لم يكن فرقا بين ولاية العسكري وزارات مثل وزارة النقل التي يقوم عليها بظل الانقلاب خريج بكالوريوس هندسة عسكرية (فنية عسكرية) لدوره في الانقلاب العسكري، رقاه عبدالفتاح السيسي لرتبة فريق و3 وزارات مدنية منها الاقتصاد والنقل ونحو 10 هيئات إضافة لنيابته رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي، أو اعتبره رئيس حكومة فعلي بنظراته وتقدمه على مدبولي أحيانا.
وقبل أيام قال وزير خارجية السيسي: "مصر أنفقت ٥٥٠ مليار دولار على البنية التحتية، وأصبحت لديها بنية تحتية على مستوى رفيع" وعلق الساخر عمرو عبدالهادي، "على يدي بأمارة غرق إسكندرية في شوية أمطار وهبوط طرق القاهرة، ووقوع كباري المحافظات وزيادة حوادث الطرق وسقوط كباري المشاة".
وارتفع عدد مصابي حوادث الطرق في مصر (كمثال بارز وبالأرقام على ضعف ولاية العسكري الشؤون المدنية) بنسبة 35% خلال أربع سنوات، من 56.8 ألف مصاب عام 2020 إلى 76.4 ألف مصاب عام 2024، بحسب النشرة السنوية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وارتفع عدد المصابين من 51.5 ألف في 2021، إلى 71 ألف في 2023، ثم إلى 76.4 ألف في 2024.
وجاء عدد حالات الوفاة نتيجة حوادث السيارات على الطرق خلال السنوات الماضية كالتالي:
– عام 2015: 6203 حالة وفاة
– عام 2016: 5343 حالة وفاة
– عام 2017: 3747 حالة وفاة
– عام 2018: 6760 حالة وفاة
– عام 2019: 6724 حالة وفاة
– عام 2020: 6178 حالة وفاة
– عام 2021: 7326 حالة وفاة
– عام 2022: 7762 حالة وفاة
ورغم إعلان التحسن في شبكة الطرق المصرية والدعاية الفجة بأن الطرق هي الجمهورية الجديدة، إلا أن الإحصاءات الرسمية تُظهر أن الحوادث لم تُصبح "شبه معدومة" كما قال رجل كثير من مطبلي الانقلاب وأبواقه المنتشرة عبر نحو 30 فضائية وصحيفة محلية.
حتى إنه على مستوى الساحل الشمالي تحديدًا، ومع الجدول المزدحم الصيفي لسكان الساحل الشرير فقد شهد الطريق خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين فقط وقوع ما لا يقل عن 10 حوادث، وفق مراجعة لأرشيف الأخبار، وهي فترة الصيف و ذروة ازدحام طريق الساحل، بحسب منصات توثيقية.
ومن أبرز تلك الحوادث:
3 يوليو: وفاة رجل وزوجته وأبنائه الثلاثة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مطروح الدولي.
منتصف يوليو: مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر في حادث تصادم بين سيارتين بمنطقة الضبعة.
أغسطس: تصادم تسلسلي لـ11 سيارة؛ بسبب انقلاب شاحنة، أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 18 آخرين.
13 أغسطس: تعرض الفنانة ليلى علوي لحادث نتيجة اصطدام سيارة بسيارتها من الخلف، ما تسبب في إصابات لها في الظهر والرقبة.
وفي عام 2021 بلغت نسبة الزيادة في عدد حالات الوفاة نتيجة حوادث السيارات نحو 18.5% لتصل إلى 7 آلاف و326 حالة مقابل 6 آلاف و178 حالة وفاة في عام 2020.
الباحث عبدالرحمن الطباخ قال تحت عنوان "حوادث الطرق… أزمة صامتة تسرق الأرواح يوميًا" : "رغم التطور في شبكات الطرق والبنية التحتية، لا تزال حوادث الطرق تمثل أحد أخطر التحديات اليومية التي تواجه الدول والمجتمعات، وخصوصًا في الدول ذات النمو السكاني السريع وضعف الرقابة المرورية أو الوعي المجتمعي.".
وأضافت "الإحصائيات الحديثة في مصر، تظهر ارتفاعًا مقلقًا في معدلات الحوادث، خاصة على الطرق السريعة، مع تزايد أعداد الوفيات والإصابات الخطيرة، وتفاقم الخسائر الاقتصادية المرتبطة بها.
وأشار إلى أن أسبابا رئيسية وراء ارتفاع الحوادث منها؛ "السرعة الزائدة، وخصوصًا في فترات الليل أو الطرق المفتوحة، والتجاوز الخاطئ، وعدم الالتزام بالحارات المرورية، والإهمال في صيانة المركبات، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وضعف تطبيق القانون وغياب الرقابة الفعالة في بعض المناطق، وسوء تخطيط بعض الطرق أو افتقارها لعناصر السلامة".
ودعا "الطباخ" إلى "فرض عقوبات رادعة على المخالفات الجسيمة. معتبرا أن الطريق الآمن مسؤولية مشتركة بين الدولة، والسائق، والمجتمع المدني. وأن تجاهل هذه الأزمة المستمرة، يعني الاستسلام لنزيف بشري واقتصادي لا يتوقف.
واعتبر أنه من منظور إدارة الأزمة فإن ثمة عناصر مهمة لتعامل الدولة أبرزها؛ تطوير نظم الإنذار المبكر على الطرق عالية الخطورة، وتعزيز جاهزية الإسعاف والإنقاذ على الطرق السريعة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتحليل الرقمي في رصد النقاط السوداء للحوادث، وتوعية مجتمعية مستمرة، وخصوصًا لفئة الشباب.
