في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة ديون طاحنة، وتضييق اقتصادي يخنق المواطنين، كشفت وزارة المالية بحكومة الانقلاب عن خطة لاقتراض ضخم جديد، تبلغ قيمته 670 مليار جنيه خلال شهر أغسطس فقط، في صورة أدوات دين محلية تشمل أذون وسندات خزانة.
الخطة التي نشرتها وسائل إعلام محلية، تتضمن طرح 32 عطاءً: 16 منها لأذون خزانة بقيمة 580 مليار جنيه، و16 عطاء سندات بقيمة 90 مليار جنيه، وهو ما يفتح باب التساؤل:
لمن تُوجه هذه القروض؟ وأين تُنفق؟ وهل بات المواطن المصري مدينًا لتغطية نفقات العاصمة الإدارية، وقصور الرئيس، وطائرته الرئاسية الجديدة التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار؟
تفاصيل خطة الاقتراض
وفقًا للبيانات الرسمية، سيطرح البنك المركزي – بالنيابة عن الحكومة – 4 عطاءات أذون خزانة لأجل 91 يومًا بقيمة 90 مليار جنيه، و4 أخرى لأجل 182 يومًا بقيمة 150 مليارًا، و4 عطاءات بقيمة مماثلة لأجل 273 يومًا، بالإضافة إلى 4 عطاءات لأجل عام بقيمة 190 مليار جنيه.
أما السندات، فتتوزع بين عطاءات لأجل عامين بقيمة 24 مليار جنيه، وأخرى لأجل 3 سنوات بقيمة 60 مليارًا (بينها 10 مليارات بعائد متغير)، وسندات لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات فقط (بينها نصفها بعائد متغير).
حلقة مفرغة من الاستدانة
هذا الاقتراض المحلي الهائل لا يأتي في فراغ، بل في ظل تضخم غير مسبوق، وتآكل قيمة الجنيه، وتزايد العجز في الموازنة، ما يضع البلاد في حلقة مفرغة من الاستدانة لسداد ديون قديمة وفوائدها، دون أن تظهر نتائج ملموسة لتحسين مستوى معيشة المواطن أو تطوير الخدمات الأساسية.
هل تموّل هذه القروض رفاهية النظام؟
ما يثير الغضب هو أن القروض لا تُترجم إلى تعليم أو صحة أو دعم حقيقي للفئات الأكثر تضررًا، بل توجه على الأرجح إلى مشروعات دعائية كالعاصمة الإدارية الجديدة، وقصور رئاسية لا تعد ولا تحصى، إلى جانب صفقة الطائرة الرئاسية الفاخرة، التي اعتُبرت رمزًا فجًا لهدر المال العام في وقت يئن فيه الشعب تحت أعباء الغلاء والضرائب.
أين البرلمان؟ وأين الشفافية؟
في ظل غياب رقابة برلمانية حقيقية، وسيطرة شبه كاملة من السلطة التنفيذية على القرار المالي، يغيب أي حديث عن الشفافية أو عن الخطط لسداد هذه القروض، التي ستتحول لاحقًا إلى أعباء تُحمّل على كاهل الأجيال القادمة.
ختامًا: بات من الواضح أن القروض لم تعد وسيلة تنموية بقدر ما أصبحت أداة تمويل لرفاهية السلطة، على حساب مستقبل وطن بالكامل. ومع كل إعلان جديد عن اقتراض، يتكرس السؤال الحتمي:
هل نحن أمام دولة تُدار بالعقل الاقتصادي، أم مجرد خزينة مفتوحة لمشروعات نخبوية وسياسات لا تخضع للمساءلة؟
