تعرضت الإسكندرية وضواحيها ومناطق بشمال مصر لموجة شديدة من الطقس السيئ، صحبتها أمطار رعدية وثلجية ورياح شديدة تصل إلى حد العواصف، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وكان د.عصام حجي أجرى دراسة تسلط الضوء على أزمة حقيقية تواجه الإسكندرية، وتحذر من من انهيار 7 آلاف منزل بالعاصمة البحرية لمصر بعد انهيار 280 مبنى خلال 22 سنة (2001-2023)، ومعدل الانهيار زاد من مبنى واحد سنوياً إلى 40 مبنى في السنة خلال العشر سنين الأخيرة.
وأشار إلى أن 7000 مبنى حالياً في دائرة الخطر، وحذّر عالم الفضاء المصري عصام حجي من خطر متزايد يهدد مباني الإسكندرية، مشيرًا إلى أن ميول المباني وتكرار حالات الانهيار ناتج بالأساس عن ارتفاع منسوب المياه الجوفية بفعل تسرب مياه البحر إلى التربة، إضافة إلى التأثيرات المتسارعة للتغيّر المناخي.
وتبنى "حجي" دراسة ألمانية تحذر من احتمالية تعرض الإسكندرية للغرق، بسبب استمرار التغيرات المناخية، وتسلل مياه البحر المالحة إلى المباني، ما رفع حوادث الانهيارات إلى نحو 40 حادثًا سنويًا.
https://x.com/essamheggy/status/1929139140609593645
وقالت الدراسة العلمية الخطيرة التي شارك فيها العالم المصري عصام حجي من انهيار وشيك لآلاف المباني في الإسكندرية، بسبب ارتفاع مستوى البحر والتوسع العمراني العشوائي، مما يؤشر إلى اقتراب اختفاء المدينة التاريخية.
وبينما يقدم العلماء حلولًا بيئية مستدامة وبسيطة لإنقاذ المدينة، يواصل نظام السيسي إهدار مليارات الجنيهات على مشاريع فاخرة في العاصمة الإدارية والقصور الرئاسية، تاركًا الإسكندرية تواجه مصيرها وحدها.
نقص البيانات
واشتكت الدراسة من نقص البيانات، "مما يُعيق القدرة على حلّ الغموض في الاتجاهات المُلاحظة بشكل كامل، وعلى وجه الخصوص، محدودية توافر قواعد بيانات نظم المعلومات الجغرافية الحضرية، وتقييمات الرادار الداخلي للهبوط، وآبار رصد المياه الجوفية، وهي غير متوفرة حاليًا، ولكنها ستُعزز الثقة في تحليلنا".
وأضافت أن "البيانات الحكومية المُتاحة شحيحة بشأن الأعداد والمواقع الدقيقة للمباني المنهارة في الإسكندرية والوفيات المُصاحبة لها، ومن الضروري إجراء قياسات إضافية لمعدلات التعرية الساحلية عبر نطاقات زمنية مُختلفة لتعديل انهيارات المباني في جميع أنحاء المدينة".
وساوت الدراسة بين المياه الجوفية والرياح القوية فقالت: "ينبغي أن تُعطي الأبحاث المستقبلية الأولوية للتوقعات قصيرة ومتوسطة الأجل، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع مستوى سطح البحر، وزيادة شدة العواصف، وغيرها من العوامل الهيدرومناخية، وذلك لتطوير استراتيجيات تكيفية أكثر صرامة لبناء القدرة على الصمود".
ولفتت إلى أهمية استشراف الدراسات أساليب دمج المشاركة المجتمعية في استراتيجيات التكيف مع البيئة من جانب توعية سكان المناطق الساحلية بالمخاطر التي تشكلها العوامل الهيدرومناخية، وإشراكهم في تخطيط التخفيف من آثارها من شأنه أن يعزز جهود الصمود ويدعم استدامة التدخلات.".
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2024EF004883
تدهور سريع
ونبهت الدراسة (المُموّلة من صندوق زومبيرج للأبحاث والابتكار التابع لجامعة جنوب كاليفورنيا، والمُخصَّص لمركز أبحاث المناخات الجافة والمياه (AWARE)، كما مُوِّل جزء من هذا العمل من قِبل الوكالة الوطنية للملاحة الجوية ومختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا، وقد حظيت طالبة الدراسات العليا سارة فؤاد بدعم جزئي لهذا البحث من قِبل مؤسسة ألكسندر فون هومبولت والجامعة التقنية في ميونيخ، ألماني، إلى أن مدينة الإسكندرية الساحلية دراسة حالة أساسية تُمثل المعاناة المتزايدة التي تواجهها مدن جنوب البحر الأبيض المتوسط في ظل الارتفاع المستمر في تآكل السواحل، ومستويات سطح البحر، والتغيرات الهيدرومناخية.
وأكدت أن تدهور المدن ذات التجمعات السكانية الساحلية العشوائية الكبيرة، والمباني غير المستقرة، والبنية التحتية غير الكفؤة، بسرعة وتنهار بالقرب من الشاطئ بسبب زيادة التآكل في أساساتها نتيجةً لتسرب مياه البحر المستمر، وتأثيره على ارتفاع منسوب المياه الجوفية في طبقات المياه الجوفية الساحلية، يكشف تقييمنا لنطاق تراجعات الشواطئ على طول ساحل المدينة الممتد على طول 70 كيلومترًا أن المناطق التي شهدت أعلى معدلات انهيار المباني خلال العقدين الماضيين أقرب إلى الساحل.
وشددت على أن "التراجع الشديد في الشواطئ يزيد من تسرب مياه البحر في هذه المناطق، مما يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية في طبقات المياه الجوفية الساحلية، ويصل إلى أساسات المباني، ويسرع من تآكلها من الأسفل إلى الأعلى، ويولد عدم استقرار في هيكل الأرض، ويتسبب في انهيارها، سيكون اعتماد نهج هجين للتخفيف من آثار الكوارث الساحلية، يجمع بين حلول المناظر الطبيعية والحلول القائمة على الطبيعة أمرًا بالغ الأهمية لمعالجة آثار تزايد الظواهر المناخية المتطرفة، وارتفاع مستوى سطح البحر في الإسكندرية وجنوب البحر الأبيض المتوسط، والتي قد تؤدي، إذا لم تُعالج، إلى أنماط انهيار مبانٍ أكثر خطورة".
ولفتت إلى أن نهج المناظر الطبيعية التكيفية له إمكانيات كبيرة لمواجهة التحديات المتزايدة للمدن الساحلية المنخفضة، مع مراعاة القيود البيئية والاقتصادية والاجتماعية على المستويات المحلية، تنطبق الدروس المستفادة من هذا التحليل على مدن الموانئ الأخرى في الدول النامية في شمال أفريقيا وغيرها من المناطق القاحلة التي تشترك في نفس البيئة الهيدرولوجية والاجتماعية والاقتصادية مع الإسكندرية، وتستدعي دراسات أكثر تفصيلاً للوفاء بالتزاماتها الوطنية لمعالجة التدهور الساحلي السريع والمستمر المرتبط بآثار تغير المناخ.".
