استعرض موقع "ميدل إيست آي" انتقادات المؤسسات الحقوقية المصرية للحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة طوارىء ضد عشرات النشطاء الحقوقيين اليوم الأحد بالسجن لمدد تصل إلى 15 عاما بتهمة "الإرهاب".
وأضاف الموقع أن المحامي محمد أبو هريرة تلقى حكما بالسجن 15 عاما، فيما تلقت زوجته عائشة خيرت الشاطر، ابنة نائب المرشد العام للإخوان المسلمين حكما بالسجن 10 سنوات، كما حكم على هدى عبد المنعم المحامية بالسجن خمس سنوات لا يمكن استئنافها.
كانت هدى عبد المنعم، في الستينيات من عمرها، عضوا في المجلس القومي لحقوق الإنسان قبل اعتقالها في عام 2018. وكانت أيضا متحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب.
وتلقى عزت غنيم، وهو محام آخر، حكما بالسجن 15 عاما.
وكان الأربعة جزءا من "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، وهي منظمة غير حكومية علقت أنشطتها في عام 2018 عندما ألقي القبض على "هدى و"عائشة" ونشطاء آخرين.
متهمون في محاكمة جائرة
وكانت ماري لولر، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، قد غردت يوم السبت قائلة إنها ستتابع عن كثب الحكم على النشطاء الأربعة.
وقالت إنهم "اعتقلوا تعسفيا في عام 2018 واختفوا قسرا وعذبوا واتهموا في محاكمة جائرة بالانضمام إلى جماعة إرهابية".
وتستخدم سلطات الانقلاب بانتظام اتهامات بدعم أو تمويل "الإرهاب" لاحتجاز النشطاء وشخصيات المعارضة لأطول فترة ممكنة في الحبس الاحتياطي.
ويتم تجاوز الحد الزمني لمثل هذا الاحتجاز وهو عامين بانتظام، حسب جماعات حقوق الإنسان التي تضم حوالي 60 ألف سجين سياسي في البلاد.
ويواجه العديد منهم ظروفا قاسية في زنازين مكتظة، وتتعرض مصر منذ فترة طويلة لانتقادات بسبب سجلها الحقوقي.
وأشار الموقع إلى أن السيسي (قائد الانقلاب العسكري) أطلق السيسي استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، بعد إعادة تفعيل لجنة العفو التي أطلقها، كما وعد بإجراء حوار وطني لإحياء المعارضة السياسية المسحوقة في البلاد.
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-jails-activists-years-terrorism-rights-groups
