المركز الفلسطيني للإعلام
قرر المجلس الوزاري الصهيوني للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، خلال جلسته اليوم الأربعاء، التضييق على الأسرى التابعين لحركة حماس؛ وذلك من أجل الضغط في سبيل تحريك ملف الجنود الأسرى بغزة.
وجاء في جملة من قرارات الكابينيت اليوم الأربعاء، أن يتم تشكيل لجنة مصغرة لدراسة تعكير شروط الأسرى "الأمنيين" في محاولة لإحداث ضغط على "حماس".
ويهدف الكابينيت وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية من وراء هذا القرار، لإحداث تقدم في مسألة الجنود الصهاينة "المفقودين" في قطاع غزة.
وكان الكابينيت، صادق خلال اجتماعه على عدد من القرارات المهمة، من أبرزها الموافقة على الاتفاق التركي الصهيوني، الذي بموجبه ستعود المياه لمجاريها بين الجانبين، بعد قطيعة دامت 6 أعوام، حيث وافق على الاتفاق 7 وزراء من الطاقم وعارضه 3 آخرين.
وفقدت "إسرائيل" عددًا من جنودها خلال العدوان على قطاع غزة عام 2014، حيث قدر الجيش الصهيوني أن اثنين من الجنود على قيد الحياة واثنين آخرين مجرد جثث.
من ناحية أخرى نفى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، محمود الزهار، ما أوردته صحيفة "المصري اليوم" على لسانه حول ما قيل عن "صفقة تبادل جديدة" أو ما ادعته حول "خلافات مع كتائب القسام".
وقال الزهار في تصريح صحفي، الأربعاء، نشر على موقع حماس الإلكتروني، إن ما أوردته الصحيفة كذلك حول "الانتخابات الداخلية" عارٍ عن الصحة تماماً، مؤكداً أنه لم يُدلِ بمثل هذه التصريحات.
وعبر الزهار عن استغرابه في أن تمارس الصحيفة هذا النوع من التأليف والادّعاء في التصريحات، داعياً إياها إلى تحري الدقة والمصداقية.
