو ردها مرة أخرى للمكان الذي أخذت منه.
وتتضمن الـ3 حالات : النسخ القديمة من عملة الدولار، أو الدولار المختوم، أو الدولار المقطوع والمتهالك .
رسوم نظافة
ومع انعكاس هذه الأزمة على المصريين العاملين في الخارج، طالبوا شركات الصرافة وويسترن يونيون بوقف الطباعة على العملة، مؤكدين صعوبة صرف الدولار فئة الـ100، في البلاد المقيمين بها بشكل كامل، حيث يتم التعامل معها على أساس 95 دولارًا أو 90 دولارًا، وهو ما يكبدهم خسائر كبيرة.
وكشف المصريون فى الخارج أنه يتم فرض رسوم عليهم تسمى «رسوم نظافة» تتراوح بين 5% إلى 10%، من قيمة المبلغ المراد تحويله من الدولار إلى عملة أخرى، موضحين أن البنوك في الخارج تعتبره عدم احترام للعملة .
وقالوا ان الدول الأجنبية تمنع الكتابة أو الأختام على العملات ، لكن الأمر في مصر يختلف، حيث هناك بعض شركات الصرافة والبنوك يطبعون اختاما على الدولار .
تشويه للعملة
من جانبه قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن البنوك لا تقبل أي دولار مختوم أو تم تمييزه برقم أو مكتوب عليه، حتى لو وصل الأمر إلى «نصف ملي» بالقلم الجاف، وعن تجربة شخصية.
وأضاف «أبو الفتوح» -في تصريحات صحفية أن البنوك تعد ذلك تشويها للعملة، لذلك ترفضها رغم سلامة تداولها بنسبة 100%، كما يعللون -أيضًا- أن هناك عملاء ترفض أخذ الدولار المختوم أو المكتوب عليه، ولكن في المقابل شركات الصرافة تقبل هذه العملات.
وأشار إلى أن الصّراف في البنوك من الوارد أن يتسلم أوراق دولار مختوم عليها أو مكتوب عليها عن طريق الخطأ، ويضطر إلى صرفها لعميل جديد يريد التحويل.
وعن طريقة التصرف في الدولار المختوم، أوضح «أبو الفتوح» أنه يُقبل في بعض الدول، لافتًا إلى أنه في حالة رفض البنوك الدولار المختوم يمكن تسليمه لشخص مسافر الى الخارج، ويمكن -أيضًا- إيداعه في الحساب البنكي وأخذه بنك نوت في حالة السفر.
ولفت إلى أن ما يحدث هو نوع من أنواع التعنت، مطالبًا المواطنين بعدم أخذ الدولار المختوم لصعوبة صرفه داخل مصر.
