“إطلاق سراح جميع المعتقلين.. الدخول في مرحلة انتقالية.. إعادة هيكلة الشرطة وإخضاعها لرقابة القضاء.. نقض الاتفاقيات التي أبرمها الانقلاب مع الخارج”، أعلن الفنان والمقاول “محمد علي” عن مبادئ “وثيقة التوافق المصري”، التي قال إنه وضعها مع قوى المعارضة المختلفة، للاتفاق على مرحلة ما بعد سقوط جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي.
وكشف علي، في فيديو له، عن أن الوثيقة تتضمن 11 بندا، علي رأسها أن “نظام الحكم في مصر مدني ديمقراطي يقوم على العدل وسيادة القانون، الشعب فيه مصدر السلطات، مع ضمان الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالإضافة إلى استقلال الإعلام، ورقابة بعضهم البعض، والتداول السلمي للسلطة”.
وكان محمد علي قد أطلق، يوم 20 نوفمبر الماضي، ما أسماه “المشروع الوطني الجامع للمعارضة”، الذي أعلن أنه سيبدأ بوضع برنامج عمل يعرضه على المصريين، تمهيدًا للدعوة إلى حراك شعبي واسع للإطاحة بعصابة السفيه السيسي.
إنهاك شديد
وقال “علي”: “في الفترة الماضية قابلت ممثلين عن كافة التيارات السياسية والاتجاهات الفكرية في مصر، ووجدت معظم هذه الأحزاب والجماعات والتيارات الوطنية في حالة إنهاك شديد من استهداف النظام لهم بكل مستمر، تقابلت مع قيادات ورؤساء أحزاب سياسية ومع ممثلين عن تيارات وطنية ومع أفراد ورموز الجماعة الوطنية المصرية”.
وأضاف، في مقطع فيديو نشره على حسابه بـ”فيسبوك”: “عملت مع الجميع على إيجاد نقاط عمل مشتركة نتجنب فيها خلافاتنا، ونتعاون معا من أجل إنقاذ مصر، وعودة الحرية والكرامة والعدالة للشعب المصري مرة أخرى”.
من جهته علّق أيمن نور، رئيس حزب “غد الثورة”، على الوثيقة وقال إنه وضعها مع قوى المعارضة المختلفة، وقال إن “الوثيقة الوطنية التي عرضها محمد علي تعبر بشكل واسع عن قضايا توافقت عليها الجماعة الوطنية المصرية خلال السنوات الماضية”.
وأضاف نور- في تغريدة على صفحته بـ”تويتر”: “يمكن البناء عليها في المرحلة القادمة”، وأكد تأييده للوثيقة قائلا: “أؤيد ما ورد في الوثيقة من نقاط وقضايا تعبر عن مستقبل مصر بعد رحيل السيسي ونظامه”.
من جهته دعا الناشط السياسي محمد سعد خير الله، إلى ضرورة “تجميد العمل الحزبي داخل مصر الآن بشكل كامل، بدلا من الاستخدام الديكوري لوجود معارضة من قبل النظام”.
وشدّد على رفضه التام للمشاركة في “أي انتخابات في ظل حكم السيسي تحت أي مبرر”، مؤكدا أن “أي مشاركة في أي انتخابات تُعد خيانة وطنية، وشرعنة لمزيد من الاستباحة والقمع والظلم والتنكيل بالمصريين على اختلاف أطيافهم”.
وخلال الأيام الماضية، اجتمعت أحزاب سياسية معظمها مؤيدة للانقلاب، وقليلٌ منها يصف نفسه بالمعارض، فيما يُسمى بجلسات الحوار الوطني الثاني المنعقد بحزب مستقبل وطن، والذي أصبح حزب الأغلبية في برلمان الدم؛ من أجل بحث الاستعداد للانتخابات المقبلة، سواء مجلس الشيوخ أو النواب أو المحليات.
البنود بالبلدي
وقال “علي”: إنَّ السفيه السيسي قام بانقلاب ضد رئيس منتخب في عام 2013، وأنه سيعمل مع القوى السياسية على تغيير نظامه الحاكم الذي أكد أنه المسئول عن كل ما جرى من قمع وفساد وبيعٍ للأرض، وتفريط في المياه والثروات الطبيعية، والانهيار الاقتصادي والاجتماعي، وصولا إلى تدهور غير مسبوق في عهده.
وأضاف أن جماعة الإخوان المسلمين أكدت بعد وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، أن الشرعية عادت للشعب الذي منحه الشرعية بانتخابات حرة ونزيهة، وأكد أن من أهم أولويات العمل لتحقيق التغيير في مصر هو “التوافق في ظل مشروع وطني جامع يشمل كافة التيارات المصرية لتحقيق مبادئ ثورة 25 يناير 2011 “عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية”، وهو ما يعني- وفق مراقبين- أن الوثيقة تشكل قطعًا تامًّا مع عصابة مبارك، كما تشكل قطعًا أيضًا مع عصابة السيسي.
من جهته يقول الحقوقي أسامة رشدي: “وثيقة المبادئ التي أعلنها محمد علي هي خطوة مهمة في بناء مظلة جامعة للجماعة الوطنية المصرية، رغم قناعتي بأن مصر لا تعاني من أزمة في النصوص”.
مضيفا: “ولكن أزمتها في النفوس التي تقاوم بناء مؤسسات حقيقية للدولة المصرية، لمواجهة الاستبداد وحكم الفرد الذي لا يريد قيدًا عليه”.
ويقول الناشط حسام محمود: “كلام الوثيقة اللي محمد علي قاله: لو مشى فى مصر أقسم بالله هتبقى أحلى دولة ومفيش أحلى من كده، بس بتمني إنه ينزل فيديو تاني يشرح البنود بالبلدي وبأسلوبه الشعبي عشان يوصل قلوب الناس البسيطة والغلابة يفهموه!، والأهم إن الكلام ده يتنفذ قبل اكتمال سد النهضة ونبدأ التغيير الفعلي”.
