قررت وزارة التموين بحكومة الانقلاب تقليص عدد المخازن الاستراتيجية المقرر إنشاؤها من سبعة مخازن إلى ثلاثة فقط، على أن تنتهي أعمال تنفيذها في مارس المقبل، ما يقلص السعات التخزينية المستهدفة لتغطية احتياجات البلاد لنحو ستة أشهر بدلًا من ثمانية أو تسعة أشهر .
كانت تموين الانقلاب قد أعلنت في أبريل 2020 عن خطة طموحة لإنشاء سبعة مستودعات استراتيجية للسلع الأساسية بتكلفة 21 مليار جنيه، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد، والحد من الفاقد وتقليل معدلات الاستيراد، وفي نوفمبر 2020، قالت ان شركات عالمية وإقليمية تقدمت لشراء كراسات الشروط الخاصة بالمشروع في سبع محافظات، قبل أن تنتهي في سبتمبر 2022 من توقيع عقود تنفيذ أربعة مخازن في أربع محافظات كمرحلة أولى.
لكن الخطة واجهت عقبات متعلقة بتداعيات جائحة كورونا والتضخم واضطرابات سعر الصرف، فضلًا عن طول الإجراءات الحكومية، ما أدى إلى تعثر تنفيذ أربعة مخازن.
موجات تضخم
يشار إلى أنه في يونيو 2023، وضع وزير تموين الانقلاب السابق علي المصيلحي حجر الأساس لأول مخزن استراتيجي بمحافظة السويس، تلاه وضع حجر الأساس لمستودعين آخرين في الأقصر والفيوم خلال أغسطس وديسمبر من العام نفسه.
لكن الفترة بين الإعلان عن المشروعات والتعاقد على تنفيذها وتحديدًا 2020 إلى 2023 شهدت موجات تضخم متتالية وتراجعات متكررة في قيمة الجنيه، إلى جانب اتساع السوق الموازية للنقد الأجنبي، ما انعكس على تقييم المستثمرين لتكاليف الإنشاء وجدوى الاستثمار في المشروع.
شركات القطاع الخاص
وكشف مصدر مطلع على ملف المشروع بالوزارة أن فشل تنفيذ باقي المستودعات يعود إلى عدم اكتمال المرافق والبنية التحتية في الأراضي المخصصة لها، الأمر الذي دفع شركات القطاع الخاص المتعاقدة إلى التراجع عن التنفيذ.
وقال المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه ان عدم اكتمال المشروع دفع تموين الانقلاب إلى تغيير نهجها في طروحات الأراضي تجنبًا لتكرار فشلها، مشيرا إلى أن الوزارة قررت عدم طرح الأراضي للاستثمار إلا بعد إعداد دراسات جدوى شاملة والتأكد من جاهزيتها بما يشمل أعمال الترفيق والتسليم الفوري.
وأضاف : لدينا أراضٍ في أغلب المحافظات، لكننا نتحرك وفق رؤية مدروسة وفق تعبيره، مشددًا على ضرورة التنسيق مع المحافظين لحل بعض المشكلات التي قد تظهر أثناء التجهيز للطرح.
المرافق والمقايسات
من جهته، قال القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية حسام الجراحي إن الجهاز يعمل مع القطاع الخاص على تنفيذ المستودعات الثلاثة بتكلفة تصل إلى 5.5 مليار جنيه .
وزعم الجراحى فى تصريحات صحفية أن الجهاز نجح في تجاوز مشكلات المرافق والمقايسات بالتنسيق مع المحافظين، وهو ما ساعد على تسريع وتيرة التنفيذ.
