مزيد من القيود بحسب منظمات حقوقية تفرض على العمل الأهلي في مصر، برلمان الانقلاب أقر تعديلاً على قانون العمل الأهلي الصادر قبل عامين اعتبر بعضها رضوخًا للضغوط الأجنبية لما اشتمل عليه من تخفيف مقارنة بالقانون القديم.
في المقابل تعاظمت المحظورات وتعددت العبارات الفضفاضة التي انتقد حقوقيون إدراجها في القانون الجديد خوفا من توظيفها لاحقا ضد المنظمات الأهلية.
العمل الأهلي في مصر محاصر بشكل ملحوظ منذ سنوات ومنذ 2011 تتصاعد اتهامات الجهات الأمنية المصرية للمنظمات غير الحكومية بالعمالة وتلقي التمويل الأجنبي بهدف ضرب أمن البلاد.
محمد زارع الحقوقي المصري ونائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، رأى أن تعديل القانون له علاقة بمناقشة ملف مصر الدوري في نوفمبر 2019، مضيفا أن علي عبدالعال رئيس برلمان الانقلاب انتقد الأعضاء المتغيبين عن مناقشة القانون وقال إن مصر لديها التزامات دولية ولا بد من تعديل القانون بناء على تعليمات رئاسية.
وأضاف زارع، في حواره مع برنامج الحصاد على قناة “الجزيرة”، مساء الثلاثاء، أن الملف المصري متخم بكثير من الانتقادات وهناك أكثر من 300 توصية وجهت لسلطات الانقلاب منذ 4 سنوات في كل المناحي فيما يتعلق بحق التظاهر وحقوق المرأة وأوضاع السجون عن طريق المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن سلطات الانقلاب استدعت برلمان السيسي على عجل لإقرار القانون بدلا من تأخيره لدورة الانعقاد الثانية في أكتوبر.
ولفت إلى تعديل القانون لا يعني فتح صفحة جديدة مع منظمات المجتمع المدني وإنما فكرة العداء لهذه المنظمات لا زالت قائمة، مضيفا أن القانون معلق على شرط إصدار اللائحة التنفيذية التي سوف تخرج بعد 6 أشهر ثم بعد ذلك عام كامل لتوفيق الأوضاع.
