دعا المؤتمر الثاني لرابطة “برلمانيون لأجل القدس”، السبت، المنظمات الدولية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المسجد الأقصى، مؤكدا رفضه محاولات التسوية تحت ما يسمى بـ”صفقة القرن”، داعيا العالم والمجتمع الدولي لإنهاء المعاناة الإنسانية والحصار على قطاع غزة.
وتضمن البيان الختامي للمؤتمر الذي استضافته إسطنبول على مدار يومين بمشاركة نحو 600 برلماني من 74 دولة، وحضر جلسته الافتتاحية الرئيس رجب طيب أردوغان، 15 توصية، تستهدف دعم القضية الفلسطينية، والتصدي لسياسات الاحتلال الإسرائيلي ومن يدعمه سِرًّا، وإجهاض محاولات التطبيع مع المُحتل سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا.
وجدد المؤتمر “دعوته السابقة لمنظّمة التعاون الإسلامي، ولجنة القدس، ومنظّمة اليونيسكو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التراث التاريخي للقدس والأقصى وعموم فلسطين، وبذل الجهد اللازم من أجل المصالحة الفلسطينيّة”.
وأكد البيان الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني لاسترداد حقه في الحياة على أرضه ككل شعوب الدنيا، والكفاح النيابي والبرلماني؛ للحيلولة دون طمس معالم التاريخ والجغرافيا، والدفاع عن كل نائب يدفع حريته ثمنا لموقفه مع الحق والعدل”.
وطالب المؤتمر بـ”الاستمرار بتوسيع دائرة عضويّة البرلمانيّين في الرابطة لتشمل جميع دول العالم، ومواصلة إنشاء وتفعيل لجان فلسطين في البرلمانات، وتسمية مسؤول فلسطين في كل كتلة برلمانيّة، وهيكلة الروابط الإقليميّة لتسهيل وتيسير عمل كل النواب”.
ودعا إلى “تفعيل دور البرلمانيين إقليميًا ودوليًا في فضح ممارسات الاحتلال (إسرائيل) تجاه القدس وعموم فلسطين، والقيام بواجب النصرة للشعب الفلسطيني على المستويين الشعبي والرسمي”.
وأوصى المجتمعون “بعقد المزيد من الندوات التثقيفيّة الحقوقية والقانونيّة والبرلمانيّة التي تخدم القضيّة الفلسطينيّة، وتزويد البرلمانيين بالمواد الإعلاميّة اللازمة لبيان حقيقة الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال”.
وطالب المؤتمر بـ”التصدي لسياسات المحتل الصهيوني ومحاولاته الدؤوبة لطمس المعالم الجغرافيّة والتاريخيّة وإفشال محاولاته المستميتة في التطبيع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وغيره، وحث البرلمانات على سَن التشريعات التي تجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
كما دعا إلى “مواجهة عمليات الاختطاف والاعتقال والإبعاد المستمرّة لنواب المجلس التشريعي الفلسطيني (تعتقل إسرائيل 6 نواب)، وتبني قضيّتهم أمام المحافل الدولية”.
وشدد المؤتمر على رفض مشروع التسوية للقضيّة الفلسطينيّة المعروف بـ”صفقة القرن”، و”التأكيد على رفض القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكيّة إلى القدس، والتأكيد على أن القدس هي العاصمة الأبديّة لفلسطين”.
ودعا المؤتمر إلى “مراسلة الهيئات الحقوقيّة الدوليّة والمحلّية بشأن قضية القدس وحقوق الإنسان في فلسطين، ومراسلة النواب في كل برلمانات العالم، ودعوتهم لدعم حق الشعب الفلسطيني في حريته وحرية نوابه الأسرى”.
وأكد أن “الاعتداءات الخطيرة على المقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة، لاسيّما المسجد الأقصى المبارك، وما يتعرّض له من حفرِيّات تهدّد بانهياره بهدف إقامة الهيكل (اليهودي) على أنقاضه، تشكّل تهديداً للسلم والاستقرار في المنطقة والعالم، وهي اعتداء على الإرث التاريخي للحضارة الإنسانيّة، فضلاً عن تهديدها للقدس وفلسطين، الأمر الذي يوجب على شعوب العالم مواجهتها وإيقافها دون إبطاء”.
وشدد البيان على أن “الاحتلال الصهيوني للقدس غربيّها عام 1948 وشرقيّها عام 1967، هو احتلال عنصريٌّ استيطانيٌّ إحلاليٌّ إرهابيٌّ ضد حركة التاريخ، قام على الظلم والقهر واغتصاب الحقوق، وهو لا يثبت بالتقادم مهما طال الزمن، ولذلك يتوجّب علينا جميعاً دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته من أجل تحرير وطنه”.
وانطلقت في إسطنبول، الجمعة، فعاليات المؤتمر الثاني لرابطة “برلمانيون لأجل القدس”، بمشاركة نحو 600 برلماني من 74 دولة.
