أثار قرار رئيس حكومة السيسي الصادر في 5 نوفمبر 2026 بشأن زيادة حافز الجودة وحافز التدريس لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية والجهات البحثية حالة من الاستياء والاعتراض في الأوساط الأكاديمية، وسط مطالبات بإعادة النظر في قيمة الزيادات وآليات تمويلها، وتحقيق العدالة بين أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة البحوث.
وفي رد فعل على القرار، أصدر أعضاء نادي هيئة التدريس وهيئة البحوث استغاثة موجهة إلى المنقلب عبد الفتاح السيسي، طالبوا فيها بالتدخل لإنصاف العاملين بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدين أن القرارات الأخيرة لا تتناسب مع الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، ولا تحقق العدالة المنشودة بين الجامعات والمؤسسات البحثية.
واعترض البيان على قرار زيادة حافز الجودة، الذي حدد الزيادة الشهرية للأستاذ بـ1500 جنيه، والأستاذ المساعد بـ1250 جنيهاً، والمدرس بـ1000 جنيه، والمدرس المساعد بـ750 جنيهاً، والمعيد بـ500 جنيه، مع تدبير التمويل مناصفة بين الخزانة العامة للدولة والموارد الذاتية للجامعات والجهات البحثية.
كما انتقد البيان إقرار حافز تدريس بقيمة 1000 جنيه شهرياً لمدة تسعة أشهر، يمول بالكامل من الموارد الذاتية للجامعات، ويستفيد منه أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر، دون أن يشمل أعضاء هيئة البحوث.
وأكد الموقعون على الاستغاثة أن الاعتراض لا يتعلق فقط بقيمة المبالغ المقررة، وإنما يمتد إلى طريقة التمويل والتمييز بين المؤسسات الجامعية والبحثية، فضلاً عن استبعاد أعضاء هيئة البحوث من حافز التدريس، معتبرين أن القرارات لا تعكس القيمة العلمية والمهنية للعاملين في منظومة التعليم العالي.
إهانة للأستاذ الجامعي
وفي سياق متصل، تناولت الأستاذة الدكتورة فايزة صقر، في مقال بعنوان «إهانة للأستاذ الجامعي.. زيادة الـ1500 جنيه تكشف أزمة منظومة التعليم العالي في مصر»، تداعيات الزيادة المقررة على أعضاء هيئة التدريس، معتبرة أن المشكلة لا تكمن في اتخاذ قرار بزيادة الحوافز، وإنما في القيمة المالية المحددة وطريقة التعامل مع الأساتذة والباحثين.
وأشارت إلى أن زيادة قدرها 1500 جنيه لا تمثل حلاً للأزمة المعيشية التي يواجهها أعضاء هيئة التدريس، ولا تتناسب مع مكانتهم العلمية ومسؤولياتهم المهنية وسنوات العمل والبحث والتدريس التي قضوها داخل الجامعات.
وانتقدت تحميل الجامعات نصف قيمة الزيادة من مواردها الذاتية، في الوقت الذي تعاني فيه مؤسسات جامعية من ضعف الموارد والعجز المالي، معتبرة أن ربط الحقوق المالية للعاملين بالإمكانات الذاتية لكل جامعة يؤدي إلى تفاوت في مستويات الاستفادة بين الجامعات ذات الموارد الكبيرة والجامعات الناشئة.
أين تذهب موارد الجامعات؟
طرحت فايزة صقر تساؤلات بشأن الموارد المالية التي تحققها الجامعات المصرية من مصادر متعددة، في مقدمتها الجامعات الخاصة والأهلية، والبرامج الدراسية المتميزة، ونظم الساعات
المعتمدة، والدراسات العليا، والخدمات التعليمية المختلفة.
وتساءلت عن أسباب عدم انعكاس جانب عادل من هذه الموارد على دخول أعضاء هيئة التدريس والباحثين، باعتبارهم العنصر الأساسي في العملية التعليمية والبحثية، مشيرة إلى أن توسع الجامعات في الأنشطة والبرامج ذات العائد المالي لم يقابله تحسن يتناسب مع ذلك في الأوضاع المادية للعاملين بها.
عزوف المعيدين والباحثين
وتطرقت الاكاديمية إلى أزمة عزوف بعض الشباب عن العمل الأكاديمي، في ظل تدني المقابل المادي لوظيفة المعيد مقارنة بالفرص المتاحة خارج الجامعة.
وأشارت إلى أن الشاب الذي يقضي سنوات في التفوق الدراسي والتأهيل العلمي، ثم يحصل على وظيفة معيد، قد يجد أن العمل خارج الجامعة يوفر دخلاً أعلى بأضعاف، الأمر الذي يجعل الوظيفة الأكاديمية أقل جذباً للمتفوقين.
وفي هذا السياق، برزت مشكلة رفض بعض المعيدين التعيين بقسم اللغة الفرنسية، باعتبارها مؤشراً على التحديات التي تواجه الجامعات في استقطاب الكوادر الشابة والاحتفاظ بها، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات في مستقبل الأقسام العلمية وقدرتها على إعداد أجيال جديدة من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس.
قانون تنظيم الجامعات وهيكلة المرتبات
وشددت فايزة صقر على ضرورة تعديل قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والمهنية الحالية، وإعادة هيكلة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بصورة تحقق العدالة وتتناسب مع مسؤولياتهم العلمية والبحثية.
كما دعت إلى وضع آلية دورية لمراجعة الأجور والحوافز، بدلاً من الاعتماد على زيادات استثنائية لا تواكب معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدة أن معالجة الأزمة تتطلب إصلاحاً تشريعياً ومؤسسياً شاملاً، وليس مجرد قرارات مؤقتة لزيادة بعض الحوافز.
ضعف التمثيل النقابي
وتناولت الاكاديمية ضعف الكيانات التي تمثل أعضاء هيئة التدريس وتدافع عن حقوقهم، مشيرة إلى أن نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لا تمتلك القوة التنظيمية والتأثير الكافيين للتفاوض الجماعي والتعبير عن المطالب المهنية والمادية.
وأكدت أهمية وجود كيان تمثيلي مستقل وفعال يستطيع توحيد مطالب أعضاء هيئة التدريس والباحثين، والدفاع عن حقوقهم في مواجهة القرارات المتعلقة بأوضاعهم الوظيفية والمالية.
كما أشارت إلى مشكلات إدارية وخدمية يعاني منها أعضاء هيئة التدريس، من بينها استمرار خصم اشتراكات نوادي الجامعات السابقة بعد انتقال بعض الأعضاء إلى جامعات أخرى، وعدم توافر نوادٍ مماثلة في بعض الجامعات الجديدة، إلى جانب تفاوت خدمات الإقامة ودور الضيافة والفنادق الجامعية المخصصة للأساتذة المشاركين في المؤتمرات والفعاليات العلمية خارج محافظاتهم.
رواتب وامتيازات
وفي محور آخر، دعت الاكاديمية إلى إجراء مقارنة موضوعية وشفافة بين الزيادات التي طرأت على دخول القيادات والمسؤولين والوزراء وأعضاء البرلمان خلال السنوات الماضية، وبين ما يحصل عليه أعضاء هيئة التدريس والمعلمون والعاملون في القطاعات المختلفة.
وطالبت بالكشف عن الرواتب والبدلات والحوافز والامتيازات المرتبطة بالمناصب القيادية، بما يشمل السيارات والإقامة والسفر والاستراحات ودور الضيافة، مؤكدة أن الشفافية بشأن دخول العاملين في الدولة ينبغي أن تكون متبادلة، وألا تقتصر على الفئات التي تعلن محدودية دخولها.
غضب أكاديمي من آلية تمويل الحوافز وقيمتها
وفي سياق ردود الفعل على القرار، شهدت منصات التواصل الاجتماعي وأوساط الجامعات حالة من الاستياء، حيث اعتبر أكاديميون أن الزيادات المقررة لا تتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وأن تحميل الجامعات نصف تكلفة حافز الجودة من مواردها الذاتية يكرس تفاوتاً بين المؤسسات الجامعية.
كما أشار عدد من أعضاء هيئة التدريس إلى أن الضرائب والاستقطاعات تقلص القيمة الصافية للزيادات، بما يجعل المبالغ التي تصل إلى بعض الدرجات الوظيفية محدودة للغاية، خاصة بالنسبة إلى المعيدين والمدرسين المساعدين.
وامتدت الاعتراضات إلى استبعاد أعضاء هيئة البحوث من حافز التدريس، رغم اشتراكهم مع أعضاء هيئة التدريس في مسؤوليات البحث العلمي وخدمة المنظومة الأكاديمية.
بيان أكاديمي يطالب بلجنة مستقلة
وفي مواجهة القرارات، أصدر مئات من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بياناً صحفياً وصفوا فيه الزيادات بأنها مخيبة للآمال، ورفضوا ربط الحقوق المعيشية للعاملين بالموارد الذاتية للمؤسسات الجامعية والبحثية.
وطالب البيان بتشكيل لجنة مشتركة مستقلة تضم 13 عضواً، بمشاركة ممثلين عن أعضاء هيئة التدريس والباحثين من غير القيادات الإدارية، إلى جانب خبراء من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية، لإعادة صياغة الزيادات وضمان تمويلها بالكامل من الخزانة العامة للدولة.
كما طالب بإصدار قرار رسمي ملزم من رئيس حكومة السيسي يحدد قيم الزيادات ومواعيد استحقاقها، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الجامعات والمؤسسات البحثية.
تخبط في ملف الحوافز
ومن بين المداخلات التي صاحبت الأزمة، انتقد الدكتور محمد كمال ما وصفه بتعدد البيانات الرسمية المتعلقة بالزيادة، مشيراً إلى أنها جاءت بعد شهور من المناقشات والدراسات المالية، ومع ذلك انتهت إلى أرقام اعتبرها غير متناسبة مع احتياجات أعضاء هيئة التدريس.
كما انتقد الصياغات التي استبعدت مراكز البحوث من بدل التدريس، معتبراً أن هذا الاستبعاد يحتاج إلى تفسير واضح في ضوء طبيعة العمل الأكاديمي والبحثي.
من جانبه، اعتبر الدكتور محمود خليل أن محاولات احتواء الاستياء من خلال زيادات محدودة لم تعد كافية، ودعا إلى مقارنة موضوعية بين الزيادات التي حصلت عليها القيادات والمسؤولون خلال الفترة من 2018 إلى 2026، وبين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس والمعلمين والمواطنين.
كما انتقد ما وصفه بتقديم الزيادات المحدودة باعتبارها استجابة كافية لمطالب العاملين، مشيراً إلى أن تحسين الدخول الحقيقية أصبح ضرورة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وعلق الدكتور رضا عبد السلام على القرار متسائلاً عن أسباب خذلان علماء مصر، معتبراً أن الزيادة المعلنة لا تتناسب مع قيمة أعضاء هيئة التدريس ودورهم في المجتمع.
الباحث استثمار في مستقبل مصر
وتتقاطع مختلف المداخلات والاعتراضات عند قضية أساسية، تتمثل في تراجع القدرة المالية للوظيفة الأكاديمية على جذب الكفاءات الشابة والاحتفاظ بالخبرات العلمية القائمة.
وتؤكد المطالب المطروحة ضرورة إعادة النظر في منظومة الأجور والحوافز، وتوفير تمويل عادل ومستقر للجامعات والجهات البحثية، وتطوير التشريعات المنظمة للعمل الجامعي، إلى جانب تعزيز آليات تمثيل أعضاء هيئة التدريس والباحثين والدفاع عن حقوقهم المهنية.
وتختتم هذه المطالب بالتأكيد على أن الاستثمار في الأستاذ الجامعي والباحث يمثل استثماراً في التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية، وأن تحسين الأوضاع المادية والمهنية للعاملين في الجامعات والمؤسسات البحثية يرتبط بقدرة منظومة التعليم العالي على أداء دورها وإعداد أجيال جديدة من العلماء والباحثين.
