لا نعلم من سيخلف السلطان قابوس في سلطنة عمان، لكن أهم ما ينتظر السلطان الجديد هو إفشال مخططات عيال زايد الطامعين في بعض أراضي عمان، والهادفين إلى الإضرار بالسلطنة، منطلقين من المهرة وسقطرى باليمن.
ونعى البلاط السلطاني في عُمان فجر السبت، السلطان قابوس بن سعيد، وفي بيان أصدره البلاط السلطاني في عُمان فجر السبت، أعلن فيه وفاة السلطان قابوس بن سعيد، بثه عنه التلفزيون الرسمي للبلاد، ونشرته وكالة الأنباء العمانية على حسابها في تويتر.
وصية سرية
كما أعلن البلاط عن الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة، ولم يعلن السلطان قابوس بن سعيد قبل وفاته عن خليفته في الحكم، وسط حديث عن وصية سرية سجل فيها السلطان اسم من سيخلفه، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك كافيا لتمر عملية اختيار السلطان الجديد دون تعقيدات.
وأورد الدستور العماني، الذي أُقر في العام 1996، أنه يجب على السلطان تسمية خليفته من سلالة البوسعيد في وصية تبقى مغلقة على أن تفتح أمام مجلس العائلة، وفي حال فشل مجلس العائلة في الاتفاق على خليفة للسلطان خلال مهلة 3 أيام بعد الفراغ في السلطة، يتعين على مجلس الدفاع الذي يتألف من كبار القادة العسكريين والمسئولين عن الدفاع تأكيد خيار السلطان بمشاركة رؤساء مجالس الدولة والشورى والمحكمة العليا.
يتم تداول 3 أو 4 أسماء لخلافة السلطان، وهم ابن عم السلطان قابوس نائب رئيس الوزراء أسعد بن طارق (65 عاما) المسئول عن الشئون الدولية، وأخواه غير الشقيقين هيثم (65 عاما) ويشغل منصب وزير الثقافة، وشهاب (63 عاما) وهو مستشار السلطان والقائد السابق للبحرية السلطانية.
والشاب تيمور نجل أسعد بن طارق تم تداول اسمه أيضا، وهو شخصية مقربة من السلطان قابوس ويحظى باهتمام لافت في السلسلة التراتبية للأسرة الحاكمة، ويتولّى حاليا منصب رئيس مجلس البحث العلمي.
ومن غير الواضح سبب حكم السلطان قابوس للبلاد من دون تحديد ولي للعهد، إلا أن الوزير العماني المسئول عن الشئون الخارجية يوسف بن علوي قال لرويترز، قبل سنوات: إن ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي هو ما تقبله تقاليد البلاد، وإن هذه هي رؤية عمان للتعامل مع الخلافة.
وقد سبق أن كشفت عمان عن شبكة تجسس تابعة لجهاز أمن الدولة بالإمارات، مستهدفة نظام الحكم في سلطنة عُمان وآلية العمل الحكومي والعسكري عام 2011، وهدأت الأوضاع نسبيا، حتى كشفت “مسقط” مجددًا في 2015، عن قيام الإمارات بـعمليات شراء غير مسبوقة لأراضٍ وولاءات قبلية شمالي السلطنة على الحدود مع الإمارات.
وقدَّمت الإمارات أموالًا طائلة لشخصيات قبلية غير معروفة، في ولاية “مدحاء” العمانية التي تقع بالكامل داخل الأراضي الإماراتية، ومحافظة “مسندم” العمانية التي تطل على مضيق هرمز “شمالي الإمارات”، وذلك تمهيدًا لتأجيج الأوضاع في مسقط.
طعن في الظهر
كما كشف حساب “مجتهد الإمارات”، الشهير على “تويتر”، في أكتوبر الماضي، عن مؤامرة ضد سلطنة عمان يقودها ولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد، والقيادي الفلسطيني المفصول من حركة فتح محمد دحلان، من خلال دعمهما للمعارضة العمانية المزعومة في مسندم وظفار.
ولم تتخذ سلطنة عُمان موقفًا مؤيدًا لعصابة حصار قطر الذي شكلته كل من الإمارات والسعودية والبحرين، ومعهم جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، في إعلان الحصار على قطر وقطع العلاقات معها، ولعبت دورًا أقل وضوحًا في المفاوضات وجهود الوساطة بشأن الأزمة من الكويت.
ومع تفاقم الأزمة سارعت السلطنة بدعمها الاقتصادي لقطر، بتعويض قطر عن المنتجات الغذائية وغيرها التي فقدتها إثر قرار الحصار، وقامت بتصدير تلك المنتجات عبر خطين ملاحيين تجاريين بين البلدين، هما ميناء حمد، وميناء صحار العماني.
وبالنسبة للإجرام السعودي الإماراتي في اليمن، بخلاف كل دول مجلس التعاون الأخرى، بقيت سلطنة عُمان على الحياد، ولم ترسل أي من قواتها إلى اليمن، لترجيح كفة طرف على طرف.
وإزاء هذا الواقع، يمكن القول مليا إن سلطنة عُمان في خطر، وبعد وفاة السلطان قابوس بات الخطر أكبر, وأن احتمالية طعنها في ظهرها باتت قائمة، بسبب موقفها من الصراعين الخليجيين، ووقفها على مسافة الحياد، خلافًا لما كان يشتهيه المنشار محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية، وشيطان العرب محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي.
