وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسة برئاسة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، على خصخصة 25 مدرسة حكومية، وذلك ضمن برنامج الخصخصة الذي اعتمده مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية السعودي، الأسبوع الماضي، ضمن ما تعرف برؤية 2030، والتي تستهدف بيع أصول حكومية بقيمة تبلغ 10.7 مليارات دولار بحلول 2020″.
وبحسب القرار، ستتولى اللجنة المشرفة على قطاع التعليم تنفيذ تلك المبادرة، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قواعد عمل اللجان المستهدفة بالتخصيص ومهماتها، حيث نص على أنه “بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية رقم (2 ـ 13 / 39 / ت)، وتاريخ 25 / 6 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مبادرة (المدارس المستقلة)، وذلك بتحويل (25) مدرسة حكومية ليكون تشغيلها من قبل القطاع الخاص”.
يأتي ذلك ضمن خطة محمد بن سلمان لخصخصة العديد من القطاعات الحكومية بالمملكة، والتي كان أبرزها الإعلان عن طرح أسهم من شركة “أرامكو” في البورصات العالمية، ويقدر خبراء قيمة “أرامكو” بما بين تريليون وترليونى دولار، ما يعنى أن نسبة الـ5 بالمئة قد تدر عائدات بنحو 100 مليار دولار.
ومنذ تراجع الأسعار فى 2014، شهدت الميزانية المالية السعودية عجزا كبيرا بلغ مجموعه على مدى السنوات الثلاث الماضية نحو 200 مليار دولار، كما فرضت المملكة مجموعة من الضرائب على عائلات العمال الأجانب، وعلى التبغ والمشروبات الغازية ومشربات الطاقة، بينما تستعد لبدء فرض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة بداية 2018.
