جماعة ضغط أمريكية تدعو أوباما لتغيير سياسته تجاه الانقلاب العسكري بمصر

- ‎فيعربي ودولي

أرسلت جماعة ضغط أمريكية رسالة إلى الرئيس باراك أوباما للمطالبة بتغيير فوري في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الأوضاع في مصر لما يشكله الدعم الأمريكي للانقلاب العسكري من خطورة على استقرار المنطقة والمصالح الأمريكية على المدى القريب والبعيد.

وقد دعت المجموعة المسماة بـ The Working Group on Egypt الرئيس "أوباما " إلى تبني سياسات "واقعية واخلاقية" تجاه الشأن المصري.

وقال ايليوت ابرامز، أحد أبرز الباحثين الامريكيين، وعضو المجموعة في مقال له في موقع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، CFR إن :"السياسة الخارجية الأمريكية تجاه مصر، لا تلقى ترحيبا من أي تيار سياسي مصري سواء إسلامي أو علماني، بسبب عدم توازنها، ولتبني الإدارة الأمريكية لمواقف غير أخلاقية، وموالية للنظام الحاكم بغض النظر عن من يقوده".

وأضاف أبرامز "من الخطأ المفاضلة بين الديمقراطية والاستقرار في مصر، فالتقييم الواقعي لما يحدث في مصر من حملات قمعية ضد الإخوان المسلمين، والتيارات الأخرى المعارضة، واستمرار التظاهرات واستهداف الجيش والشرطة من قبل الجماعات المسلحة يؤكد استمرار الدولة البوليسية، ولن يحقق استقرارا على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد".

وتابع : أنه "في تلك الظروف سيكون من الضروري إيجاد مؤسسات ديمقراطية تعددية، وضمان حرية التعبير والتظاهر، حتى يتمكن المواطنون من النضال السلمي لحل خلافاتهم من خلال التفاوض، وصنع القرار بشكل ديمقراطي".

وشدّد أبرامز علي أنه من المستحيل تحقيق إصلاحات سريعة في ظل التحديات الجسام، التي تواجه الاقتصاد المصري حاليا، حيث لن يتقبل الشعب الاصلاحات الاقتصادية الجذرية في الوقت الذي تسلب فيه أبسط حقوقهم السياسية، كما أن العروض السخية من دول الخليج سوف تتبدد إذا تم اتخاذ سياسات اقتصادية شعبوية على المدى القريب، متوقعًا أن تتآكل شعبية النظام الانقلابي في مصر قريبا، بسبب السياسات القمعية تجاه المدنيين من مختلف التيارات، وبسبب التراجع الاقتصادي لمصر، حيث أن حظر كافة أشكال المعارضة السلمية سوف يؤدي إلى مزيد من القمع وعدم الاستقرار والدمار الاقتصادي الكبير.

ودعت "مجموعة العمل" ، لاستخدام الدبلوماسية والمعونة الامريكية، كأداتين لتغيير مسار السياسة الخارجية الامريكية تجاه مصر، من خلال ايصال رسائل الى السلطات المصرية توضح ما يمكن وما لا يمكن قبوله.

وحثت المجموعة "أوباما" على توجيه وزير خارجيته جون كيري، ليعلن بوضوح أن مجرد إجراء انتخابات في مصر في ظل انتهاكات واسعة لحقوق الانسان، ترتكبها الحكومة المؤقته في مصر لا يعني بالضرورة أنها استوفت الشروط التي وضعها الكونجرس الأمريكي للمعونات، واصفة الاستفتاء على الدستور بالعملية الفارغة من محتواها، بسبب عدم احترام السلطات المصرية للحقوق والحريات، التي تدعي أن الدستور يكفلها.

كما دعت المجوعة أوباما إلى اشتراط أن تتخذ الحكومة المصرية المرقتة "خطوات لدعم التحول الديمقراطي"، علي رأسها إنهاء الحملة الأمنية والإعلامية ضد المعارضة السلمية، والأفراج عن المعتقلين السياسيين، والسماح بالمشاركة السياسية السلمية، والتوقف عن استخدام الرصاص الحي لتفريق التظاهرات، واحترام حرية التظاهر السلمي، وإنهاء القمع الحكومي للمعارضة السلمية، وسحب القضايا المسيسة.

وأوصت المجموعة بإيقاف كلي للمعونات الامريكية الى مصر، إذا لم يتم استيفاء تلك الشروط من أجل إيصال رسالة إلى صناع القرار في مصر، مفادها أن الولايات المتحدة لا توافق على "المسار الخطير" الذي تتخذه مصر.

وختمت المجموعة رسالتها إلى أوباما بالقول: "صحيح أن الولايات المتحدة ليس لديها سيطرة على ما يحدث في مصر، ولكن اتخاذها لسياسات متسقة مع مباديء الديمقراطية وحقوق الانسان، يمكن أن يؤثر على المسار السياسي لهذا الحليف الهام".

يذكر أن "مجموعة العمل" من أبرز الجهات التي غيرت من وجهة نظر الإدارة الأمريكية تجاه نظام المخلوع مبارك، وتضم من بين أعضائها باحثين وخبراء في الشأن المصري، وأعضاء سابقين في الإدارة الأمريكية، وهي لا تنتمي لأي حزب سياسي.