تجاوزت عريضة تطالب بإجراء تحقيق علني شامل في دور بريطانيا في الحرب على قطاع غزة 100 ألف توقيع، خلال ما يزيد قليلا على أسبوعين من إطلاقها، متجاوزة بذلك الحد المطلوب لإحالتها رسميا إلى لجنة العرائض في البرلمان البريطاني، تمهيدا للنظر في تخصيص جلسة لمناقشتها.
وأطلقت العريضة في 23 أكتوبر، رئيسة حزب "حزبكم" (Your Party) جين فوربس، بعد أن عرقل وزراء في الحكومة مشروع قانون تقدم به زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين، وكان يهدف إلى إجراء تحقيق مستقل بقيادة قاضٍ، بشأن تورط بريطانيا في العمليات العسكرية الإسرائيلية.
ويدعو المقترح إلى إجراء تحقيق على غرار تحقيق "تشيلكوت"، الذي تناول مشاركة بريطانيا في حرب العراق، على أن يشمل دور لندن في العمليات الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك بيع الأسلحة وتوريدها أو استخدامها، وطائرات المراقبة، وقواعد سلاح الجو الملكي البريطاني.
وفي تعليقه على تجاوز العريضة حاجز 100 ألف توقيع، قال كوربين: "إن الموقعين عليها يريدون معرفة الحقيقة بشأن تواطؤ بريطانيا في الإبادة الجماعية، مضيفا أنهم يستحقون إجابات، وأن الشعب الفلسطيني يستحق العدالة".
وفي منشور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن كوربين بلوغ العريضة هذا العدد من التوقيعات، وقال إنه وجّه رسالة إلى لجنة العرائض البرلمانية لضمان ترتيب جلسة لمناقشتها في أقرب وقت ممكن، موجها الشكر إلى جميع الذين وقعوا عليها وأسهموا في تحقيق هذا العدد.
وطالب كوربين الحكومة بالكشف عن تفاصيل القرارات التي اتخذتها منذ هجوم مهرجان "نوفا" في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، متسائلا عن الأسلحة التي زُودت بها إسرائيل، والمعلومات الاستخباراتية التي جُمعت بشأن غزة وكيفية استخدامها، فضلا عن الاستشارات القانونية التي تلقاها الوزراء والقرارات التي اتخذوها.
وأكد أن المطلوب لا يقتصر على مناقشة برلمانية، بل إجراء تحقيق علني مستقل بالكامل، يمتلك صلاحية استجواب المسؤولين وكشف النطاق الكامل لمشاركة بريطانيا في العمليات الإسرائيلية.
وقال كوربين: "إن الحكومة لا ينبغي أن تعرقل جهود كشف الحقيقة، مضيفا: "إذا لم يكن لدى الحكومة ما تخفيه، فلماذا تعرقل جهودنا لكشف الحقيقة؟"، محذرا من أن تأخير الرقابة والمساءلة لن ينهي التساؤلات بشأن التواطؤ البريطاني.
وتواجه العلاقات العسكرية بين بريطانيا وإسرائيل انتقادات متواصلة، تصاعدت بعد أن خلصت لجنة تابعة للأمم المتحدة عام 2025 إلى أن الأفعال الإسرائيلية في غزة تتوافق مع أفعال الإبادة الجماعية.
وكانت الحكومة البريطانية قد علّقت في وقت سابق 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بسبب مخاطر استخدامها في انتهاك القانون الدولي الإنساني، لكنها استثنت مكونات بريطانية تدخل في برنامج إنتاج المقاتلات الشبحية "إف-35"، التي تشارك في تصنيعها دول عدة.
وتنتج بريطانيا نحو 15 بالمئة من مكونات كل مقاتلة "إف-35" على مستوى العالم، فيما استخدم سلاح الجو الإسرائيلي هذه الطائرات بصورة متكررة في غاراته على القطاع. ووفقا للأمم المتحدة، تضررت نحو 90 بالمئة من البنية التحتية السكنية في غزة جراء القصف الإسرائيلي.
وفي حين سعت حكومة آندي بورنهام إلى تشديد لهجتها الدبلوماسية، من خلال إدانة سقوط ضحايا مدنيين وفرض قيود تجارية على منتجات المستوطنات، يرى منتقدون أن تفاصيل الدور البريطاني المستمر في تقديم الدعم لإسرائيل لا تزال غير واضحة.
ومن المقرر أن تنظر لجنة العرائض البرلمانية في الطلب خلال الأسابيع المقبلة، فيما أصبحت الحكومة ملزمة بنشر رد رسمي مكتوب بعد تجاوز العريضة عتبة 10 آلاف توقيع، وهي الحد الأدنى المطلوب لتقديم رد حكومي على العرائض البرلمانية.
