أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية، منذ قليل، جنودًا بكامل أسلحتهم من اللواء ٨٢ إلى دولة الكويت، وهذه هي الدفعة الثانية خلال أسبوع واحد تتحرك فيه قوات مسلحة من هذا اللواء إلى دولة الكويت، ووفق مراقبين فإنها ليست حربًا ولكنها فواتير جديدة على دول الخليج سدادها مقابل حمايتهم.
وفجر يوم 3 يناير 2020، قُتل الجنرال الإيراني الواسع النفوذ قائد “فيلق القدس” في “الحرس الثوري”، قاسم سليماني، ونائب رئيس ميلشيا الحشد الشعبي العراقي الموالي لطهران، أبو مهدي المهندس، في ضربة أمريكية استهدفت سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي.
من سيدفع الثمن؟
وأعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمر بقتل سليماني، وهو ما أكده الكونجرس وقال: “بأمر من الرئيس، اتخذ الجيش الأمريكي إجراءات دفاعية حاسمة؛ لحماية الموظفين الأمريكيين في الخارج، وذلك بقتل قاسم سليماني”.
ويأتي مقتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، وهي عبارة عن تحالف ميلشيات شيعية مسلحة موالية في غالبيتها لإيران وتتبع رسميًّا للحكومة العراقية، بعد ثلاثة أيام على هجوم غير مسبوق شنه مناصرون لإيران على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.
ولا يبدو أن اغتيال سليماني بقصف أمريكي سيمر بدون تداعيات، خصوصًا أن القتلى من أبرز أدوات وأذرع إيران العسكرية في الخارج، إذ قال بيان للبنتاجون إن سليماني كان “يخطط لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين وأفراد الخدمة العسكرية في العراق وفي أنحاء المنطقة”.
وأضاف البيان أن العملية تمت بهدف “ردع” إيران عن التخطيط لهجمات جديدة، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستتخذ كل ما يلزم “لحماية الأمريكيين والمصالح الأمريكية في أي مكان حول العالم”.
ويحْمل مقتل الشخصيتين، بالإضافة إلى أنباء عن مقتل نعيم قاسم نائب الأمين العام لمليشيا حزب الله اللبناني، وقيادات عسكرية في الحرس الثوري والحشد الشعبي، سيناريوهات كثيرة في ظل توتر متواصل بين طهران وواشنطن.
وسحبت الولايات المتحدة عشرات القطع البحرية من بحر الصين باتجاه الخليج، ونصبت بطاريات باتريوت في مناطق عديدة من الخليج والحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة، فضلا عن حركة غير عادية من الناقلات العسكرية، بحسب موقع “فوكس نيوز” الأمريكي.
في مقابل ذلك، نعى المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، سليماني، في بيان له، مشيدا به وبمسيرته، مؤكدا أنه “بغيابه لن تتوقف المسيرة التي سلكها”، متوعدا بـ”انتقام قاسٍ للغاية بانتظار المجرمين”.
من جانبه أكّد مستشار المرشد الإيراني للشئون الدولية، علي أكبر ولايتي، أنه “لن يكون لواشنطن مكان آمن في المنطقة بعد هدمها كل الجسور”، مبينا أن “العالم سيرى بأسرع وقت الانتقام لدم الجنرال سليماني”.
وبحسب مراقبين، فإن إيران سترد على مقتل سليماني، ولكن ردها سيكون لحفظ ماء الوجه، على هيئة ردود حزب الله على قتل إسرائيل لقياداته، ومن ثم على الأرجح سيكون الرد بالعراق أو سوريا بطريقة لا تشعل حربا شاملة بين الطرفين.
في حين لن تكتفي واشنطن بتوجيه ضربات عسكرية إلى أذرع إيران في العراق فحسب، بل قد تطول ضرباتها مصالح إيران السياسية والعسكرية والاقتصادية في عموم المنطقة، وبالتحديد سوريا، ما يعني إصابة إيران بشلل الأطراف وعدم القدرة على الاستمرار بمشروعها في سوريا.
نفس الأسلوب
من جهته يقول الخبير العسكري ناظم صبحي توفيق، في تصريحات صحفية: إنه من المعتاد أن تهدد إيران ولا تنفذ تهديدها حين تتعامل مع الولايات المتحدة والدول الغربية، لكنه على الرغم من هذا يرى أن إيران “لا ترد إلا إذا اتبعت نفس الأسلوب السابق”، في إشارة إلى إطلاق صواريخ على مواقع لقوات أمريكية.
وأضاف أنه منذ نجاح ثورة الخميني في 1979، لم تزج إيران في معاركها خارج حدودها بجندي إيراني، إنما كانت تنفذ عملياتها عن طريق الأذرع والوكلاء والتابعين لها حسب العقيدة، لا سيما بين مقلدي الخميني والخامنئي، وفق قوله.
ويرى أنه بإمكان إيران أن “تستخدم نفس الأسلوب السابق، خاصة في العراق؛ لوجود عدد كبير من أتباع إيران من المتنفذين وأصحاب الأموال والنفوذ والجاه والمناصب السلطوية التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهم مسيطرون على البرلمان العراقي، ويمكن إصدار أوامر لهؤلاء بإيذاء الأجانب والأمريكيين في العراق”.
وفي ضوء ذلك بدأ خبراء عسكريون واقتصاديون بتقدير كلفة الحرب، إن وقعت، إذا كان هدفها إسقاط النظام في طهران، وبحسب صحيفة “القبس” الكويتية، وصلت التقديرات الأولية إلى 3 تريليونات دولار أي 3000 مليار للكلفة المباشرة، تضاف إليها تكاليف غير مباشرة لا تقل عن تريليون دولار 1000 مليار.
كما قدر خبراء عسكريون روس حاجة الولايات المتحدة إلى 300 ألف جندي وألف طائرة حربية لخوض الحرب، أي ضعف قوات حرب غزو العراق التي شارك فيها 150 ألف جندي أمريكي، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الدول الحليفة، والتي تجاوزت كلفتها حينها 800 مليار دولار، في حين أن التكلفة الاجمالية ربما تجاوزت 3 تريليونات.
ويتساءل مراقبون: من يا تُرى سيدفع ثمن الفاتورة الأمريكية هذه المرة؟ خصوصا أن العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران وإلغاء إعفاءات عقوبات استيراد النفط منها على ثماني دول، وتكفُّل السعودية والإمارات بسد النقص، تشي بأن الدولتين جاهزتان لتحمل كل الأعباء.
لا ينفك ترامب يكرر بين الحين والآخر، ليس ضمن تسريبات صحفية، بل علنا وفي حملات انتخابية وتجمعات لأنصاره على مرأى من العالم، مخاطبا الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، “إن كان يريد البقاء فعليه أن يدفع”، وهو ما عده الكثيرون إهانة كبيرة للرياض ونظام حكمها.
كانت آخر مرة في 8 مايو 2019 حين قال ترامب في تجمع لأنصاره: “السعودية دولة ثرية جدا ندافع عنها، وليس لديها سوى النقود، وهي تشتري الكثير منا، اشترت منا بـ450 مليار دولار”، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من الدول التي تحميها بلاده، لكنها تحترمها.
