الحرية والعدالة
جدد الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ علي بلحاج مطالبته للسلطات الرسمية في الجزائر بتأجيل الانتخابات وتنظيم مرحلة انتقالية تفاديا للانزلاقات الخطيرة التي يمكن أن تحدث إذا جرت في وقتها المحدد.
وأوضح بلحاج في تصريح صحفي أن "النزول إلى الشارع والتظاهر فيه أو الاحتجاج أو الاعتصام لا يعتبر فتنة كما يروج له أنصار العهدة الرابعة ووعاظ السلاطين بل هو وسيلة سلمية للتعبير داخليا وخارجيا". وحذر في الوقت نفسه من نزول الجيش إلى الشارع كما جرى عام 1992.
بين "بلحاح" الطريقة المثلى للتعبير السلمي إما بالنزول إلى الشارع عبر ولايات القطر وإما بالاعتصامات في الأحياء الشعبية لأصحاب كل حي وإما بلزوم البيوت يوم الانتخاب، وقال: "إن الشعب الجزائري واع وسيحافظ على سلمية الاحتجاج وأن العنف إذا حدث إنما يأتي من الدخلاء المأجورين أو من الأجهزة الأمنية التي تستفز المتظاهرين".
حملت الهيئة الإعلامية للشيخ علي بن حاج في بيان له، اليوم الأحد، الحكومة مسؤولية سلامة الشيخ الذي قالت بأنه تعرض اليوم لمتابعة غير عادية من سيارة مشبوهة مما اضطره للذهاب إلى مديرية الأمن لإعلامهم بالأمر.
وأضاف البيان: "يحمّل الشيخ علي بن حاج السلطات مسؤولية أي شيء يقع له في ظل هذا العدوان و الملاحقات رغم عدم طلبه أي حماية أمنية منذ خروجه من السجن سنة 2003 . كما واعتبر أنّ الشرطة بهذه الأعمال خرجت عن إطارها القانوني وتركت مسؤولياتها الوطنية وأصبحت في خدمة دعاة العهدة الرابعة".
