صفع ضابط في شرطة الانقلاب مفتشة آثارٍ على وجهها، بعد أن منعته من شرب الشاي داخل معبد فيلة بمدينة أسوان جنوبي مصر. وقالت المفتشة، وتدعى فاطمة مجدي عابدين، إنَّ مرشدًا سياحيًّا كان بصحبة فوج سياحي أجنبي قدم لها عدة صور لضابط شرطة برتبة نقيب، وهو يجلس على جزء أثري بالمعبد واضعًا عليه “صينية شاي”.
وأضافت فاطمة أنها اعترضت على سلوك الضابط ونشبت بينهما مشادة كلامية سبها الضابط خلالها، قبل أن يصفعها على وجهها، وقامت المفتشة بصحبة عدد من زملائها بتحرير بلاغ ضد الضابط لدى سلطات الانقلاب.
واقعة الشاي وصفْع مفتشة الآثار لا يفصلها إلا الوقت عن حفل عشاء معبد الكرنك بالأقصر، وحفل عشاء معبد فيلة الأثري بأسوان، مما يثير غضبًا واسعا بين الأوساط السياحية والأثرية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا، حيث اعتبروه تكرارًا لعبث سلطات الانقلاب والعسكر بالتاريخ الأثري وحضارة الأجداد.
معابد للأفراح!
مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورًا وفيديوهات لإقامة حفل عشاء في ليلة زفاف أحد الأشخاص من عائلات كبار مستثمري السياحة في مصر، داخل أعمدة معبد فيلة، وذلك على الرغم من النفي المطلق للأثريين المشرفين على الحفل بحدوث أي تجاوزات، إلا أن ما تم رصده في الصور التي التقطت خلال هذا الحفل يدل على عكس ذلك.
وبينما تصر سلطات الانقلاب على أن الحفل تم تنظيمه في المكان المخصص للحفلات، وهو مكان عرض الصوت والضوء بالمعبد، لكن الصور تظهر عكس ذلك، حيث ظهر العروسان في لقطات مختلفة بكل أرجاء المعبد من الداخل والخارج، بعيدا عن المكان المخصص لإقامة الحفلات.
وأظهرت إحدى الصور تقبيل العريس لعروسه داخل المعبد بشكل لا يليق بالحضارة الأثرية، كما شارك المدعوون العروسين في تجولهم بحرية كاملة والتقاط الصور التذكارية داخل أرجاء المعبد المختلفة، وتوجد لقطات فيديو توضح ذلك.
وحذَّر اقتصاديون ومختصون أثريون مصريون من الخطوات المتسارعة التي يقوم بها نظام الانقلاب العسكري، برئاسة السفيه السيسي، لتقنين بيع وتهريب الآثار المصرية، في إطار خطة البحث عن بدائل عاجلة لمعالجة الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
بيع وتهريب
وأكد الخبراء أن تكليف السفيه السيسي لحكومة الانقلاب بوضع خطط عاجلة للاستثمار في قطاع الآثار، كانت ترجمة واضحة لعدة إجراءات بدأت لتقنين عمليات بيع وتهريب الآثار المصرية، تمثَّلت في إنشاء صندوق سيادي فرعي من الصندوق السيادي المصري يختص بالاستثمار في الآثار المصرية.
وجاء التكليف الجديد بالتزامن مع تصريحات لوزير الآثار والسياحة، أبدى فيها استعداده لتوريد القطع الأثرية للمستثمرين الراغبين في بناء متاحف. وحسب الخبراء، فإن عمليات تهريب الآثار نشطت بشكل واضح بعد الانقلاب العسكري، وبدأت عمليات بيع التماثيل والآثار المصرية في المزادات الدولية، تظهر بشكل متزايد في أوروبا وعدد من الدول العربية، وهو ما يجعل الشكوك تحيط بإجراءات وخطوات السفيه السيسي المرتبطة بالآثار المصرية.
من جانبه يؤكد الخبير الاقتصادي، علاء السيد، أن فكرة الاستثمار في قطاع الآثار في حد ذاتها جيدة، ولكن المشكلة في التاريخ المشبوه للانقلاب العسكري في التعامل مع الآثار المصرية، وهو ما يجعل أي خطوة يتخذها محاطة بالشكوك والتخوفات، من الأهداف الخبيثة التي تقف وراءها.
ويشير السيد إلى أن الفترة التي تلت الانقلاب العسكري، في يوليو 2013، شهدت أكبر عمليات تهريب للآثار، تحت رعاية وحراسة الجيش والأجهزة الأمنية المختلفة، سواء الآثار التي تم تهريبها بإشراف محمود السيسي، من مطار القاهرة بعد قطع الكهرباء عنه في يونيو 2017، وظهرت بعدها في متحف اللوفر بأبوظبي بالإمارات، أو من خلال تهريب محتويات المتاحف المتنقلة التي تجوب أوروبا، كما حدث مع مقتنيات “الملك توت عنخ آمون” مؤخرا.
ووفق الخبير الاقتصادي، فإن وزارة الآثار اعترفت باختفاء 32 ألف قطعة أثرية من مخازنها خلال السنوات الماضية، بينما تم استرداد أربع قطع فقط خلال العامين الماضيين من الآثار المهربة، وهو ما يدعم المخاوف التي تحيط بإجراءات السفيه السيسي، خاصة أنه يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة نتيجة تراكم الديون وفوائدها، وانخفاض معدلات الاستثمارات الأجنبية والمحلية بمصر.
ويعتبر السيد، قرار السفيه السيسي بإنشاء صندوق سيادي فرعي من الصندوق السيادي المصري، متخصص للاستثمار في الآثار، وتحصين الصندوق من المساءلة والرقابة القضائية والتشريعية، هو بداية لتقنين أكبر عملية نهب وسرقة للآثار المصرية، حيث أصبح من حقه بيع الآثار، أو تأجيرها بنظام حق الانتفاع الطويل، كما حدث مع منطقة باب العزب في القلعة مؤخرا.
ويضيف السيد قائلا: “نظام السيسي تنازل عن الأرض المصرية، وقتل بدم بارد آلاف المصريين، وترك الغاز المصري لإسرائيل، ويقوم بتأجير جيش مصر لمن يدفع أكثر، ويقوم بتهريب الذهب أمام مرأى ومسمع الجميع، ودمر سيناء وشرد أهلها، فلا يمكن لهذا النظام أن يحافظ على الآثار المصرية، لأنه يعتبرها ملكا له، وكل الإجراءات التي يقوم بها، هي عملية خداع للشعب المصري المغلوب على أمره”.
جدير بالذكر أنه تجري في القاهرة محاكمة صورية لشقيق يوسف بطرس غالي، وزير المالية الهارب، وآخرين في اتهامهم بتهريب الآثار لأوروبا، وكشفت تحقيقات السلطات الإيطالية عن وصول شحنة من ميناء الإسكندرية مليئة بقطع الآثار.
وتم فتح تحقيق بالاشتراك مع الجانب الإيطالي الذي ساعد في الكشف عن الجهة المسئولة عن استقبال تلك الشحنة، وتوصلت التحقيقات إلى أن وراء خروج تلك الشحنة شقيقَ وزيرٍ سابق في عهد حكومة رئيس وزراء عصابة مبارك الدكتور أحمد نظيف، وكذلك مسئول دولة أجنبية، وهما المتورطان الأصليان في خروج تلك الآثار إلى إيطاليا، وتبين أن المتهمين استعانا برجل أعمال وزوجته يمتلكان شركة شحن وتغليف بالقاهرة ولها فروع في الإسكندرية وأسوان.
