في الوقت الذي يركز فيه إعلام الانقلاب على إنجاز قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في حقل ظهر للغاز، تخفي الآلة الإعلامية الخسائر المصرية المتفاقمة في ملف التفريط في الحقول الغنية بالغاز لصالح إسرائيل، التي منحها ترسيم حدود مصر البحرية مع اليونان وقبرص حقلي أفروديت ولفيثان بقيمة 200 مليار دولار.
كما تُخفي الحملة الإعلامية المكبرة حول حقل ظهر حقائق قاسية، منها أن الشركات الأجنبية تسيطر على النسبة الأكبر من عوائد الغاز المستخرج.
حيث كشف مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، عن استيلاء الشريك الأجنبي في حقل “ظهر” على 40% من إنتاج الحقل، وتقاسمه الـ60% الباقية مع حكومة السيسي.
وقال يوسف، في تصريحات صحفية، إن “40% من إنتاج حقل ظهر سيذهب للشريك الأجنبي سدادًا للنفقات، بينما الباقي 60% سيوزع بيننا وبين الشريك الأجنبي”. وهو الأمر الذي تكرر كثيرا في المشروعات الاستثمارية التي يشارك فيها الأجانب؛ بسبب تعطل العقلية الإنتاجية في مصر، بعدما نجح الانقلاب في تخريب العقول والموارد البشرية والتقنية المصرية.
على صعيد آخر، ومن ضمن المخاطر المترتبة على سياسات السيسي الاقتصادية، قال نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كجوك، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 19.8 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 وحتى نهاية الأسبوع الماضي في 25 يناير.
وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ومما ساعد أيضا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين، رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر منذ نوفمبر 2016 وحتى يوليو 2017.
وحتى السادس من ديسمبر الماضي، وصلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين إلى 19 مليار دولار، مقارنة مع 18.8 مليار دولار في نهاية أكتوبر، و18 مليار دولار في نهاية سبتمبر، و9.8 مليار في نهاية يونيو.
وتتعاظم خطورة الأمر مع تحكم الأجانب في أصول الاقتصاد المصري، في السيطرة على الشركات والكيانات الاقتصادية المصرية، بعد طرحها في البورصة.
