ضغط صندوق النقد ينعكس على مصر للطيران: لا ضمانات… واللجوء للتأجير الدولي
في خطوة اعتبرها محللون بداية لمرحلة “انضباط مالي قاسٍ” تفرضه اشتراطات صندوق النقد الدولي، رفضت وزارة المالية المصرية بحكومة الانقلاب منح شركة مصر للطيران الضمانات السيادية اللازمة لاستكمال صفقة شراء 16 طائرة جديدة من طراز A350-900.
القرار أجبر الشركة الحكومية على التوجه إلى شركات تأجير دولية، عبر نظام البيع وإعادة الاستئجار (Sale & Leaseback)، وذلك قبل أيام من وصول بعثة المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
تفاصيل الصفقة المعدّلة
أعلنت مصر للطيران توقيع اتفاق مع شركة BOC Aviation السنغافورية للحصول على 11 طائرة من الطراز نفسه، بعد تعذر الحصول على الضمانات الحكومية للموردين الأوروبيين.
ويأتي ذلك رغم أن الشركة حصلت سابقاً على خمس طائرات بقروض مضمونة من وزارة المالية، قبل أن يتدخل صندوق النقد ليحظر أي ضمانات جديدة قد تزيد أعباء الدين العام.
إعادة هيكلة… بسبب ضغوط غير مسبوقة
مصادر داخل اتحاد الغرف السياحية أكدت أن الشركة كانت تراهن على تحسين مركزها المالي عبر بيع 12 طائرة A220-300 — بعضها لم يدخل الخدمة نهائياً — بسبب مشكلات تقنية خطيرة، بهدف تمويل الصفقة الجديدة.
لكن قرار الحكومة المفاجئ برفض الضمانات هذا الصيف دفع الشركة إلى إعادة هيكلة الصفقة بالكامل، وفق توجيهات مباشرة من صندوق النقد باللجوء إلى شركات التأجير الدولية.
أزمة ديون عامة… وقطاع النقل في مرمى الصندوق
تزامناً مع ذلك، تستعد بعثة صندوق النقد لسلسلة اجتماعات مكثفة مع المجموعة الاقتصادية في مجلس الوزراء والبنك المركزي، لمناقشة استراتيجية للخروج من أزمة الدين العام الذي تجاوز 162 مليار دولار.
ومن بين أهم البنود المطروحة:
تقليص عدد الشركات الحكومية التي تعتمد على الضمانات السيادية.
وضع سقف زمني لاستخدام هذه الضمانات لأول مرة.
إلزام الشركات العامة بخطط إعادة هيكلة شاملة.
فتح الباب أمام القطاع الخاص والمستثمرين الخليجيين في قطاعات النقل والطيران والمشروعات الاستراتيجية.
النقل… القطاع الأكثر تضرراً
تشير مصادر اقتصادية إلى أن قطاع النقل سيكون الأكثر تأثراً، حيث تتجاوز قيمة مشروعاته حتى 2030 — منها القطار السريع وخطوط المونوريل والقطار الكهربائي — نحو 25 مليار يورو، تعتمد جميعها على ضمانات حكومية.
ووفقاً للمصادر، فسيؤدي إيقاف هذه الضمانات إلى:
إبطاء توقيع العقود الجديدة.
إعادة تقييم الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
زيادة الاعتماد على التمويل المحلي.
رفع تدريجي لتعرفة النقل لتغطية التكلفة التشغيلية.
فتح المجال أمام صناديق استثمار أجنبية وخليجية للدخول كشركاء.
