.علاوات مجمدة منذ 10 سنوات وقيود على الإجازات والعمل بالخارج
في محاولة لاحتواء تصاعد الغضب داخل قطاع الكهرباء في مصر، لجأت حكومة الانقلاب إلى تقديم وعود بمكافآت مالية مؤقتة للعاملين، مقابل تعليق احتجاجاتهم لمدة أسبوع، دون اتخاذ قرارات نهائية بشأن مطالبهم المتعلقة بالأجور والحوافز والعلاوات السنوية المجمدة منذ نحو 10 سنوات، فضلاً عن القيود المفروضة على الإجازات الخاصة للعمل بالخارج.
وتكشف نتائج المفاوضات الأخيرة بين قيادات وزارة الكهرباء وممثلي العاملين عن استمرار نهج التعامل المؤقت مع الأزمات العمالية، عبر تقديم وعود مالية محدودة وتأجيل الملفات الجوهرية، بدلاً من معالجة الاختلالات التي دفعت مئات المهندسين والفنيين إلى الاحتجاج داخل محطات توليد الكهرباء، احتجاجاً على تراجع دخولهم وتوقف مستحقاتهم المالية.
وبحسب مصادر نقابية شاركت في المفاوضات، فإن الاجتماعات التي جرت على مدار اليومين الماضيين انتهت دون قرارات حاسمة بشأن المطالب الرئيسية، واقتصرت الاستجابة على التعهد بصرف مكافآت خلال أسبوع، على أن تحدد قيمة كل مكافأة وفقاً لنتائج الأعمال ومؤشرات الأداء في الشركات التابعة.
"المكافآت المؤقتة لا تعالج أزمة الأجور ولا تعيد الحقوق المالية المجمدة"
وأشارت المصادر إلى أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بحكومة الانقلاب محمود عصمت لم يشارك في أي من المفاوضات مع ممثلي العمال، رغم أن المطالب تتعلق بقرارات تقع ضمن اختصاص الوزارة، وهو ما أثار تساؤلات بشأن جدية التعامل مع الأزمة، خصوصاً أن ملف الإجازات الخاصة ظل معلقاً دون حسم.
وجاءت الوعود عقب اجتماع رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أحمد مهينة مع وفد ضم سبعة مهندسين وفنيين من محطة النوبارية، للاستماع إلى شكاوى العاملين وبحث مطالبهم، فيما أكد أن تحديد المكافآت سيتم وفقاً لنتائج الأعمال ومؤشرات الأداء، دون الإعلان عن قيمة محددة أو جدول زمني ملزم لصرفها.
وفي المقابل، أوضح مهينة أن ملف الإجازات الخاصة يقع ضمن اختصاص وزير الكهرباء ويخضع لاحتياجات العمل، وهو ما أبقى أحد أبرز مصادر التوتر دون حل، وسط اعتراضات العاملين على القيود التي تحد من حقهم في الحصول على إجازات للعمل بالخارج.
أزمة تتجاوز المكافآت إلى الحقوق المالية والوظيفية
وتتصاعد الاحتجاجات داخل شركات الكهرباء منذ بداية العام المالي 2026-2027، على خلفية الخلافات المتعلقة بالأجور والحوافز والبدلات، إلى جانب ضغوط التشغيل ونقص العمالة وصعوبة الحصول على الإجازات.
وبدأت الأزمة بمطالب مالية ووظيفية، قبل أن تتسع لتشمل إعادة هيكلة منظومة الأجور والمزايا بين الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وتثبيت قواعد صرف الحوافز، وفتح باب التعيينات لتعويض النقص في الكوادر الفنية والهندسية.
وكانت الشركة القابضة قد أقرت حوافز شهرية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه للمهندسين، وبين 3 آلاف و7 آلاف جنيه للفنيين، وبدأ صرف جزء منها عن شهر سبتمبر الماضي، قبل أن يتوقف الصرف بعد شهر واحد فقط.
وبررت وزارة الكهرباء وقف الزيادة بالحاجة إلى ترشيد النفقات وتوحيد قواعد احتساب الحوافز والبدلات بين الشركات التابعة، إلا أن العاملين اعتبروا القرار حرماناً لهم من تحسن مالي كانوا يعولون عليه لمواجهة تراجع القوة الشرائية لأجورهم، في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
ولا تقتصر الأزمة على وقف الحوافز، إذ يشكو العاملون من تدني الرواتب مقارنة بطبيعة مسؤولياتهم والمخاطر المرتبطة بالعمل داخل محطات التوليد، فضلاً عن زيادة ساعات التشغيل وأعباء الصيانة، وصعوبة الحصول على الإجازات الاعتيادية والعارضة، مع خروج أصحاب الخبرات من القطاع دون تعويضهم بأعداد كافية من الكوادر الجديدة.
مطالب عمالية تكشف حجم الفجوة بين الأجور والأعباء
وتضمنت قائمة مطالب العاملين رفع الحوافز من 130% إلى 180%، وصرف حافز الأداء كاملاً وفقاً للدرجة الوظيفية، ووضع جدول زمني معلن لتنفيذ المطالب، إلى جانب مراجعة منظومة الأجور بما يتناسب مع المسؤوليات والمخاطر المهنية.
كما طالبوا بتوحيد المزايا المالية بين الشركات التابعة والشركة القابضة، وإضافة خمس علاوات غير مضمومة إلى الأجر، وإعادة العمل بدرجة كبيرة تعادل مديراً عاماً والعلاوة التشجيعية، وإقرار حافز خاص بالصيانة والتشغيل، وفتح باب التسويات للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.
وشملت المطالب أيضاً تغيير مسمى حافز الإنتاج إلى "أرباح"، واعتماده بما يعادل 24 شهراً سنوياً دون استقطاعات، واحتساب الحوافز ضمن مكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر الأساسي للسنة الحالية بدلاً من سنوات سابقة، فضلاً عن رفع البدلات ومكافأة نهاية الخدمة وفتح باب التعيينات أمام الكوادر الشابة.
وتعكس هذه المطالب اتساع الخلاف بين العاملين وإدارة القطاع بشأن قواعد توزيع المزايا المالية، ومدى ارتباطها بطبيعة العمل والجهد المبذول، في وقت لم تقدم فيه المفاوضات الأخيرة ضمانات واضحة لمعالجة هذه الملفات بصورة دائمة.
اعتصام النوبارية يكشف اتساع الغضب داخل القطاع
وبلغت الاحتجاجات ذروتها في 12 نوفمبر الجاري، عندما نظم مئات المهندسين والفنيين بمحطة كهرباء النوبارية، التابعة لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، اعتصاماً سلمياً داخل مقر المحطة، اعتراضاً على تدني الأجور ووقف حوافز الإنتاج وعدم تناسب البدلات مع الأعباء الاقتصادية وظروف العمل.
وأكد المحتجون حرصهم على استمرار تشغيل وحدات التوليد وعدم تعطيل العمل أو الإضرار باستقرار الشبكة الكهربائية، في محاولة للفصل بين المطالبة بحقوقهم المالية والحفاظ على انتظام أحد المرافق الحيوية في البلاد.
ودفع الاعتصام رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء رضا عبد الحليم إلى الاجتماع بعدد من العاملين والاستماع إلى مطالبهم، لكنه لم يقدم حلولاً نهائية، مشيراً إلى عدم امتلاكه صلاحيات اتخاذ القرارات المطلوبة، وأنه سيرفع المطالب إلى الجهات المختصة.
وامتدت الأزمة إلى مجلس النواب، حيث تقدمت النائبة راوية مختار، عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة بشأن مستحقات العاملين بقطاع التشغيل والصيانة، مطالبة برفع الحوافز وصرف حافز الأداء كاملاً وإعادة هيكلة الأجور، مع وضع جدول زمني واضح لتنفيذ المطالب.
كما أعلن النائب عادل الكاشف، عضو لجنة الإدارة المحلية عن حزب الجبهة الوطنية، دعمه مطالب العاملين، مطالباً بإقرار حافز جذب للعاملين بالمناطق النائية، أسوة بالعاملين في الجهات الحكومية بسيناء، مراعاة لطبيعة مواقع العمل وظروفها.
قيود الإجازات تدفع الكفاءات إلى مغادرة القطاع
وبالتوازي مع أزمة الأجور والحوافز، تبرز القيود المفروضة على الإجازات الخاصة للعمل بالخارج باعتبارها أحد أبرز أسباب الاحتقان داخل شركات الكهرباء، خصوصاً بعد تشديد الإجراءات المنظمة لمنح الإجازات أو تجديدها.
فبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4499 لسنة 2024، استُثني العاملون بوزارة الكهرباء والجهات والشركات التابعة لها من أحكام القرار رقم 1804 لسنة 2022 المنظم للإجازات الخاصة دون أجر.
وفي فبراير 2025، وضعت الشركة القابضة ضوابط جديدة لمنح الإجازات، تضمنت اشتراط مرور سبع سنوات على الأقل على تسلم العامل وظيفته، وألا تتجاوز مدة الإجازة خمس سنوات متصلة أو منفصلة طوال مدة الخدمة.
وأثارت هذه القيود اعتراضات بين العاملين الراغبين في السفر أو الموجودين بالفعل بالخارج، خصوصاً مع صعوبة تجديد الإجازات، ودفع ذلك إلى مطالبات بإعادة فتح الباب أمام الإجازات وتيسير إجراءات الحصول عليها.
وفي مارس 2026، تقدم النائب مصطفى مزيرق بطلب إحاطة دعا فيه إلى إعادة النظر في القيود المفروضة على الإجازات الخاصة للعمل بالخارج.
وتكشف الأرقام حجم التحدي الذي تواجهه شركات الكهرباء في الاحتفاظ بكوادرها، إذ يبلغ عدد العاملين في شركات الإنتاج الست التابعة للشركة القابضة 26 ألفاً و306 عاملين، وفقاً للتقرير السنوي للشركة القابضة، بينما تبلغ القدرات المركبة لتوليد الكهرباء في مصر نحو 59.7 غيغاواط.
وكان وزير الكهرباء قد كشف في فبراير 2026 أن نحو 56% من مهندسي شركات إنتاج الكهرباء حاصلون على إجازات للعمل خارج القطاع، وهو مؤشر على اتساع ظاهرة خروج الكفاءات الهندسية من منظومة التشغيل المحلية.
وتضع هذه الأرقام الحكومة أمام معادلة صعبة، فبينما تفرض قيوداً على الإجازات بهدف الحفاظ على الكوادر وضمان انتظام التشغيل، لا تزال شكاوى العاملين تتعلق بتدني الأجور ووقف الحوافز وضعف المزايا المالية، وهي عوامل تدفع أصحاب الخبرات إلى البحث عن فرص عمل أفضل خارج القطاع.
وعود أسبوعية بدلاً من حلول دائمة
وتكشف أزمة عمال الكهرباء عن فجوة واضحة بين احتياجات المرفق الحيوي وحقوق العاملين فيه، إذ تعتمد الإدارة على خبرات المهندسين والفنيين لضمان استمرار تشغيل محطات تنتج نحو 59.7 غيغاواط من القدرات المركبة، بينما لا تزال مطالب هؤلاء العاملين بشأن الأجور والعلاوات والحوافز والإجازات معلقة.
كما أن ربط المكافآت بنتائج الأعمال ومؤشرات الأداء، دون إعلان قواعد واضحة وملزمة لصرفها، يترك العاملين أمام استجابات متغيرة لا توفر استقراراً مالياً أو ضمانات لاستمرار المستحقات.
وبينما نجحت الوعود المؤقتة في تعليق الاحتجاجات أسبوعاً، فإنها لم تنه أسبابها، ولم تقدم حلاً للعلاوات المجمدة منذ عقد، أو للحوافز التي توقف صرفها بعد شهر واحد، أو للقيود التي دفعت نسبة كبيرة من مهندسي شركات الإنتاج إلى الحصول على إجازات للعمل خارج القطاع.
وتبقى التساؤلات قائمة بشأن ما إذا كانت الحكومة ستتجه إلى معالجة جذرية لاختلالات منظومة الأجور والمزايا، أم ستواصل الاعتماد على المكافآت الاستثنائية والوعود المرحلية لاحتواء الغضب، بما يؤجل المواجهة مع مطالب العاملين دون أن ينهي الأزمة أو يضمن حقوقهم المالية والوظيفية.