تواصل حكومة الانقلاب تضييق الخناق على المصريين عبر رفع أسعار السلع والخدمات رغم تراجع القدرة الشرائية وزيادة معدلات الفقر .
فى هذا السياق أعلنت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب تطبيق زيادة جديدة فى أسعار شرائح الاستهلاك بنسبة 12% باستثناء الشريحة الأولى، وذلك بدءًا من فاتورة شهر أغسطس الجارى التى تعبر عن استهلاك يوليو.
وزعمت الوزارة أن حكومة الانقلاب تتحمل 100 مليار جنيه سنويا كفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة وفقا لأسعار الوقود التي تسدد بها شركات إنتاج الكهرباء وبين التعريفة المحاسبية الجديدة التى تم اقرارها .
قيمة الفاتورة
وأشارت إلى أن المواطن يتحمل 25% من قيمة الفاتورة عند استهلاك 50 كيلووات ساعة، وتتحمل حكومة الانقلاب 103 جنيهات، ويسدد 30% من الفاتورة عند استهلاك 100 كيلوات ساعة وتتحمل حكومة الانقلاب 191 جنيها، وعند استهلاك 200 كيلووات ساعة تتحمل حكومة الانقلاب 318 جنيها، ويسدد المواطن 42% من إجمالي قيمة الفاتورة، وعند استهلاك 300 كيلووات ساعة شهريا يسدد المشترك 49% من قيمة التكلفة وتتحمل الدولة 419 جنيهات، وفى فاتورة استهلاك 400 كيلووات ساعة يسدد المواطن 54% من التكلفة الفعلية، وتتحمل حكومة الانقلاب 500 جنيه، وعند استهلاك 500 كيلووات ساعة يسدد المواطن 59% من إجمالى التكلفة، وتتحمل حكومة الانقلاب 560 جنيها، وعند استهلاك 600 كيلووات ساعة يدفع المواطن 62% وتتحمل حكومة الانقلاب 620 جنيهاً لكل فاتورة، وعندما يتراوح الاستهلاك بين 700 و1000 كيلوات ساعة يتحمل المواطن 88% من اجمالى التكلفة الفعلية للفاتورة، بينما عند استهلاك 2000 كيلوات ساعة يسدد المواطن 100% من قيمة الفاتورة.
أسعار الكهرباء للقطاع المنزلى بعد الزيادة الجديدة:
1- تثبيت الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (68 قرشا)
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 87 قرشًا بدلًا من (78 قرشا).
– المستهلك من 101 إلى 650 ك.و.س/ شهر كالآتى:
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات 1 جنيه بدلا من (95 قرشًا)
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات 173 قرش بدلًا من (155 قرشًا)
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات 218 قرشًا بدلا من (195 قرشًا)
– في حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك.و.س/ شهر كالآتى:
6- الشريحة السادسة من صفر حتى 1000 كيلو وات 235 قرشًا (210 قروش).
7- من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات ساعة 289 قرشًا بدلا من (258 قرشًا).
تقليل الفاقد
فى هذا السياق طرح الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية السابق لتوليد الكهرباء رؤية تعتمد على معالجة جذور الأزمة قبل اللجوء إلى زيادة الأسعار، مؤكدًا أن منظومة الكهرباء تمتلك فرصًا كبيرة لتوفير مليارات الجنيهات سنويًا إذا نجحت في تقليل الفاقد في شبكات النقل والتوزيع.
وأوضح الوكيل فى تصريحات صحفية أن التقديرات تشير إلى أن الفاقد في شبكات الكهرباء يبلغ نحو 20% من إجمالي الطاقة المنتجة، أي أن كيلووات ساعة من كل خمسة كيلووات يتم إنتاجها لا يصل إلى المستهلك بالشكل الذي يحقق عائده الاقتصادي الكامل، وهو ما يمثل خسارة ضخمة تتحملها دولة العسكر والمنظومة الكهربائية.
وتساءل : إذا كانت نسبة كبيرة من الكهرباء المنتجة تضيع قبل وصولها للمستهلك، فلماذا يكون رفع الأسعار هو الخيار الأول، بينما يمكن استعادة جزء كبير من هذه الطاقة من خلال تحسين كفاءة الشبكات وتقليل الفاقد؟
وأشار الوكيل إلى أن الفاقد ينقسم إلى نوعين، الأول فاقد تجاري يتمثل في سرقات التيار الكهربائي والتوصيلات غير القانونية والتلاعب بالعدادات، وهو ما يخل بمبدأ العدالة ويجعل المشترك الملتزم يتحمل تكلفة استهلاك المخالفين.
النوع الثاني هو الفاقد الفني الناتج عن تقادم بعض خطوط ومحولات الكهرباء وانخفاض كفاءة شبكات النقل والتوزيع، ويمكن الحد منه عبر تحديث البنية الأساسية وتطوير أنظمة التشغيل.
وأكد أن خفض الفاقد إلى ما بين 8 و10% ليس مجرد هدف فني، وإنما مشروع اقتصادي قادر على تمويل نفسه بنفسه، لأن كل نقطة مئوية يتم استعادتها تعني توفير ملايين الكيلووات ساعة التي سبق إنتاجها واستهلكت وقودًا بالفعل، بما يوفر مليارات الجنيهات سنويًا ويحد من الحاجة إلى زيادات متكررة في أسعار الكهرباء.
شبكات النقل والتوزيع
وشدد الوكيل على أن التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء حقيقية، لكنها لا تُعالج فقط من خلال زيادة التعريفة، بل عبر إدارة الموارد ورفع كفاءة التشغيل، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، وتطبيق القانون على سارقي التيار، موضحًا أن تقليل الفاقد يعادل عمليًا إنتاج كميات جديدة من الكهرباء ولكن دون إنشاء محطات إضافية أو استهلاك وقود جديد.
وأكد أن استمرار تطوير الشبكة القومية، والتوسع في العدادات الذكية، وتشديد الرقابة على سرقات التيار، وتحسين كفاءة النقل والتوزيع، تمثل مسارًا أكثر استدامة لتحقيق التوازن المالي لقطاع الكهرباء، بما يحافظ على جودة الخدمة ويخفف في الوقت نفسه الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في معدلات الاستهلاك خلال فصل الصيف.
