قال السيسي في 21 مايو مع انتهاء موسم تسليم القمح: إن “تاخر زراعة 600 ألف فدان بدون مشاركة القطاع الخاص جرَّ خسارة على مصر تقدر بـ 30 مليار جنيه، وكانت حكومة السيسي زعمت أنها أضافت 4.5 مليون فدان لمساحة الأرض المزروعة، وعلق الخبير الزراعي د. محمد الشريف وفي تغريدة على إكس علق @MhdElsherif، “قالوا أضفنا 4.5 ملايين فدان للمساحة المزروعة، ثم قالوا زرعنا بالفعل 900 ألف فدان جديدة وسنبدأ زراعة 900 ألف فدان أخرى هذا العام، وشركة إماراتية بتزرع لنا قمح، وسلمت 40 ألف طن قمح للحكومة”.
ومتعجبا أضاف، “المهم أننا استوردنا في 2024 كمية 14.2 مليون طن قمح، وهي كمية غير مسبوقة، وحتى الآن في 2025 الحكومة استلمت 3.5 ملايين طن قمح من المزارعين، نفس الكمية مثل كل عام.”.
https://x.com/MhdElsherif/status/1928730220434989209
و3.5 ملايين طن من القمح هي أقل مما ساهم بحصاده، وسمح الدكتور باسم عودة وزير التموين في حكومة الدكتور هشام قنديل، باستلام 3.7 مليون طن من المزارعين المصريين علي أن يتم تسليمهم ثمن القمح في أقل من 24 ساعة، وحققت وزارة التموين في عهده 70% من الاكتفاء الذاتي من القمح، حيث كانت مصر تستورد 20 مليون طن في عهد المخلوع مبارك.
https://x.com/MBCMASR_News/status/355674084840972289
وفي يناير الماضي وبقرار السيسي حصلت حكومة السيسي على قرض اعتبره مراقبون استفزازيا جديدا يقدر بملياري دولار من 3 بنوك إماراتية لشراء قمح مصري، وكما كل مرة، وافق عليه برلمان السيسي من جانب لجنة الخطة والموازنة بشأن حصول وزارة المالية بحكومة الانقلاب على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار، من بنكي الإمارات دبي الوطني وستاندرد تشارترد وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرين، لدعم خطة الحكومة لتخفيض الدين الخارجي.
ومن بين أهداف القرض الذي سبقه في مارس الماضي منحة من الإمارات بقيمة 500 مليون دولار (نصف مليار دولار) لقمح إماراتي تصدره شركة الظاهرة الإماراتية التي تستحوذ على نحو250 ألف فدان من الأراضي المصرية.
وجاءت موافقة برلمان العسكر على قرض بـ2 مليار دولار من بنوك إماراتية لتسهيلات تمويلية منها شراء قمح من أبوظبي، وذلك بعد شهر من سداد 3 مليارات دولار للإمارات.
وفي مارس 2024 فازت شركتا الظاهرة الدولية للتنمية والاستثمار الإماراتية، و”بيلد كوم” بتوريد 110 ألف طن قمح روماني وبلغاري لهيئة السلع التموينية في الممارسة التي أجرتها الهيئة، وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريحات صحفية: إن “الشركة الإماراتية ستورد 60 ألف طن قمح روماني بسعر 234.5 دولار للطن، وسعر نولون 20.78 دولار للطن، فيما ستورد “بيلد كوم”50 ألف طن قمح بلغاري بالسعر نفسه، وسعر نولون 16.75 دولارا للطن”.
وافتتح عبد الفتاح السيسي أخيرا مشروع “مستقبل مصر الزراعي”، ضمن مخطط إنشاء “الدلتا الجديدة”، الذي يستهدف استصلاح وزراعة قرابة 2.2 مليون فدان (8903 كيلومترات مربعة) جديدة على مدى سنوات عدة مقبلة.
وقال السيسي في تصريحات تلفزيونية، على هامش الافتتاح: إن “المشروع يوازي قرابة 25 % من الأراضي الزراعية التي تم استصلاحها وزراعتها في مصر على مدى آلاف السنين، مضيفاً، “استصلاح مساحة إجمالية تقدر بمليون و50 ألف فدان (4249 كيلومتراً مربعاً) كان من المخطط الانتهاء منه نهاية عام 2024، لكننا أسرعنا في التنفيذ لمواجهة الظروف العالمية”.
وزعم السيسي أن تكلفة استصلاح الأراضي الزراعية حالياً أكثر من تكلفة استصلاح الدلتا القديمة، لافتاً إلى أن تكلفة استصلاح مليون و50 ألف فدان في هذا المشروع تقترب من 250 مليار جنيه (13.7 مليار دولار).
وادعى أن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة “كشفت عن مدى قدرتنا على الإنتاج وكفاية الاحتياجات”، مضيفاً، “ليس لدينا خيار آخر” وأشاد بمشروعات الصوامع المستخدمة في تخزين القمح.
أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية محمد البنا عبر في تصريحات صحفية عن مخاوفه بشأن زيادة الضغوط على الموازنة العامة للدولة، مؤكداً أن تكلفة زراعة تلك المساحة الهائلة من الأراضي، خصوصاً الاستصلاح في الصحراء، عادة ما تكون باهظة للغاية.
وتوقع أن تلجأ الدولة إلى الاستدانة من الخارج للإنفاق على تنفيذ تلك المشروعات في الوقت الذي تعاني الموازنة ارتفاع أعباء خدمة الدين العام، سواء المحلي أو الخارجي، إذ وصل دين مصر الخارجي إلى مستويات قياسية في نهاية الربع الثاني من العام المالي الحالي، مسجلاً 145.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 8.1 مليار دولار على الربع المالي السابق من العام نفسه، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وبلغ الدعم السلعي في موازنة العام المالي الحالي 2021-2022 نحو108 مليارات جنيه (5.8 مليار دولار) يتوزع بين 87 مليار جنيه (4.6 مليار دولار) لدعم السلع التموينية، و18 مليار جنيه (969 مليون دولار) للمحروقات، و665 مليون جنيه (36 مليون دولار) للمزارعين، و2.5 مليار جنيه (135 مليون دولار) لدعم الأدوية وألبان الأطفال، بينما تخلصت الحكومة من دعم الكهرباء والمياه منذ عامين ليصبح صفراً.
وفي تقرير لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة التخطيط في حكومة السيسي أكد أن قطاع الزراعة المصري يسهم بنحو12% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يتخطى حدود ستة تريليونات جنيه (نحو383 مليار دولار أميركي) باعتباره أحد أهم القطاعات الرئيسة في الاقتصاد، وأشار إلى أن أغلب النشاط الزراعي المحلي يتمحور في منطقة دلتا النيل، ما يعني تعرضه لأخطار ارتفاع مستوى سطح البحر وتدمير الإنتاجية الزراعية المحلية.
وتوقع أن تتوغل المياه عالية الملوحة في مساحات شاسعة من الدلتا، ما سيزيد من احتمال عدم قدرة الأراضي الزراعية القائمة على الإنتاج الزراعي في السنوات المقبلة، وكشف عن أبرز المحاصيل الأساسية المهددة، متوقعاً انخفاض إنتاجية محصول القمح بنسبة لن تقل عن 15 % بحلول عام 2050 مقارنةً بحجم الإنتاج الحالي، وتلك النسبة قد تزيد إلى 36 % في عام 2100، بحسب التقرير.
