الحرية والعدالة
طالب عدد من المنظمات الحقوقية المصرية، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، ورئيس مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لإجراء تحقيقات دولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر .
وجرى اليوم الاثنين تسليم مذكرة بمناسبة "اليوم العالمى للحق فى معرفة الحقيقة" تطالب بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر.
رفعت المذكرة، عدة جهات حقوقية منها مصريون حول العالم من أجل الديمقراطية والعدالة وهي شبكة تضم العديد من المجموعات المصرية ، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان ومقرها بريطانيا، وكل من التنسيقية الدولية لحقوق الإنسان، ومسيحيون ضد الانقلاب.
جاء في المذكرة التى تم تسليمها لمقر الأمم المتحدة في جنيف: «معالي المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة/ نافي بليه معالي السيد رئيس مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف السيد/ بوديلاري إيلا السادة المحترمون أعضاء المجلس ونحن نتطلع للاحتفال باليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولكرامة الضحايا وهو اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 2010 فإننا نتذكر ما قاله يومها الأمين العام للأمم المتحدة السيد بانكي مون إن الحق في معرفة الحقيقة هو حق فردي وجماعي في آن. فلكل ضحية الحق في معرفة حقيقة الانتهاكات المرتكبة ضدها، ولكن الحقيقة يجب أيضا أن تُعرف على نطاق أوسع كضمان لمنع ارتكاب الانتهاكات مرة أخرى».
وتضيف المذكرة: «نحن كمصريين نعيش حول العالم في دول مختلفة نتابع بدقة ما يجري في بلدنا الأم مصر منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بأول رئيس مدني منتخب في مصر في 3 يوليو 2013، ندرك مدى ما بلغته حقوق الإنسان في مصر من تراجع خطير على كل المستويات. فقد قتل الآلاف في مصر نتيجة قيام قوات الجيش والشرطة باستخدام القوة العشوائية والمفرطة لفض الاعتصامات السلمية الضخمة التي قام بها أنصار الرئيس الذي عزله الجيش الدكتور محمد مرسي، مما أسفر عن مأساة إنسانية خطيرة وانتهاك للحق في الحياة والحق في التجمع السلمي والحق في الأمان».
وتتابع المذكرة: «لقد انتهكت قوات الجيش التي أطلقت النار عشوائيا على عشرات الآلاف من المعتصمين بروتوكول جنيف الثاني المتعلق بحقوق المدنيين عند النزاعات الأهلية رغم أنه لم يكن هناك نزاعا مسلحا أو حربا أهلية، بل استخدمت القوة العسكرية المفرطة ضد مدنيين عزل.
وتكمل المذكرة«تواصلت الانتهاكات وتلفيق القضايا للآلاف حتى وصل عدد المعتقلين 23 ألفا، حيث قام الرئيس المؤقت الذي نصبه وزير الدفاع بتغيير المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلق بمدد الحبس الاحتياطي، ليتحول الحبس الاحتياطي لعقوبة مستمرة بدون محاكمة أو توجيه تهمة في غياب أي ضمانات تتعلق بالمحاكمات العادلة».
وتتناول المذكرة قانون التظاهر حيث «قام الرئيس المعين بإصدار قانون يصادر الحق في التجمع السلمي للحد من التظاهر والاحتجاج المستمر في مصر ضد ما تعتبره الأغلبية أنه انقلاب عسكري، صادر الشرعية واختطف الرئيس الشرعي وفريقه الرئاسي، وصادر نتائج 5 استحقاقات انتخابية شهدتها مصر منذ 19 مارس عام 2011 إلى 25 ديسمبر 2013 كنتيجة لما توافق عليه المصريون بعد ثورة 25 يناير 2011».
وتستشهد المذكرة بتقارير دولية «ونحن نشير في هذا الصدد لعدد من التقارير الدولية لمنظمات تتمتع بالمصداقية والدقة في عملها أسفرت عن صدور إعلان من 27 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أقرت فيه بخطورة الأوضاع في مصر الآن، وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في مصر، ليعرف العالم حقيقة الانتهاكات التي ارتكبت خلال الأشهر الماضية حتى لا تستمر الأوضاع في الانزلاق للمجهول».
وتحذر المذكرة «خطورة الانتهاكات وخطورة الصمت على ما يجري وغياب دولة القانون والعدالة يدفع بفئات من المجتمع المصري الذي يعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية معقدة إلى دائرة العنف، سواء العنف المجتمعي الجنائي والسياسي، فمصر دولة كبيرة يصل عدد سكانها لأكثر من 90 مليون نسمة في منطقة مضطربة، نسعى جميعا لمنع تفاقم الأوضاع فيها، وهذا لن يتحقق إلا إذا شهدت مصر تحولا حقيقيا في اتجاه فضح الانتهاكات وكشف حقيقتها، وعدم السماح بإفلات الجناة من العقاب، حتى يمكن تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية».
وتختم المذكرة : «وتحقيقا لإرادة المجتمع الدولي الذي أعلى من قيمة الحقيقة، فإننا ندعو المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، أن يطلعوا بمسؤلياتهم ودورهم الفعال وفقا لآليتهم الدولية ، ونطالب بتشكيل لجنة دولية لتقصي حقائق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في مصر».
