كشف حادث «الدواويس» بالإسماعيلية الوجه الأكثر قسوة لظاهرة عمالة الأطفال فى زمن الانقلاب … صبية خرجوا بحثًا عن لقمة العيش، ففقد بعضهم حياته، بينما حمل آخرون إصابات ستبقى شاهدًا على المأساة.
الحادث لم يكن مجرد واقعة عابرة، بل جرس إنذار بأن المأساة قد تتكرر مع تزايد معدلات الفقر الناتجة عن الانهيار الاقتصادى الذى تعانى منه البلاد حاليا .
وخلف هذا النزيف اليومي للطفولة، تتشابك أسباب عدة، في مقدمتها الفقر والتسرب من التعليم، إلى جانب اعتقاد بعض الأسر بأن «تعلم الصنعة» طريق أسرع للمستقبل، فضلًا عن أصحاب ورش ومزارع يجدون في عمالة الأطفال وسيلة لسد نقص العمالة وخفض التكلفة.
وبينما تضع التشريعات ضوابط واضحة لتشغيل الأطفال وتحظر الأعمال الخطرة، تكشف الورش والحقول والمصانع عن فجوة بين القانون والتطبيق.
لقمة العيش
من جانبه قال المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة الدكتور أحمد محسن قاسم، إن المشكلة الأساسية في مواجهة عمالة الأطفال لا ترتبط بنقص التشريعات، وإنما بضعف التنفيذ والرقابة، خاصة في الورش والمصانع الصغيرة والقطاع غير الرسمي، رغم وجود منظومة قانونية تُنظم تشغيل الأطفال وتحظر تعرضهم للأعمال الخطرة.
وأوضح قاسم، فى تصريحات صحفية أن قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 خصص المواد من 61 إلى 68 لتنظيم تشغيل الأطفال، وحظر تشغيل من لم يبلغ 15 عامًا، مع السماح بالتدريب من سن 14 عامًا وفق الضوابط القانونية، إلى جانب وضع قيود على ساعات العمل ونوعية الأعمال المسموح بها، بما يتكامل مع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، الذي نظم تشغيل الأطفال وحظر الأعمال التي تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر.
وأشار إلى أن المادة 289 من قانون العمل الجديد قررت عقوبات مالية على مخالفات تشغيل الأطفال، تتعدد بتعدد الأطفال وتُضاعف في حالة العود، مع إمكانية غلق المنشأة عند تكرار المخالفة، مطالبا بضرورة تشديد العقوبات في حالات التشغيل بالأعمال الخطرة، بما يسمح بغلق المنشأة من المخالفة الأولى إذا ترتب على تشغيل الطفل تعريض حياته أو سلامته لخطر جسيم.
وأكد قاسم أن المسئولية لا تقع على صاحب العمل وحده، موضحا أن ذلك لا يعني تحميل الأسر الفقيرة وحدها عبء الظاهرة، وإنما يجب بحث الأسباب التى تدفع الطفل إلى سوق العمل.
وشدد على أن المواجهة الفعالة لا تتطلب زيادة الغرامات فقط، وإنما بناء منظومة متكاملة تربط قانون العمل بقانون الطفل، وتُكثف التفتيش على الاقتصاد غير الرسمي، وتُشدد العقوبات على استغلال الأطفال في الأعمال الخطرة.
تكافل وكرامة
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور ياسر حسين سالم، أن عمالة الأطفال ظاهرة عالمية يزيد انتشارها في الدول النامية، موضحا أن طبيعة عمالة الأطفال في مصر تختلف بحسب البيئة؛ ففي المدن تنتشر بالورش والمصانع الصغيرة والأعمال اليدوية، بينما تتركز في الريف والمناطق النائية في جمع المحاصيل الزراعية والخضراوات.
وقال سالم فى تصريحات صحفية إن الفقر والتسرب من التعليم من أبرز أسباب الظاهرة، إذ يلتحق الطفل بالورش مبكرًا ويتدرج في اكتساب مهارات المهن الفنية، كما تجذب الحقول الأطفال بسبب العائد المادي الذي قد يصل إلى نحو نصف أجر العامل البالغ.
وأشار إلى أن برامج «تكافل وكرامة»، إلى جانب التعليم الحكومي، تُساعد الأسر لكنها لا تُغطي جميع أعبائها، خاصة تكاليف الأدوات والكتب والدروس، ما يجعلها غير كافية وحدها للقضاء على الظاهرة.
وأضاف سالم أن أصحاب الورش والمصانع والمزارع يلجأون إلى العمالة الصغيرة لتعويض نقص العمالة الفنية، مع سفر العمالة الماهرة للخارج أو اتجاهها لإقامة مشروعات خاصة، وارتفاع الطلب على المهن والحرف الفنية.
وحذّر من أن التسرب من التعليم يُمثل خسارة اقتصادية واجتماعية، لكونه يُضعف الاستثمار في رأس المال البشري ويؤثر في التعليم والثقافة والإنتاجية.
دعم الأسر اقتصاديًا
وعن الأثر النفسي لتشغيل الأطفال قالت الاستشاري النفسي والتربوي الدكتورة عبير عبدالله، إن تشغيل الأطفال مبكرًا يحرمهم من حقوق أساسية في التعليم والرعاية والنمو الآمن، ويُعرضهم لمخاطر نفسية واجتماعية وجسدية تفوق قدراتهم.
وأوضحت عبير عبدالله فى تصريحات صحفية أن العمل قد يؤدي إلى إهمال التعليم والتسرب من المدرسة، ويُعرض الأطفال للحوادث والاستغلال؛ مشيرة إلى أن العاملين في الشوارع والإشارات يواجهون مخاطر متعددة، بينما يتعرض أطفال الورش لأخطار النار والحديد والمعدات.
وأكدت أن الطفولة مرحلة للأمان والتعلم واكتساب الخبرات تدريجيًا، وليست لتحمل مسئوليات العمل وإعالة الأسرة، معترفة بأن بعض الأسر تضطر إلى تشغيل أطفالها بسبب ظروف قاسية، مثل وفاة الأب أو عجزه عن العمل أو مرض الأم أو ترملها، بينما تلجأ أسر أخرى إلى ذلك رغم قدرتها على الإنفاق، نتيجة معتقدات اجتماعية خاطئة تعتبر الأبناء مصدرًا للدخل .
وحذّرت عبير عبدالله من أن الطفل العامل أكثر عرضة للقلق والخوف والعنف والاستغلال والمخدرات والحوادث، وقد يُصبح فريسة سهلة للاستغلال في التسول أو السرقة وغيرها
وشددت على أن حماية الطفل تتطلب دعم الأسر اقتصاديًا بما يضمن احتياجات أطفالها دون التضحية بالتعليم والأمان، مؤكدة أن الأصل ألا يعمل الطفل مبكرًا، وأن مسئولية دولة العسكر والمجتمع تتمثل في معالجة أسباب الظاهرة وضمان بقاء الأطفال داخل منظومة التعليم والرعاية والحماية.