توريد وهمي للقمح وتهريب “حنفي”.. فضائح الانقلاب لا تنتهي

- ‎فيأخبار

كتب- مجدي عزت:

 

في ظل البراءة المجانية التي حصل عليها وزير تموين الانقلاب الاسبق خالد حنفي، الذي شارك في فضيحة التوريد الوهمي للقمح في 2015 والتي كلفت الميزانية الامة مليارات الجنيهات، تكررت القضية والفضيحة مجددًا، في موسم 2016؛ حيث أحالت النيابة الإدارية 6 متهمين بوقائع فساد وتلاعب في توريدات الأقماح المحلية لجهات التخزين خلال موسم القمح 2016.

 

قدمت النيابة الإدارية اتهامات بوجود عجز في كمية الأقماح المحلية الموردة لصومعة الياسمين بالسادس من أكتوبر، تُقدر بنحو 10 آلاف طن قمح، وتُقدر قيمته بـ34 مليون جنيه.

 

وجهت النيابة اتهامات لعضوي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات السابق، وكيميائي بإدارة المتابعة الفنية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومفتش تموين بقسم التعاون الاستهلاكي بإدارة 6 أكتوبر، ومدير مخازن أحراز النيابة العامة بإدارة إمبابة الزراعية، ومهندس بقسم الدورة الزراعية بإدارة إمبابة الزراعية.

 

أسندت لهم النيابة التلاعب في أوزان القمح الموردة لجهات التخزين؛ لعدم القيام باتخاذ الإجراءات النتصوص عليها في تعليمات تحرير محاضر إثبات الأوزان.

 

واتهمت النيابة الموظفين المذكورين بمخالفة أحكام القانون حول عملية استلام الأقماح المحلية الموردة للصومعة والشونة؛ بسبب استلام المتهمين الأقماح الموردة المحلية ببني سويف دون إرفاق كشوف الحصر الفعلي للمساحات المنتجة للكميات بالمحاضر الموردة.

 

وتعد قضية فساد القمح الخاصة بصومعة الياسمين هي الثانية في الوزارة بعد قضية فساد القمح التي توط فيها الوزير الانقلابي السابق خالد حنفي، التي استقال على خلفيتها.

 

وعلى الرغم من ثبوت قضايا فساد القمح السابق فإن نيابة الأموال العامة العليا حفظت التحقيقات فيها بعد سداد المتهمين قيمة المخالفات والعجز في مخزون القمح.