علق عمال شركات الكهرباء في مصر احتجاجاتهم لمدة أسبوع، عقب وعود بصرف مكافآت مالية خلال هذه الفترة، دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مطالبهم الأساسية، وفي مقدمتها إعادة صرف حافز الأداء بصورة شهرية، وتطبيق العلاوات السنوية المجمدة منذ نحو عشر سنوات.
ويأتي تعليق الاحتجاجات في أعقاب التحركات التي شهدتها محطات إنتاج الكهرباء، وعلى رأسها محطة كهرباء النوبارية، حيث دخل العاملون في اعتصام احتجاجاً على وقف الحوافز وتدني الأجور وتفاقم الأعباء الوظيفية، إلى جانب أزمة الإجازات ونقص العمالة الفنية.
وكان اجتماع ممثلي العاملين بمحطة النوبارية مع رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر قد انتهى دون التوصل إلى حلول واضحة للمطالب المطروحة، واقتصر على وعود بصرف مكافآت لم تُحدد قيمتها، على أن يجري احتسابها وفقاً لمؤشرات الأداء ونتائج كل شركة على حدة، فيما أُحيل ملف الإجازات إلى وزير الكهرباء دون اتخاذ قرار نهائي بشأنه.
المفوضية المصرية: مكافآت مجهولة القيمة وترحيل أزمة الإجازات
وفي متابعة لتطورات الأزمة، قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان نشرته يوم 15 نوفمبر، إنها تتابع نتائج اجتماع ممثلي العاملين بمحطة النوبارية مع رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، مؤكدة أن الاجتماع لم يسفر عن استجابة واضحة للمطالب التي دفعت العاملين إلى الاعتصام يوم 12 نوفمبر.
وأوضحت المفوضية أن ربط المكافآت المقترحة بنتائج التشغيل ومؤشرات الأداء يثير مخاوف العاملين، خاصة أن إنتاج الكهرباء لا يتوقف على جهودهم وحدها، وإنما يتأثر بعوامل فنية وتشغيلية خارجة عن إرادتهم، من بينها خفض الأحمال والأعطال وضغوط التشغيل، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع قيمة المكافآت رغم استمرار العاملين في أداء مهامهم وتحملهم المسئوليات والمخاطر المهنية نفسها.
وأشارت إلى أن حافز الأداء الذي جرى صرفه مطلع أكتوبر الماضي وفقاً للدرجة الوظيفية توقف بعد شهر واحد فقط، معتبرة أن استبداله بوعود بمكافآت غير محددة القيمة لا يمثل استجابة فعلية للمطلب الأساسي للعاملين.
وفيما يتعلق بأزمة الإجازات، أكدت المفوضية أن الاجتماع لم يسفر عن قرار محدد، وأن إحالة الملف إلى وزير الكهرباء دون إطار زمني للحسم تترك العاملين أمام استمرار الأعباء التشغيلية، في ظل نقص العمالة الفنية بالمحطات، وما يترتب عليه من صعوبة حصولهم على إجازاتهم وتحميل الموجودين بأعباء عمل إضافية.
مطالب العمال تشمل إعادة الحوافز وصرف العلاوات المتأخرة منذ 2016
وجددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مطالبها المتعلقة بأوضاع العاملين بقطاع إنتاج الكهرباء، وفي مقدمتها إعادة صرف حافز الأداء لجميع المستحقين بقيمة معلومة ومستقرة، وتسوية المستحقات الناتجة عن وقفه، مع إعلان أسباب القرار وسنده القانوني والمالي.
كما طالبت بإعادة هيكلة أجور العاملين بشركات الإنتاج بما يتناسب مع طبيعة العمل ومخاطره وتكاليف المعيشة، وعدم إجراء تعديلات على لوائح الأجور والحوافز دون تفاوض جماعي حقيقي مع ممثلين يختارهم العاملون بحرية.
وشملت المطالب صرف العلاوات الخاصة المتأخرة عن السنوات من 2016 إلى 2019 لجميع المستحقين، وتثبيت المتعاقدين بنظام المكافأة الشاملة ممن يشغلون وظائف دائمة ومستمرة، على درجات وظيفية دائمة تضمن لهم الأمان الوظيفي والحقوق المالية والإدارية المقررة لزملائهم.
وفي ملف الإجازات، طالبت المفوضية بحسم الأزمة من خلال وضع قواعد عادلة تضمن المساواة بين العاملين، وإعلان حجم العجز الفعلي في العمالة الفنية بكل محطة، ووضع خطة عاجلة لسد هذا العجز من خلال تعيينات مستقرة، مع ضمان تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتعويض العاملين عن الأعباء الإضافية.
تحرك برلماني يفتح ملف الأعباء المالية على المواطنين
بالتزامن مع أزمة العاملين بقطاع الكهرباء، شهد مجلس النواب نقاشات بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، حيث أعلن المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، رفضه لمشروع القانون، متسائلاً عن جدوى التعديلات المطروحة في ظل استمرار الأعباء المالية الواقعة على المواطنين.
وخلال كلمته في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون، طرح منصور تساؤلات بشأن مدى معالجة التعديلات لأزمة العدادات الكودية وتكاليف تغيير العدادات وارتفاع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، قائلاً: «هل التعديلات سوف تعالج مأساة العدادات الكودية، أو تكلفة تغيير العدادات، أو ارتفاع أسعار الشرائح، أم ستظل السياسة المستمرة للحكومة: ادفع يا مواطن؟».
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة أهمية تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وترشيد الاستهلاك، لكنه انتقد غياب البيانات الرسمية المتعلقة بالمستهدفات وحجم الوفر المتوقع من تطبيق مشروع القانون، متسائلاً عن كيفية تقييم نجاح التعديلات دون وجود خطة واضحة أو مؤشرات محددة لقياس النتائج.
أزمة العاملين تتجاوز المكافآت إلى نقص العمالة والاستقرار الوظيفي
وتكشف تطورات أزمة عمال الكهرباء عن امتداد الخلاف إلى عدد من الملفات المرتبطة بالأوضاع الوظيفية والمالية داخل شركات الإنتاج، إذ لا تقتصر مطالب العاملين على استعادة الحوافز التي توقفت، وإنما تشمل أيضاً العلاوات المتأخرة، وتفاوت الأجور بين الشركات، وأزمة الإجازات، ونقص الكوادر الفنية، ومستقبل المتعاقدين بنظام المكافأة الشاملة.
وتؤكد المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن الأزمة لا تخص محطة النوبارية وحدها، وإنما تعكس أوضاعاً مشتركة داخل محطات إنتاج الكهرباء، مطالبة بضمان عدم اتخاذ إجراءات إدارية أو أمنية انتقامية بحق المشاركين في الاحتجاجات السلمية أو ممثلي العاملين، مع توثيق نتائج التفاوض في التزامات مكتوبة ومعلنة.
ومع تعليق الاحتجاجات لمدة أسبوع، يظل موقف العاملين مرتبطاً بما ستعلنه الشركة القابضة بشأن قيمة المكافآت وآلية احتسابها، ومدى الاستجابة للمطالب المتعلقة بالحوافز الشهرية والعلاوات والإجازات، في وقت لم يُعلن فيه حتى الآن عن تسوية نهائية تنهي الخلاف بين العاملين وإدارات شركات الكهرباء