تركيا تُلغي تقنّين الدِعارة.. ودعوات لتقنّين الجنس التجاري بمصر تُعيد تسليط الضوء على جهود “حسن البنا” لمواجهتها

- ‎فيتقارير

 

أكد قرار المحكمة الدستورية التركية إلغاء الأساس القانوني لتنظيم بيوت الدعارة المرخصة في البلاد، بعد نحو 96 عامًا من صدور التشريع الذي أتاح للدولة الإشراف عليها، بينما عاد الجدل حول تقنين الدعارة إلى الواجهة في مصر، عقب دعوة المحامية والناشطة الحقوقية نسمة الخطيب إلى فتح نقاش بشأن توفير إطار قانوني وصحي للعاملات بالجنس التجاري، وهو الطرح الذي دفع نقابة المحامين إلى إحالتها للتحقيق التأديبي، قبل أن يصدر قرار بوقفها عن ممارسة المهنة.

وتعيد التطورات التركية والمصرية فتح ملف تاريخي واجتماعي وقانوني شائك، يتعلق بموقف الدولة من الدعارة، والتمييز بين تجريم الاستغلال والاتجار بالبشر وبين التعامل مع النساء العاملات في هذا المجال، فضلًا عن استحضار تجارب تاريخية مصرية اتجهت إلى معالجة الظاهرة من خلال إخراج النساء منها وإعادة تأهيلهن اجتماعيًا ومهنيًا، ومن بينها التجربة المنسوبة إلى مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا في الإسماعيلية.

تركيا تلغي الأساس القانوني لبيوت الدعارة بعد 96 عامًا

في تطور قانوني لافت، أصدرت المحكمة الدستورية التركية قرارًا بإلغاء المادة 128 من قانون الصحة العامة رقم 1593 الصادر في 24 أبريل 1930، وهي المادة التي كانت تمنح الدولة الأساس القانوني لتنظيم بيوت الدعارة والإشراف عليها، من خلال لوائح مشتركة تصدرها وزارتا الصحة والداخلية.

وكانت المحكمة قد أصدرت قرارها في 16 يوليو 2026، قبل نشره في الجريدة الرسمية التركية يوم 17 نوفمبر 2026، ليصبح الإلغاء نافذًا اعتبارًا من تاريخ النشر، دون تحديد فترة انتقالية لتأجيل التنفيذ.

واستندت المحكمة في قرارها إلى تعارض النص مع المادتين الخامسة والسابعة عشرة من الدستور التركي، المرتبطتين بواجب الدولة في حماية الأفراد وحقهم في حماية وجودهم المادي والمعنوي وتطويره.

واعتبرت المحكمة أن تنظيم الدولة للدعارة والإشراف عليها لا يجعلها متوافقة مع الكرامة الإنسانية، مشيرة إلى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للظاهرة، وما يرتبط بها من فقر واستغلال واتجار بالبشر، وأن مسؤولية الدولة ينبغي أن تتجه إلى معالجة الظروف التي تدفع الأشخاص إلى هذه الممارسات، ومواجهة شبكات الاستغلال والاتجار.

وجاء القرار بالإجماع، وألغى الجملتين الواردتين في الفقرة الأولى من المادة 128، بما أنهى الأساس التشريعي الذي كان يستند إليه تنظيم بيوت الدعارة تحت إشراف الدولة.

لكن القرار لم يتضمن أمرًا مباشرًا بإغلاق جميع بيوت الدعارة المرخصة، ولم يصدر حكمًا بإلغاء قانون الصحة العامة بالكامل، كما لم يحسم بصورة تفصيلية الوضع الإداري للتراخيص القائمة بعد سقوط النص الذي كان يمثل أساسها القانوني.

ووفقًا لتغطية صحيفة "Turkish Minute"، فإن الحكم أوجد حالة من عدم اليقين بشأن الوضع القانوني للمنشآت القائمة، دون أن يتضمن قرارًا بإغلاقها الفوري.

من أتاتورك إلى أردوغان.. 

يرتبط التشريع الذي ألغته المحكمة الدستورية التركية بعام 1930، أي بفترة تأسيس الجمهورية التركية في عهد مصطفى كمال أتاتورك، حين كان تنظيم بيوت الدعارة جزءًا من منظومة إدارية وصحية تمنح السلطات صلاحية الإشراف على هذه المنشآت والعاملات بها.

وبعد نحو قرن، جاء قرار المحكمة ليعيد النظر في الأساس الدستوري لهذا التنظيم، انطلاقًا من مفهوم الكرامة الإنسانية والتزامات الدولة في حماية الأفراد من الاستغلال.

وأثار القرار تفسيرات سياسية واجتماعية مختلفة داخل تركيا وخارجها، إذ ربطت بعض الحسابات على منصات التواصل بين إلغاء التشريع والتحولات التي شهدتها الدولة التركية في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، وما صاحبها من تغيرات في علاقة المؤسسات المدنية والعسكرية بالسلطة.

وذهب الكاتب عبدالله السحيم، في منشور عبر حسابه @abdullahassahem، إلى اعتبار القرار جزءًا من مسار أوسع للتحول السياسي والاجتماعي في تركيا، رابطًا بينه وبين صعود الصناعات العسكرية التركية وتوجهات السياسة الخارجية.

كما تناول أحمد سليمان العمري، عبر حسابه @ahmadomariy، الخلفية التاريخية للتشريع، مشيرًا إلى صدوره في عهد أتاتورك عام 1930، ومقارنًا بينه وبين التحولات القانونية الراهنة.

غير أن الحكم القضائي، في حدوده القانونية، لا يثبت وحده وجود مشروع سياسي متكامل لإعادة تشكيل الدولة التركية، ولا يكفي لإثبات أن القرار جاء نتيجة توجه حكومي مباشر، خصوصًا أن مصدره المحكمة الدستورية واستند إلى تفسيرها للنصوص الدستورية.

دعوات إلى تقنين أوضاع العاملات بالجنس 

على الجانب الآخر، شهدت مصر في يونيو 2026 جدلًا واسعًا عقب منشور للمحامية والناشطة الحقوقية نسمة الخطيب، دعت فيه إلى فتح نقاش بشأن أوضاع النساء العاملات في مجال الجنس التجاري، وتوفير حماية قانونية وصحية واجتماعية لهن.

وقالت الخطيب في منشورها عبر حسابها الشخصي على فيسبوك "إن هذه الظاهرة موجودة بالفعل، وإن النساء العاملات في هذا المجال يتعرضن لمخاطر صحية واعتداءات جنسية، معتبرة أن من حقهن الحصول على الحماية والرعاية الصحية، وإجراء الفحوص الطبية الدورية، والقدرة على الإبلاغ عن الاعتداءات والحصول على حقوقهن القانونية".

وطرحت المحامية تساؤلًا بشأن إمكانية توفير إطار قانوني ينظم التعامل مع هذه الفئة، انطلاقًا من اعتبار أن وجود الظاهرة في الواقع الاجتماعي يستدعي مناقشة سبل الحد من المخاطر التي تتعرض لها النساء.

وأثار المنشور موجة من الانتقادات والاعتراضات، إذ اعتبر معارضون أن الدعوة إلى توفير إطار قانوني للعاملات بالجنس التجاري تمثل مطالبة بتقنين الدعارة، ورفضوا ربط الحماية الصحية والاجتماعية بالاعتراف القانوني بهذه الممارسة.

وبعد ساعات من نشر المنشور، حذفته الخطيب، موضحة أنها فضلت سحبه لتجنب المشاحنات والصراعات الافتراضية، دون أن يعني ذلك تراجعها عن أهمية فتح نقاش جاد حول القضية.

"المحامين" تنهي عضوية نسمة الخطيب

لم يتوقف الجدل عند حدود مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أحالت نقابة المحامين نسمة الخطيب إلى التحقيق التأديبي على خلفية منشورها، وسط مطالب من بعض المحامين باتخاذ إجراءات مهنية بحقها.

وفي 15 يونيو 2026، عقد مجلس التأديب تحقيقًا معها، واستمع إلى أقوالها بشأن الشكاوى المقدمة على خلفية ما اعتبره أصحابها دعوة إلى تقنين الدعارة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "المنصة"، قرر مجلس التأديب عرض نتائج التحقيق على هيئة مكتب النقابة برئاسة النقيب عبد الحليم علام، لاتخاذ القرار النهائي بشأن الواقعة.

وفي 16 يونيو 2026، أفادت تقارير صحفية بأن مجلس النقابة قرر وقف نسمة الخطيب عن ممارسة المحاماة بصورة مؤقتة، مع إحالتها إلى المحاكمة التأديبية.

وأثار القرار نقاشًا بشأن حدود حرية المحامي في التعبير عن آرائه في القضايا الاجتماعية والقانونية المثيرة للجدل، والفصل بين إبداء الرأي والدعوة إلى ارتكاب فعل يجرمه القانون.

وكانت الخطيب قد استندت، بحسب ما نقلته "مدى مصر"، إلى قانون مكافحة الدعارة في دفاعها أمام لجنة التحقيق، مؤكدة أن طرحها يتعلق بالحماية والرعاية الصحية للعاملات بالجنس التجاري.

 

 

من التقنين إلى التجريم.. كيف تغير موقف القانون المصري من الدعارة؟

 

لم يكن تنظيم الدعارة في مصر أمرًا مستحدثًا في تاريخها الحديث، فقد عرفت البلاد نظامًا رسميًا لترخيص بيوت الدعارة والإشراف عليها منذ أواخر القرن التاسع عشر، وكان يخضع لضوابط إدارية وصحية ومالية.

وخلال تلك الفترة، كانت السلطات تفرض تسجيل العاملات وإجراء الفحوص الطبية، كما كانت بيوت الدعارة تخضع لإشراف الجهات الإدارية، وتتركز بعض المنشآت المعروفة في مناطق محددة بالقاهرة، من بينها منطقة كلوت بك.

وتشير الدراسات التاريخية إلى أن لائحة بيوت الدعارة الصادرة عام 1896 شكلت محطة أساسية في تنظيم هذه المنشآت، ثم استمرت المنظومة في التطور حتى صدور قرارات متعاقبة للحد من التراخيص.

وفي 26 مارس 1938، صدر قرار من وزارة الصحة بمنع إصدار تراخيص جديدة للعاملات وفتح بيوت دعارة جديدة، قبل أن يصدر الإعلان العسكري رقم 76 لسنة 1949، الذي قضى بإغلاق بيوت الدعارة في جميع أنحاء البلاد خلال شهرين من نشره.

ثم جاء القانون رقم 68 لسنة 1951 لمكافحة الدعارة، وصولًا إلى القانون رقم 10 لسنة 1961، الذي ألغى التشريعات السابقة ووسع نطاق التجريم ليشمل التحريض والمساعدة والتسهيل وإدارة الأماكن المخصصة لهذه الممارسات.

حسن البنا وبيت التائبات..

وفي سياق استعراض التجارب المصرية التاريخية، تبرز رواية متداولة في أدبيات جماعة الإخوان المسلمين عن تجربة مؤسس الجماعة الإمام حسن البنا في مدينة الإسماعيلية خلال أواخر عشرينيات القرن الماضي، حين ارتبط نشاطه الدعوي والاجتماعي بمحاولة معالجة أوضاع النساء العاملات في الدعارة.

وتقول الرواية: "إن البنا، بعد تأسيس مسجد في الإسماعيلية عام 1929 وبدء نشاطه الدعوي، لاحظ تراجع إقبال بعض الشباب على بيوت الدعارة، وإن مجموعة من النساء العاملات في هذه المهنة توجهت إليه للشكوى من تراجع دخولهن وضيق أوضاعهن المعيشية".

واقترح البنا عليهن ترك هذه المهنة، وساعد الراغبات في التوبة على الانتقال إلى حياة أخرى، من خلال استئجار منزل أطلق عليه اسم "بيت التائبات"، وتوفير النفقات اللازمة لإقامتهن، وتنظيم دروس لهن، ومساعدتهن على تعلم مهن مثل الخياطة والطهي وتربية الأطفال.

وساهم الإمام البنا في تزويج عدد منهن ومساعدتهن على بدء حياة اجتماعية ومهنية جديدة، بدلًا من الاكتفاء بإبعادهن عن أماكن ممارسة الدعارة.

ويقدم البنا نموذجًا مختلفًا في التعامل مع الظاهرة، يقوم على محاولة معالجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للنساء، وتوفير بدائل معيشية ومهنية لهن، بدلًا من الاقتصار على التنظيم الإداري أو العقوبات القانونية.

بين التجربة التركية والجدل المصري.. 

تكشف المقارنة بين التطورين التركي والمصري عن اختلاف واضح في المسار التشريعي؛ ففي تركيا ألغت المحكمة الدستورية النص الذي كان يمنح الدولة صلاحية تنظيم بيوت الدعارة والإشراف عليها، بينما لا يزال القانون المصري يجرّم الدعارة وأشكالًا من المساعدة عليها والتحريض والتسهيل.

وفي مصر، أعادت دعوة نسمة الخطيب النقاش حول كيفية التعامل مع النساء العاملات في الجنس التجاري، وما إذا كانت الحماية الصحية والاجتماعية تقتضي إنشاء إطار قانوني خاص، أم يمكن توفيرها دون تغيير منظومة التجريم القائمة.

وتظل المسألة القانونية الأساسية هي التمييز بين حماية النساء من العنف والاستغلال والاتجار بالبشر، وبين الاعتراف القانوني بالممارسة ذاتها أو تنظيمها. فالحماية من الاعتداء لا تتطلب بالضرورة إباحة الدعارة، كما أن إلغاء نظام الترخيص والإشراف الحكومي لا يعني اختفاء الظاهرة من المجتمع.

وبينما اختارت المحكمة الدستورية التركية إسقاط الأساس القانوني لتنظيم بيوت الدعارة، اختار النقاش المصري مسارًا مختلفًا، بدأ بمقترح حقوقي أثار جدلًا وانتهى بإجراءات تأديبية بحق صاحبته، في وقت لا تزال فيه التجربة التاريخية المصرية، بما حملته من مراحل التقنين والإغلاق والتجريم، حاضرة في أي نقاش حول مستقبل التعامل القانوني والاجتماعي مع هذه القضية.