كما حدث من قبل مع النهر الأخضر في العاصمة الإدارية، احتج أثيوبيون بترعة منطقة الشيخ زايد (35 مترا عرض) ومشروع جريان ب 6 أكتوبر من أن مصر لديها فائض من مياه النيل، وأن من حقها البحث عن هذه المياه وغلق المحبس لتوفير الطاقة الكهربائية للشعب الأثيوبي.
وقال رئيس المجلس التنسيقي للسد الإثيوبي أرجاوي برهي: إن "إثيوبيا غير معنية بالاعتراف بالحقوق التاريخية لمصر والسودان في نهر النيل، لأنها جاءت نتيجة اتفاقات استعمارية قديمة، لم تكن إثيوبيا حاضرة فيها".
وفي مقابلة تلفزيونية أضاف "برهيي" أن مصر تريد أن تحافظ على حصتها القديمة في مياه النيل البالغة 55 مليار متر مكعب، وذلك بناء على اتفاق تم التوقيع عليه مع بريطانيا خلال الفترة الاستعمارية، وهي الحصة ذاتها التي تم تأكيدها في اتفاق لاحق مع السودان.
وأشار إلى أن اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا، يُمثل “إطارا عمليا يقوم على رؤية منطقية وعاجلة لتقسيم حصص المياه بين الدول الثلاث”، وأن إثيوبيا ملتزمة بروح هذا الاتفاق.
وبشأن ما أثير عن مخاوف المصريين وإمكانية اللجوء إلى خيارات جديدة، أوضح برهي أن إثيوبيا لا تكترث بالتهديدات، وأنها بصدد الدفاع عن حقوقها المائية وفق القانون الدولي.
وقال د. محمد فتوح Mohamed Fatouh Awad : "استغربت جدا لما قرأت عن المدينة الجديدة اللي عايزين يعملوها في وسط الصحراء ويمدوا لها فرعا من النيل ( جريان ) بغض النظر على إن المدينة دي هتكون معمولة للخلايجة والأثرياء من طبقة النوفو ريتش اللي هي نتيجة السياسات الاقتصادية في العشر سنين اللي فاتوا ، بس هوا إحنا هنبني مدينة جديدة ليه؟ هي الشقق والفلل اللي في العاصمة الإدارية خلصت وسكنت كلها؟ طيب والشقق بتاعة العلمين برضو خلصت ؟ والشقق اللي في المدن والكمبوندات الجديدة برضو خلصت ؟ مش كده المدينة الجديدة دي هتقطع عليهم واحتمال تخسرهم زبائن محتملين طيب سيبك من كل ده، هو مش مصطفى مدبولي بنفسه قال: إن "البلد فيها فقر مائي ومنعوا زراعة الرز والقصب عشان الميه ،عشان كده الرز والسكر غليوا وساعات بيختفوا من الأسواق، طيب هنقول إيه لأثيوبيا عشان تخف أيديها من على محبس الميه؟ ولا هنقطع الميه من على مصر كلها عشان توصل لجريان، ستميت سؤال عن الجدوى الاقتصادية والسياسية والمائية لمشروع زي ده في وقت زي ده معظم الشعب فيه بيكح تراب، جريان هيخلي بقية الشعب جربان".
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10161500198931770&set=a.10151310765516770
الكاتب والباحث المتخصص في شأن نهر النيل هاني إبراهيم Hany Ibrahim وعبر فيسبوك قال: إن "التصريحات المبالغ فيها وغير المسئولة ومسألة مرسى يخوت إلخ والتداول الإعلامي للأمر والتصريحات الأخيرة المرتبطة بالاستثمارات في المدينة إلخ.. تؤدي بشكل حتمي إلى استغلال إثيوبي مباشر، حيث يتم استخدام هذه التصريحات كأداة لإدخال أرقام مبالغ فيها في الخطاب الإعلامي والدبلوماسي الأثيوبي، بهدف ترويج فكرة أن مصر تُهدر مواردها المائية أو أنها لا تواجه أزمة حقيقية في المياه، وبالتالي إطلاق تصريحات بعيدة عن الواقع الفعلي على الأرض أمر مرفوض في الوقت الحالي، لأنه يُستخدم ضدنا."
وأضاف "بالنسبة لموضوع مدينة "جريان" المدينة تقع بالقرب من الناقل المائي المخصص لمشروع "الدلتا الجديدة"، الكمية المذكورة وهي 10 ملايين متر مكعب يوميًا هي في الأساس مخصصة لري 2.2 مليون فدان ضمن المشروع، ويتم دعمها من مصادر مياه أخرى مثل مياه الصرف الزراعي المعالج والمياه الجوفية، بالتالي، ما ذُكر على أنه رقمان لمشروعين مختلفين، هو فعليًا رقم واحد يُستخدم ضمن نفس المشروع، وإذا افترضنا أن هناك جزءًا من هذه الكمية يصل إلى مدينة جريان، فهو يندرج ضمن التخصيص الكلي للمشروع الزراعي.".
وتابع "بالنسبة لمشروع توشكى: المشروع يعتمد على نظم ري حديثة تُقلل الفاقد وتُحسن كفاءة الاستخدام، ومن الطبيعي أن يكون التوسع الزراعي في منطقتين رئيسيتين: جوار بحيرة السد العالي للسحب المباشر أو في مناطق الدلتا الجديدة بالاعتماد على مصادر مثل فرع رشيد أو بحيرة مريوط باستخدام مياه الصرف الزراعي معالجة.".
وأشار إلى أنه "بالنسبة لملاعب الجولف:رغم الاعتراض على وجود هذه الملاعب في الأساس- رغم ان غالبية مصادرها ليست مياه نيلية-، لكن الرقم المتداول من خلال الحساب الأثيوبي حول استهلاكها (بين 0.6 إلى 1.0 مليار متر مكعب سنويًا مبالغ فيه بشكل كبير وهو أمر متوقع من قطاع كبير من الأثيوبيين في ترويج أمور مغلوطة لصناعة موقف.".
وأوضح أنه "بالنسبة ل"النهر الأخضر" في العاصمة الإدارية: مجرد ترعة وليس "نهرًا" بالمعنى الحقيقي للكلمة كما يتم الترويج له في بعض التصريحات، هناك مشروعات تتم ولكن يتم المبالغة في التقدير من خلال تداول أخبار مبالغ فيها للأسف تتحدث عن المستقبل وتوسعات ضخمة تتعارض تماما مع الواقع الفعلي في التقدير، وإن كان الأمر على الدلتا الجديدة فهو مشروع زراعي جيد عندما يتم الانتهاء منها ولكن ما الداعي في الربط بين مدينة للصفوة مع مسألة الناقل المائي والترويج للأمر وكأن المياه مخصصة للمدينة فقط وليس للدلتا الجديدة؟.
خطر على مياه النيل
وكان سامح عطية Sameh Atia Kamel توقع الموقف الأثيوبي وكتب "حقيقي معظم شركات العقارات والمطورين العقاريين كل يوم بيبهرونا بطرق جديدة في الاشتغالات وجذب المواطنين للشراء، تخيلو أن الترعة دي غالبا هي مشروع جريان اللي مصدعين دماغنا بيه، وبيقولك النيل وصل الشيخ زايد، بيقولك أثيوبيا أخدت إعلان جريان وطلعت على الأمم المتحده، تقولك مصر بتوصل النيل للشيخ زايد وعندها فائض مياه من نهر النيل مش عارفه تعمل بيه إيه…. عمااااار يا مصر ".
ودأب نظام الانقلاب في مصر على التعتيم على المخاطر التي تهدد البلاد جراء بناء السد الكارثي على نهر النيل، ما يهدد بقطع المياه عن مصر في أي لحظة.
وتقع مدينة الشيخ زايد، غرب القاهرة، في موقع استراتيجي يجعلها نقطة هدر المتبقي من مياه النيل إلى الصحراء، ومن خلال تنفيذ مشروعات عمرانية عملاقة يُنفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص تتحول هذه المدينة إلى نموذج عالمي للتكامل بين التنمية الزراعية والعمرانية.
وتتناول قنوات "المتحدة" مشروع جريان العقاري على أنه ليس للزراعة فحسب بل الهدف منه "إطلالات مائية" .
وتدعي أن مشروع الدلتا الجديدة، والذي سيساهم في توصيل مياه النيل إلى الشيخ زايد، يهدف لتحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، منها:
زيادة الرقعة الزراعية، حيث يستهدف المشروع استصلاح ما يصل إلى 15% من إجمالي الأراضي الزراعية في مصر، مع التركيز على محاصيل استراتيجية مثل القمح والذرة.
ومن المقرر أن يمتد المشروع على محور روض الفرج-الضبعة، ويربطه بشبكة مواصلات حديثة تسهل نقل المنتجات.
النهر يجمع بين مياه الصرف الزراعي المعالجة والمياه الجوفية، ويوزعها عبر شبكة تجمع بين: ترع مكشوفة بطول 16 كيلومترًا. ومواسير تحت الأرض بطول 26 كيلومترًا وعمق يصل إلى 30 مترًا. وقنوات فرعية تمتد لأكثر من 169 كيلومترًا لتغطية مساحات شاسعة.
وقالت منصات: إن "توفير الأمن الغذائي المصري، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، هدف جيد ولكن المشروع يواجه تحديات كبرى منها ارتفاع التكلفة المالية التي تقدر بمليارات الجنيهات، تشمل بناء البنية التحتية وتشغيل النهر الصناعي، بالإضافة إلى صعوبة تحقيق التوازن البيئي، إضافة للتحدي الرئيسي في استنزاف الموارد المائية والتأثير السلب على النظام البيئي للنيل".
وتساءل (محمد محمود أحمد) على "فيسبوك" : "بتجيلي إعلانات عن كومبوند في الشيخ زايد مع توصيف أنه السكن على النيل، وصور لعمل تحويل لمسار مياه النيل لخدمة المشروع ، مصر تعاني من فقر مائي، فهل مستوي الرفاهية والتفاهة يستدعي استخدام مياه النيل في ملء جيوب أصحاب المشروع بدل من الحفاظ علي الماء أو استخدامه في الزراعة، موافقه الدولة على ذلك إجراء عبثي يصب في صالح التفاهة".
التكلفة الحقيقية للمشروع
وتتفاوت أرقام التكلفة الأساسية للمشروع والمقدرة بـ 8 مليارات جنيه لبعض المكونات، و250 إلى 300 مليار جنيه للمشروع ككل حسب مصادر متعددة.
وهناك تصريحات عن الانتهاء خلال عامين وزراعة 200 ألف فدان بالفعل، لكن لا توجد خطة زمنية مفصلة معلنة لكل مرحلة من مراحل المشروع، ولا جدول زمني واضح للطرح على المستثمرين والشباب.
واعلنت حكومة السيسي عن استهداف استصلاح 2.2 مليون فدان، توفير الأمن الغذائي، تقليل الاستيراد، خلق 5 ملايين فرصة عمل، وتأسيس مجتمعات عمرانية وصناعية جديدة، ولكن الجانب العملي أثبت فشل مششروعات مماثلة بغياب معايير قياس النجاح.
ويأتي المشروع يأتي في وقت تعاني فيه مصر من ارتفاع الدين العام الخارجي إلى أكثر من 145 مليار دولار، وتخصيص أكثر من 300 مليار جنيه لدعم السلع الأساسية.
والسؤال الأهم : "مع تراجع حصة مصر من مياه النيل بسبب سد النهضة، كيف ستتم تلبية احتياجات المشروع المائية دون التأثير على الزراعة القائمة في الدلتا القديمة؟ وهل هناك خطط لتعويض أي نقص محتمل في المياه؟".
وهم كبير
وعلى حسابه على "فيسبوك" قال السفیر المصري محمد مرسي مساعد وزیر الخارجیة الأسبق، نشر أرقام ومعلومات قال: إنها "تستدعي الانزعاج والخوف وتستوجب التأمل والتركیز والتعامل العاقل والحاسم".
وأشار إلى أن المشروع الوهمي باستصلاح 5.3 ملیون فدان سیفقد مصدرین الأول میاه الصرف الزراعي، والثاني المیاه التي كانت تذهب إلى البحر المتوسط، بحسب قوله.
وتابع السفیر محمد مرسي: لنا سابقة فشل استصلاح الـ 5.1 ملیون فدان والتي صرح عبد الفتاح السیسي، بأنه لم یتحقق منها سوى 10-20% بسبب نقص مصادر المیاه.
وحذر من أنه في سنوات الجفاف سیكون احتیاطي میاه بحیرة السد العالي غیر كافً لمصر، وما وفرته هذه البحیرة في الثمانینیات لن یكون متاحا.
