كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الناشطة الألمانية آنا ليدتكه (25 عاماً)، المشاركة في إحدى سفن "أسطول الحرية" المتجهة إلى قطاع غزة، تقدمت بشكوى جنائية في "إسرائيل" تتهم فيها سجانات إسرائيليات باغتصابها أثناء احتجازها في سجن "جفعون" في أكتوبر 2025.
وبحسب الصحيفة، قالت ليدتكه إن قوات الاحتلال اعترضت السفينة التي كانت تقلها في المياه الدولية في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر، قبل نقلها إلى "إسرائيل" واحتجازها لمدة خمسة أيام، مؤكدة أنها تعرضت خلال تلك الفترة لثلاث عمليات تفتيش عارٍ وصفتها بأنها "غير قانونية".
وأضافت، أن الاعتداء الأخطر وقع خلال عملية التفتيش الثالثة، عندما أجبرتها عدد من السجانات على الركوع، وأمسكن بها بالقوة، وكممن فمها لمنعها من الصراخ، قبل أن تتعرض -بحسب روايتها- لاعتداء جنسي تضمن إيلاجاً قسرياً، فيما كانت تسمع ضحكات حراس رجال قالت إنهم كانوا يشاهدون ما يجري من خلف ستار لم يكن مغلقاً بالكامل، وترجح أن الواقعة ربما صُورت بواسطة كاميرات كانت موجودة في المكان.
ونقلت الصحيفة عنها قولها إن الهدف من الاعتداءات التي تعرض لها المشاركون في "أسطول الحرية" داخل السجون الإسرائيلية كان "كسر إرادتهم وإسكاتهم"، مضيفة: "أرادوا أن يكون الأمر صادماً إلى درجة تجعلنا لا نتحدث عن فلسطين مجدداً".
وأكدت ليدتكه أنها تحدثت عن الواقعة بعد أيام من ترحيلها إلى الأردن، ثم أعلنتها علناً في كانون الأول/ ديسمبر الماضي خلال مؤتمر عن الأسرى السياسيين، مشيرة إلى أن عدداً من النساء اللواتي كن على متن السفينة تواصلن معها لاحقاً وأبلغنها بأنهن تعرضن لتجارب مشابهة.
وأوضحت الصحيفة أن محامية ليدتكه، منى حداد من مركز "عدالة" الحقوقي، قدمت شكوى إلى المدعي العام الإسرائيلي، والمستشار القانوني لمصلحة السجون، ووحدة التحقيق مع السجانين،
وإدارة سجن "جفعون"، معتبرة أن القضية تمثل اختباراً لطريقة تعامل السلطات الإسرائيلية مع اتهامات تتعلق بالعنف الجنسي داخل السجون.
وقالت حداد لـ"الجارديان"، إن موكلتها تسعى إلى "استنفاد جميع السبل القانونية لمحاسبة المسؤولين"، معتبرة أن الاعتداءات الجنسية بحق الأسرى الفلسطينيين "تتكرر منذ سنوات"، وأن ما حدث يظهر -وفق تعبيرها- اتساع هذه الممارسات لتطال أيضاً متضامنين أجانب.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأمم المتحدة أدرجت الاحتلال في أيار/ مايو الماضي على قائمة الجهات المرتبطة بالعنف الجنسي في النزاعات، مستندة إلى تقارير عن انتهاكات ارتكبتها قوات الأمن، كما أثارت بريطانيا في وقت سابق من الشهر الجاري مخاوف بشأن اعتداءات جنسية داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية خلال جلسة لمجلس الأمن.
وأضافت أن السلطات الأسترالية تحقق في اتهامات بالتعذيب والاغتصاب تقدم بها مشاركون في أسطول الحرية، فيما فتح الادعاء الفرنسي تحقيقاً في شبهات تعذيب وسوء معاملة تعرض لها مواطنون فرنسيون احتجزوا لدى "إسرائيل".
كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الناشطة الألمانية آنا ليدتكه (25 عاماً)، المشاركة في إحدى سفن "أسطول الحرية" المتجهة إلى قطاع غزة، تقدمت بشكوى جنائية في "إسرائيل" تتهم فيها سجانات إسرائيليات باغتصابها أثناء احتجازها في سجن "جفعون" في أكتوبر 2025.
وبحسب الصحيفة، قالت ليدتكه إن قوات الاحتلال اعترضت السفينة التي كانت تقلها في المياه الدولية في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر، قبل نقلها إلى "إسرائيل" واحتجازها لمدة خمسة أيام، مؤكدة أنها تعرضت خلال تلك الفترة لثلاث عمليات تفتيش عارٍ وصفتها بأنها "غير قانونية".
وأضافت، أن الاعتداء الأخطر وقع خلال عملية التفتيش الثالثة، عندما أجبرتها عدد من السجانات على الركوع، وأمسكن بها بالقوة، وكممن فمها لمنعها من الصراخ، قبل أن تتعرض -بحسب روايتها- لاعتداء جنسي تضمن إيلاجاً قسرياً، فيما كانت تسمع ضحكات حراس رجال قالت إنهم كانوا يشاهدون ما يجري من خلف ستار لم يكن مغلقاً بالكامل، وترجح أن الواقعة ربما صُورت بواسطة كاميرات كانت موجودة في المكان.
ونقلت الصحيفة عنها قولها إن الهدف من الاعتداءات التي تعرض لها المشاركون في "أسطول الحرية" داخل السجون الإسرائيلية كان "كسر إرادتهم وإسكاتهم"، مضيفة: "أرادوا أن يكون الأمر صادماً إلى درجة تجعلنا لا نتحدث عن فلسطين مجدداً".
وأكدت ليدتكه أنها تحدثت عن الواقعة بعد أيام من ترحيلها إلى الأردن، ثم أعلنتها علناً في كانون الأول/ ديسمبر الماضي خلال مؤتمر عن الأسرى السياسيين، مشيرة إلى أن عدداً من النساء اللواتي كن على متن السفينة تواصلن معها لاحقاً وأبلغنها بأنهن تعرضن لتجارب مشابهة.
وأوضحت الصحيفة أن محامية ليدتكه، منى حداد من مركز "عدالة" الحقوقي، قدمت شكوى إلى المدعي العام الإسرائيلي، والمستشار القانوني لمصلحة السجون، ووحدة التحقيق مع السجانين،
وإدارة سجن "جفعون"، معتبرة أن القضية تمثل اختباراً لطريقة تعامل السلطات الإسرائيلية مع اتهامات تتعلق بالعنف الجنسي داخل السجون.
وقالت حداد لـ"الجارديان"، إن موكلتها تسعى إلى "استنفاد جميع السبل القانونية لمحاسبة المسؤولين"، معتبرة أن الاعتداءات الجنسية بحق الأسرى الفلسطينيين "تتكرر منذ سنوات"، وأن ما حدث يظهر -وفق تعبيرها- اتساع هذه الممارسات لتطال أيضاً متضامنين أجانب.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأمم المتحدة أدرجت الاحتلال في أيار/ مايو الماضي على قائمة الجهات المرتبطة بالعنف الجنسي في النزاعات، مستندة إلى تقارير عن انتهاكات ارتكبتها قوات الأمن، كما أثارت بريطانيا في وقت سابق من الشهر الجاري مخاوف بشأن اعتداءات جنسية داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية خلال جلسة لمجلس الأمن.
وأضافت أن السلطات الأسترالية تحقق في اتهامات بالتعذيب والاغتصاب تقدم بها مشاركون في أسطول الحرية، فيما فتح الادعاء الفرنسي تحقيقاً في شبهات تعذيب وسوء معاملة تعرض لها مواطنون فرنسيون احتجزوا لدى "إسرائيل".
