وتساءل خبراء الاقتصاد وقتها: “متى اقترض البنك المركزي هذا المبلغ الضخم؟ ولماذا لم يتم الاعلان عنه من قبل؟ وهل تمت اضافته للاحتياطي الأجنبي؟ أم ذهب لوزارة المالية لتغطية عجز الموازنة العامة؟”.
وتابعوا: “يا عالم كل دول العالم تعلن عن حجم قروضها الخارجية والأعباء المستحقة عليها. دي مش رفاهية، بل حاجة ضرورية جدا للداخل والخارج. فالمواطن لازم يعرف القروض المستحقة على بلده لأنه هو الذي يدفعها في النهاية والبرلمان لازم يوافق على هذه الديون طبقا للدستور حتى يناقشها ويرفض منها ما يتعارض مع مصلحة البلد ويؤدي لخنقها ماليا في المستقبل والبنوك العالمية والمستثمرين لازم يعرفوا عشان يحددوا موقفهم من اقتراض الدولة وهل سيقرضون هذه الدولة؟ أم يرفضون في حال ضخامة رقم القروض؟”.
وأضافوا: “المؤسسات المقرضة كصندوق النقد والبنك الدوليين لابد أن تعرف حتى تأخذ من الاجرات الكفيلة بضمان استرداد القروض الممنوحة بالفعل لكن كل ده تم ضرب عرض الحائط به. وأكتشفنا اليوم أن الحكومة اقترضت في خلسة ومن وراء الجميع 5.2 مليار دولار.. يعني بنتكلم عن 52000000 مليون دولار”.
كان مسؤول بارز في حكومة الانقلاب، قد كشف عن مفاوضات تجري سرا لإقناع دول خليجية دائنة لمصر، بتأجيل الحصول على مستحقاتها، خاصة بعدما تحدثت تقارير عن أن مصر مطالبة بسداد 11 مليار دولار خلال العام الحالي.
ومن المتوقع أن يخسر الاحتياطي النقدي المصري 18 مليار دولار قيمة ودائع يتوجب ردها حتى عام 2020، كما يتوقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار، مع انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي في 2021/2020، مقارنة ب55.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
فيما تظهر الخطة الكاملة لسداد الديون التي وضعتها حكومة الانقلاب، أن البنك المركزى المصري مطالب بسداد 5.22 مليار دولار خلال العام الحالى، و6 مليارات دولار فى 2019، و6.1 مليار دولار خلال عام 2020، ثم 3 مليارات دولار عام 2021، وستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها عام 2022 إلى 2.2 مليار دولار، ثم إلى 2.1 مليار دولار فى عام 2023، وفى عام 2024 سيسدد المركزى نحو 1.7 مليار دولار، على أن يسدد نحو 2.7 مليار دولار كديون مستحقة خلال عام 2025، وفى عام 2026 ستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها إلى 1.3 مليار دولار.
