عبر الهاتف كما هو معتاد أتاهم الأمر بدفع إتاوة وباء كورونا، أما الآمر فهم عسكر الانقلاب، وأما عبيد الآمر فهم قضاة مجلس القضاء الأعلى، الذين أعلنوا عن توجيه مبلغ 8 ملايين و800 ألف جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، الذي يعلم الله وحده أين تذهب أمواله.
وقال المجلس، فى بيان له، إنه “انطلاقا من إحساس جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة بمسئوليتهم تجاه الوطن، ورغبتهم الأكيدة فى الأخذ بيد العون لتفادى الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، فقد قرر المجلس التبرع بالمبلغ لصندوق تحيا مصر”.
تبرعوا للسيسي
واتخذت المحاكم التي يسيطر عليها الانقلاب باختلاف أنواعها على مستوى الجمهورية، إجراءات وتدابير احترازية لتقليل فرص نقل العدوى بين المواطنين فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد، فعلاوة على القرارات التي اتخذتها المحاكم بمد تأجيل الجلسات حتى منتصف أبريل المقبل، أيضا تطبق القرارات التى كانت قد أصدرتها حكومة الانقلاب بشأن حضور الموظفين.
محكمة استئناف طنطا قرر رئيسها اقتصار قوة العمل الإداري بالمحكمة على العدد المناسب من موظفي مقر المحكمة ومأمورياتها، وفقًا لقرار رئيس وزراء الانقلاب الصادر في هذا الشأن.
كما قرر أيضا رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، خفض العمل الإداري بمحكمة استئناف الإسكندرية بما لا يخل بحسن سير العمل بالمحكمة ومأمورياتها وتلبية الاحتياجات الضرورية الملحة للمتقاضين والمحامين، على ألّا تتجاوز نسبة الحضور 10% من قوة موظفي وعمال المحكمة.
فى السياق ذاته، كانت “وزارة العدل” في حكومة الانقلاب قد أصدرت بيانًا، أكدت فيه أن المستشار عمر مروان قد وجه باستمرار المحاكم الابتدائية في تأجيل نظر كافة الدعاوى المنظورة أمامها خلال الفترة من السبت 28 مارس الماضي ولمدة أسبوعين، مع استمرار العمل الإداري بالمحاكم خلال هذه الفترة على أضيق نطاق بحضور العدد اللازم فقط لتسيير العمل.
ولا يزال النزاع بين القضاة وأسيادهم العسكر في مصر على الامتيازات، وخصوصا المالية، عنوانا بارزا للعلاقة المضطربة بين شريكي الانقلاب، حتى بعد ترسيخ السفيه السيسي سيطرته على رئاسة الهيئات القضائية بموجب قانون تعيين رؤسائها الصادر عام 2017، ثم بالتعديل الدستوري الأخير الذي بسط سلطته عليها جميعا.
هذا التعديل مكّن السفيه السيسي أيضا من تأسيس مجلس أعلى لتلك الهيئات لضمان وحدة القرارات والاتجاهات، واستطاع العسكر غلق ملف كان يقلقهم بشدة، نظرا إلى محاولة القضاة استغلاله لزيادة مزاياهم المالية، عندما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما ملزما بعدم استفادة القضاة من قانون المعاشات الجديد الذي أصدره السفيه السيسي عام 2018، وتضمن زيادةً كبيرة في المعاشات الخاصة برئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم ورئيس مجلس النواب.
تعتيم على الأزمة
وبدأت الأزمة التي ردم عليها إعلام العسكر، بصدور فتوى من مجلس الدولة منتصف العام الماضي، تُلزم العسكر بصرف المعاشات بالزيادات الجديدة لكل من القضاة ورؤساء الهيئات الحكومية ذات الطبيعة الخاصة والقيادات الأكاديمية، باعتبارهم معينين على درجة الوزير أو نائب الوزير.
وبموجب قانون السلطة القضائية، يكون الرؤساء بالاستئناف ونواب رؤساء الهيئات على درجة نائب وزير، ورؤساء الهيئات على درجة وزير، وذلك بالمخالفة للنصّ القانوني الصريح الذي يقرن صرف المعاشات بالزيادة الجديدة المقررة، بأن يتولى المسئول منصبه فعليًا، وليس منصبا في حكم أحد المواقع المحددة.
اللافت أن وزارة العدل في حكومة الانقلاب، رغم رفضها تنفيذ تلك الفتوى، لم تقدم على استشارة المحكمة الدستورية في المسألة إلا بعد صدور حكمٍ عسكري من لجنة الشئون القانونية للضباط التابعة لوزارة الدفاع، كان بمثابة إنقاذ خزانة العسكر من دعاوى قضائية عديدة كان القضاة يهددون برفعها لتنفيذ الفتوى.
ورفضت اللجنة العسكرية تطبيق الفتوى على أحد القضاة العسكريين، ما دفع الوزارة إلى طلب تفسير النص القانوني من المحكمة الدستورية، لإنقاذ الخزانة العامة للدولة من نزيف لم يكن ليتوقف.
وبعد صدور الحكم، اكتظت صفحات التواصل الاجتماعي بانتقاد القضاة لسياسة النظام في التضييق عليهم وحرمانهم من فرص الحصول على مزايا عديدة، ولا سيما في ظلّ استمرار أزمة زيادة ضريبة الدخل المقتطعة من السواد الأعظم من القضاة إلى 22.5 في المائة من إجمالي الدخل، وليس فقط الراتب الأساسي.
وعلى حدّ قول مصدر قضائي رفيع المستوى في محكمة استئناف القاهرة، فإن تناقص المزايا المالية الخاصة بالقضاة في عهد السفيه السيسي، ومحاصرة تطلعاتهم لزيادتها بصفة مستمرة، جعلت مئات القضاة، خصوصا من الشباب، يقدمون استقالاتهم العام الماضي.
ويشعر هؤلاء بعدم وجود مزايا تستحق تحمّل العديد من المشكلات الأخرى، مثل التوجيه في القرارات والأحكام، والتدخل في العمل والضغط لزيادة الإنتاج الكمي للأحكام، وخاصة في المحاكم المدنية والأسرية، بحجة تحقيق العدالة الناجزة، فضلا عن تدخل العديد من الجهات في عمل القضاة بدعوى مراقبة حجم إنجاز عملهم، ومثال على ذلك الرقابة الإدارية التي يترأسها نجل السفيه السيسي، والتي سمح لها وزير العدل السابق بالتوغل في القضاء.
