كتب سيد توكل:
عاشت مصر هذا الأسبوع جدلا كبيرا بعد حكم محكمة النقض بتأييد بإعدام 11 شخصا في قضية ملعب بورسعيد، التي قتل فيها أكثر من 70 مشجعا لكرة القدم قبل 5 سنوات، وسط أصوات وإشارات حول القاتل الحقيقي والخفي والذي يعيش خارج قفص الاتهامات، ألا وهو المجلس العسكري، الذي كان فيه رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي عضوا فيه باعتباره مديرا للمخابرات الحربية حينها.
ويرى العديد من جماهير النادي الأهلي أن ما حدث هو عقاب لأحداث سبقت المباراة بكثير، حيث تجرأ أفراد "ألتراس أهلاوي" ورددوا شعارات "يسقط حكم العسكر" في مباريات، كما أن مشاركتهم في أحداث محمد محمود مع مجموعات لأندية أخرى جعلتهم هدفا سياسيا بعد إجبار المجلس العسكري على إنهاء الفترة الانتقالية.
عسكر قاتلون
وقال عبدالله كرماندوز -مؤلف كتاب الاسم ألتراس- إنه على الأقل تقع مسئولية سياسية على المجلس العسكري حاكم البلاد في تلك الفترة، فقد حدثت المهزلة إبان توليه شئون البلاد، ثم خرج المشير "محمد حسين طنطاوي" يتحدث عن ضرورة مواجهة الشعب المصري للعناصر التي خربت بنفسها، وهو ما كاد يدفع البلاد لحرب أهلية.
وأضاف "كوماندوز" أن هناك متهمين آخرين، حيث يجب محاسبة من تواطئ أو تراخى لأنه تسبب بهذا التراخي في مذبحة لا تقل فظاعة عن أحداث جسيمة في تاريخ البشرية، حسب قوله.
وسبق أن دعت القوى والائتلافات الثورية المجلس العسكري وحكومة كمال الجنزوري المسئولية الكاملة عن هذه الأحداث، مشددة على أن «الاستقرار الحقيقي للبلاد لن يأتي سوى بعد رحيل المجلس العسكري وتسليم شئون البلاد لسلطة مدنية منتخبة تتحمل مسئوليات الوطن في هذه اللحظات الحرجة من تاريخه».
"نحن أو الفوضى".. حكاية "72" شهيدا في مذبحة بورسعيد |